تاریخچه معاصر حقوق آب در ایران
تاریخچه معاصر حقوق آب در ایران
پایگاه خبری گلونی، کارگروه سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران: علم حقوق به‌طور بنیادی به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم شده است. منظور از حقوق خصوصی، روابط میان افراد عادی جامعه با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حقوق حاکمیت و حقوق عمومی، روابط افراد با دولت و کارگزارانش در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. در پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۷ – به روایتی – حدود ۴۶ قانون مرتبط با آب در عرصه قانون‌گذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. این رویکرد در حوزه آب، با توجه آگاهانه به مبانی فقهی و استمرار تاریخی عرف موجود در جامعه در موضوعاتی چون «حیات» و «حریم» منابع آب انجام گرفت. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن» در سال ۱۳۴۷ دخالت دولت با توجه به ضرورت منضبط‌کردن جامعه متناسب با استفاده از فناوری‌ها و سازه‌های جدید در جهت محدودکردن حقوق خصوصی، به سرعت، گسترش یافت؛ البته تلاش‌هایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی و «مصرف معقول» یا «مصرف بهینه» در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاش‌ها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده و شاید بتوان گفت تا حدودی بر ابهامات نیز افزوده شده است.
تاریخچه معاصر حقوق آب در ایران
با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل ۴۵ مصادیقی از منابع آب در زمره انتقال و ثروت‌های عمومی نام برده شده است تا در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و طبق مصالح عامه درباره آن عمل شود. قانون توزیع عادلانه آب، با اشاره به ماده ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصادیقی از منابع آب را با تصریح منابع آب زیرزمینی، در زمره مشترکات نام برده تا با اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. در یک نگاه کلی به فرایند مصوبات قانونی، در بعد از انقلاب اسلامی ایران، می‌توان اینگونه برداشت کرد که حضور پررنگ‌تر و دخالت بیشتر دولت برای رعایت مصالح عامه (در عرف بین‌المللی منظور حفاظت از منابع آب، ممانعت از آثار معطوف به غیر و استفاده معقول یا کارآمد) وجهه قانونی پیدا کرد و حقوق و مسئولیت بهره‌برداران از طریق صدور مجوزها یا پروانه‌های بهره‌برداری باید تضمین شود. هرچند حق اولی در اختیار دولت قرار گرفت، اما مورد بعدی – یعنی حقوق و مسئولیت‌های بهره‌برداران – در عمل با نارسایی و کاستی‌های جدی مواجه شد. قوانین مصوب از نظر توجه به سایر زمینه‌های حقوقی مدرن آب (به‌جز گسترش فضای حقوق عمومی) مانند پاسخ‌گویی در مقابل حقوق تفویض‌شده، ارتباط آب سطحی و زیرزمینی، ارتباط آب با سایر منابع پایه، نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات، رفع تزاحم و مناقشات، انواع هم‌یاری‌ها و مشارکت‌ها، نارساست و کاستی‌های بسیاری دارد. مقرر بود تا دولت در تلاش پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم، مجموعه قانونی جدیدی به‌عنوان «قانون جامع آب» تدارک ببیند تا به این قبیل خلأها رسیدگی شود.
پایان پیام
برای خواندن مطالب دیگر می‌توانید به سایت گلونی مراجعه کنید.
ویدیوهایی درباره این موضوع در آپارات گلونی ببینید.
کد خبر : 24601 ساعت خبر : 9:00 ب.ظ