ابتکار: تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست ضروری است
ابتکار: تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست ضروری است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همایش حقوق محیط زیست، فرصتی ارزنده برای توجه به سیاست‌های ابلاغی از منظر و نگاه حقوق و به ویژه حقوق محیط زیست است.
به گزارش پایگاه خبری گلونی، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین همایش حقوق محیط زیست با بیان اینکه سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری پشتوانه‌ای محکم و فرصتی استثنایی برای کشور و محیط زیست است، گفت: این سیاست‌ها به عنوان نقشه راه محیط زیست کشور و با ایجاد همگرایی و همدلی بین قوا کمک می‌کند تا موضوع محیط زیست در عالی‌ترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد.
ابتکار همایش حقوق محیط زیست را فرصتی برای توجه به سیاست‌های ابلاغی از منظر و نگاه حقوق و به ویژه حقوق محیط زیست دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن به وجوه و مبانی نظری خوب است اما ضرورت دارد وجوه کاربردی و تجربی مورد توجه خاص قرار گیرد و این همایش نباید صرفاً علمی و تشریفاتی باشد.
وی ادامه داد: در کنار پرداختن به مباحث نظری که بسیار هم ارزشمند هستند در این حوزه نیازمند افزایش هماهنگی، همکاری و همفکری برای مقابله با تخلفات و هجمه‌ها به انفال و محیط زیست هستیم و از این رو لازم است تا با استفاده از این فرصت، همکاری و همفکری قوای سه گانه، حقوقدان‌ها، دانشگاهیان و مردم را رقم بزنیم.
ابتکار: تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست ضروری است
معاون رئیس جمهور با اشاره به چالش‌های متعدد محیط زیست همچون زمین خواری، شکار، حیوان آزاری و مسائل مرتبط با محیط‌بانان، اظهار کرد: محیط زیست و حقوق به هم پیوند خورده‌اند و برای رفع بسیاری از چالش‌های محیط زیستی کشور باید همکاری قوی با نهادهای حقوقی و قوه قضاییه وجود داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تاکید رهبری بر جرم انگاری تخلفات محیط زیستی، تصریح کرد: بنابراین ترویج و کاربردی کردن جرائم جایگزین و جرائم بدل از حبس که مواردی از آن را هم در حوزه محیط زیست شاهد هستیم، ضروری است.
به گفته وی، با مواجهه حقوقی می‌توان بازدارندگی و پیشگیری در حوزه آسیب و تخریب محیط زیست را شاهد بود و البته در این مسیر نیازمند بهره گیری، آگاهی و شناخت از تجربیات موفق و ناموفق هستیم.
ابتکار با اشاره به اقدام‌های بین المللی در زمینه محیط زیست و حقوق محیط زیست، اظهار کرد: شاخه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) همکاری‌ها و اجلاس‌های جهانی متعددی در حوزه‌های مختلف محیط زیست دارد و البته اینترپل (پلیس بین الملل) نیز به دلیل اهمیت موضوعی و قرار گرفتن قاچاق حیات وحش، اجزاء حیات وحش و چوب پس از قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و در رده چهارم قاچاق جهان، اقدام‌های مختلفی را در این زمینه آغاز کرده است و از این رو برگزاری این همایش به صورت بین المللی می‌تواند فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات کاربردی در این حوزه باشد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: برگزاری همایش بین المللی حقوق محیط زیست می‌تواند منجر به همکاری کشورها برای دستیابی به قوانین و مقررات، پایبندی به کنوانسیون‌های جهانی، تقویت ساز و کارها و همکاری‌های تخصصی بین المللی میان حقوقدان‌ها و قضات شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به دیدار و مذاکره خود با دادستان کل برزیل و رئیس کمیته بین المللی حقوق محیط زیست در UNEP، همچنین دیدار و مذاکره با رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و پیشنهاد همکاری مشترک در بحث حقوق محیط زیست، گفت: برگزاری همایش چهارم در سطح بین المللی می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای ایران باشد.
ابتکار اشاره‌ای هم به چالش‌های جدید و در نتیجه ضرورت تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست داشت و افزود: به طور نمونه قوانین موجود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعلی کشور در حوزه حیوان آزاری باشد زیرا قوانین موجود یا تعریف حیات وحش را در بر می‌گیرد یا تعریف دام را و این در صورتی است که به دلیل انجام تخلف‌هایی عجیب در این حوزه، مطالبه عمومی وسیعی در این خصوص به وجود آمده است.
ابتکار: تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست ضروری است
معاون رئیس جمهور ادامه داد: البته با استناد به برخی مفاد قانون مجازات اسلامی می‌شود در این حوزه هم ورود داشت اما تدوین قانونی روشن و جامع در این زمینه ضروری است. همانطور که در سایر موضوعات جدید و رو به تزایل در این حوزه این نیاز وجود دارد و یا به وجود خواهد آمد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری طرح‌ها و لوایح محیط زیستی ارائه شده به مجلس، خاطرنشان کرد: حقوق محیط زیست باید با نگاه به آینده تعریف و تدوین شود.
ضرورت تنقیح قوانین در حوزه محیط زیست
بنابراین گزارش، امیدوار رضایی معاون قوانین رئیس قوه مقننه نیز با اشاره به تعدد قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست مربوط است، گفت: پراکندگی قوانین و چند پاره شدن مسئولیت‌های واحد در دستگاه‌های مختلف، منجر به ایجاد چالش‌هایی حقوقی در این حوزه شده زیرا هر دستگاه بر حسب برداشت خود از قانون، عمل می‌کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین، تصریح کرد: این موضوع می‌تواند از جمله محورهای همایش باشد زیرا محورها باید به نحوی انتخاب شود که در پایان منجر به رائه خواست‌ها و پیشنهادهای شما برای رفع چالش‌ها و موانع اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی باشد.
امیدوار رضایی خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین محورهای سیاست‌های ابلاغی، تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور حفظ محیط زیست است و این باید در تمامی امور حتی همین همایش مورد توجه قرار گیرد.
عضو اینستاگرام گلونی شوید و اخبار روز ایران و جهان را دنبال کنید.
برای تبلیغ در گلونی کلیک کنید.
پایان پیام
کد خبر : 33807 ساعت خبر : 0:27 ق.ظ