۱۰‌درصد شهرک‌های صنعتی فضای سبز می‌شود

براساس ماده ۱۵لایحه مذکور؛ شهرکها، مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده‌درصد(۱۰%) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث‌ واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان می‌باشد.

۱۰‌درصد شهرک‌های صنعتی فضای سبز می‌شود

جریمه ۲۰۰هزارتومانی تا یک میلیون تومانی برای مالکان مراکز آلاینده هوا
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز‌ اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند به جریمه نقدی معادل دومیلیون تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک، با ماده ۱۷ این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن‌ اتخاذ تدابیر لازم‌ جهت‌ جلوگیری‌ از انتشار آلاینده‌ها در هوای‌ آزاد، از سوخت‌ مناسب‌(ترجیحاً گاز شهری)‌ استفاده‌ نمایند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها می‌باشند.

۱۰‌درصد شهرک‌های صنعتی فضای سبز می‌شود

براساس تبصره ۱ این ماده؛ مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز‌ اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یک‌مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند،  به جریمه نقدی معادل دومیلیون(۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تا ده میلیون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال حسب مورد  محکوم می‌شوند و درصورت تکرار علاوه بر حداکثر جریمه نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شوند.
همچنین در تبصره ۲ ماده مذکور آمده است؛ منابع خانگی در کلانشهرهای بالای پانصدهزار نفرجمعیت صرفاً مشمول پرداخت جریمه می‌گردند.
در تبصره ۳ نیز آمده است؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه‌های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف سه‌ماه مدت از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.