معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه قانونی حمایت از محیطبانان به دولت، جزئیات این لایحه را که برای حمایت بیشتر از محیطبانان تهیه شده، شرح داد.
به گزارش پایگاه خبری گلونی، سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تقدیم پیش نویس لایحه قانونی حمایت از محیط بانان با امضای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جهت طی مراحل بررسی و تصویب، گفت: متن این پیش نویس پس از طی مراحل رسیدگی در دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت ارائه و تصویب این لایحه، اظهار کرد: نظر به حساسیت کار محیط بانان در انجام مسئولیت‌های موظف و برخورد با آلودگی و تخریب محیط زیست در گستره‌ای پهناور از کشور و ضرورت برخورداری آن‌ها از حمایت‌های مختلف همچون حمایت قضایی، این لایحه تنظیم و ارائه شد.
تاکید بر حمایت قضایی، بیمه‌ای و درمانی در پیش نویس لایحه حمایت از محیطبانان
وی با یادآوری وسعت ۱۷ میلیون هکتاری آثار طبیعی ملی، پناه گاه‌های حیات وحش، پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده، همچنین وسعت ۵ میلیون هکتاری مناطق شکار ممنوع، خاطرنشان کرد: کار صعب و مشکل محافظت از این مناطق، توسط قشر خدوم محیط بانان انجام می‌شود و از این رو در پیش نویس لایحه ارائه شده مواردی همچون حمایت‌های قضایی، تکالیف بیمه‌ای و پرداخت هزینه‌های درمان به منظور رفع بخشی از چالش‌های شاغلان این عرصه مورد تاکید قرار گرفته است.
مجابی یکی دیگر از مفاد مورد تاکید در پیش نویس لایحه ارائه شده را، تکلیف دادگاه‌ها و دادسراهای کشور برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های متخلفانی دانست که در درگیری با محیطبانان، شهادت، جانبازی یا مصدومیت آن‌ها را رقم می‌زنند.
پیشنهاد ابطال مجوز حمل سلاح در صورت مبادرت به شکار بدون مجوز
جزئیات لایحه قانونی حمایت از محیطبانان چیست؟
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به بخش دیگر این پیش نویس داشت و افزود: بر اساس یکی از تبصره‌های ارائه شده در این پیش نویس، در رابطه با افراد متخلفی که بدون مجوز به شکار مبادرت می‌کنند، لغو جواز حمل سلاح و خروج سلاح‌های آنان از گردونه سلاح‌های شکاری مطرح شده است.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های متخلفان عرصه صید و شکار و صدور احکام سنگین همچون حبس و جرایم نقدی سنگین طی دو سال گذشته، بتواند اثر بازدارندگی مناسبی در کاهش درگیری متخلفان با محیط بانان داشته باشد.
تکلیف قانونی برنامه پنجم برای جمع‌آوری و ساماندهی سلاح‌های موجود در سطح جامعه
وی مروری هم بر تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش سلاح‌های داخل کشور داشت و اظهار کرد: اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دو سال گذشته مبنی بر خودداری از توزیع سلاح شکاری در داخل کشور، قابل تقدیر است اما وجود سلاح‌های غیرمجاز و استفاده افراد از آن‌ها نیازمند تصمیم گیری‌ها و اقدامات مختلفی از جمله اجرای تکلیف قانونی جمع‌آوری و ساماندهی سلاح‌های موجود در سطح جامعه است.
مجابی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات ضروری در این حوزه است افزایش فشار اجتماعی و تقبیح این موضوع از سوی جامعه مدنی است، ابراز امیدواری کرد: با افزایش آگاهی‌های عمومی و سرزنش کردن عامه جامعه نسبت به متخلفان حوزه شکار کمتر شاهد تخلف در حوزه مورد نظر باشیم.
به گفته این مقام مسئول، اشاره مستقیم به محیطبانان در مواد قانونی مرتبط با حمل و به کارگیری سلاح از دیگر تبصره‌های پیش‌نویس لایحه ارائه شده است.
مجابی ضمن یادآوری این موضوع که محیطبانان به عنوان ضابطان قضایی دادگستری، همانند تمامی نیروهای مسلح، مشمول قانون نحوه به کارگیری سلاح هستند، خاطرنشان کرد: بنابراین، محیطبانان نیز می‌توانند از حمایت قانونی در این خصوص، همچنین قانون حمایت از کارکنان دولت بهره‌مند باشند لیکن به دلیل دشواری‌ها و پیچیدگی‌های موجود در شغل محیطبانی به ویژه در خصوص اثبات ادله، ضروری است ماده قانونی مشخصی برای حمایت بیشتر از محیطبانان در موارد قضایی وجود داشته باشد.
برنامه ششم توسعه، فرصتی مغتنم برای جذب اعتبارات به منظور رفع چالش‌های محیطبانان
وی اشاره‌ای هم به آغاز رسیدگی مجلس به برنامه ششم توسعه داشت و تاکید کرد: با توجه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، فرصت بسیار خوبی برای جذب امکانات، نیرو، اعتبار و تجهیزات بیشتر و مناسب‌تر برای حافظان طبیعت از جمله محیط بانان، جنگل‌بانان و یگان حفاظت شیلات ایجاد شده است که باید از آن در راستای رفع چالش‌های این شغل بهره گرفت.
به گفته مجابی، استفاده از سیستم‌های کنترل ماهواره‌ای، اپراتوری، حس‌گیر‌ها و دیگر تجهیزات پیشرفته و نوین در مناطق، می‌تواند به توان افزایی محیطبانان برای برخورد با تخلفات بدون آسیب دیدگی، کمک کند و از این رو برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی برای محیط زیست و به ویژه محیطبان کشور است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل وضعیت ۲۵ درصد از محیطبانان، ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش امتیاز سختی کار محیطبانان به بالا‌ترین سقف سختی کار قانونی یعنی ۳۰۰۰ امتیاز، اعطای درجات محیطبانی را از جمله اقدامات صورت گرفته برای رفع چالش‌های مادی و معنوی محیطبانان در دولت یازدهم دانست و یادآوری کرد: انتخاب هادی جلالی محیطبان خوزستانی پناهگاه حیات وحش شادگان به عنوان یکی از شش برگزیده کشوری جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۹۳و دریافت نشان از رئیس جمهوری، از دیگر اقدامات ارزنده دولت یازدهم برای ارتقاء جایگاه اجتماعی محیطبانان بود.
جزئیات لایحه قانونی حمایت از محیطبانان چیست؟
این مقام مسئول اشاره‌ای هم به مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس در خصوص مفاد این پیش نویس لایحه داشت و افزود: در سایر مراحل تصویب و ارائه لایحه نیز به منظور تسریع روند اقدامات، هماهنگی و مذاکرات با نمایندگان مجلس ادامه خواهد داشت.
مجابی ضمن یادآوری حضور هفته گذشته معصومه ابتکار در مجلس، از تاکید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی برای حمایت از این لایحه خبر داد و گفت: همچنین مقرر شد کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای پیگیری و تصویب این لایحه و دیگر لوایح زیست محیطی ارائه شده به مجلس شکل بگیرد.
عضو اینستاگرام گلونی شوید و اخبار روز ایران و جهان را دنبال کنید.
برای تبلیغ در گلونی کلیک کنید.
جزئیات لایحه قانونی حمایت از محیطبانان چیست؟
پایان پیام
کد خبر : 21356 ساعت خبر : 2:54 ب.ظ