اصلاحات در حوزه نشر پول نمی‌خواهد
اصلاحات در حوزه نشر پول نمی‌خواهد
یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی نشر بهبود فضای کسب وکار است که کمترین نیاز را به بودجه دولت دارد و بیشترین نیاز را به اصلاحاتی که جنبه مالی و اقتصادی ندارد؛ می‌توان به صراحت گفت: اصلاحات در این حوزه پول نمی‌خواهد.
این بخشی از سخنرانی جعفر همایی مدیر نشر نی در مورد معضلات حوزه نشر، در دیدار با رئیس جمهوری است.
به گزارش پایگاه خبری گلونی، متن کامل سخنرانی جعفر همایی، در دیدار با دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: با خوشحالی و عرض تبریک برای انتخاب مجدد جناب آقای روحانی به ریاست جمهوری که خوشبختانه با رأی چشمگیر مردم ایران محقق شد از این فرصت استفاده کنم و درباره پاره‌ای، بله فقط پاره‌ای از مشکلات و مسائل متأسفانه مزمن و بغرنج صنعت نشر کتاب صحبت کنم. با این امید که با کمک دولت شما، بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس محترم و هماهنگی سایر نهادها و ارگان‌های ذیربط بتوانیم در مسیر حل و رفع گام به گام و البته پیوسته موانعی که به آنها اشاره خواهم کرد حرکت کنیم.
اگر چه بین شرایط امروز و گذشته حوزه کتاب تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد اما چون تفاوت‌ها بر شباهت‌ها غلبه دارند، می‌توان گفت وضعیت تغییر کرده اما سیاست‌ها خیر؛ سیاست‌ها کهنه شده‌اند و ناکارآمدی خود را به وضوح نشان می‌دهند، به لباس تنگی می‌مانند که بیشتر مناسب دوران کودکی نشر کتاب در کشور است تا زیبنده صنعت نشر به بلوغ رسیده ایران که خود را از حدود ۳۵۰۰ عنوان کتاب در سال ۶۱ به حدود ۸۰٫۰۰۰ عنوان در سال ۹۵ رساند. پس نگاه دقیق و منصفانه به گذشته و ارزیابی کارشناسانه و نقد سیاست‌ها نه تنها ضروری بلکه آموزنده و راهگشاست. اجازه می‌خواهم برای رعایت انصاف عرض کنم که در دولت یازدهم با تلاش‌های صادقانه و مستمر جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی، معاونت محترم امور فرهنگی ارشاد، حال کتاب، ناشران و اهل قلم بهتر شده اما هنوز برای قرارگرفتن در روندی مطلوب باید گام‌های زیادی برداشت. رشد نامتوازن صنعت نشر که متأسفانه هنوز تا حدود زیادی متکی به دولت و در‌آمدهای نفتی است، در صورت عدم اتخاذ رویکردی جدید و راهبردی نو و راهکارهایی کارآمد، مشکلات این حوزه را عمیق‌تر، پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد کرد و اتکای این صنعت را به دولت و بودجه آن، فراتر از توان دولت خواهد برد.
صحنه فرهنگی کشور با‌وجود بهبودهایی که در سال‌های اخیر به آن دست یافت متأسفانه هنوز در شرایط مناسبی قرار ندارد، بویژه در حوزه کتاب‌های عمومی؛ تقاضای کتاب به دلایل گوناگون از جمله اتخاذ سیاست‌های عرضه محور و کم‌توجه به تقاضای فرهنگی در حال فاصله گرفتن از مردم و نیازهای فرهنگی آنهاست. میانگین شمارگان کتاب در حال کاهش است و بسیاری از ناشران کتاب‌هایشان را با شمارگانی کمتر از ۱۰۰۰ نسخه و حتی ۲۰۰ یا ۳۰۰ نسخه منتشر می‌کنند. تصدیگری دولت در این حوزه یکی از مهم‌ترین موانع رشد موزون و توسعه پایدار صنعت نشر است. ناشران بخش خصوصی واقعی بویژه در حوزه کتاب‌های عمومی، در عمل پیشنهاددهنده کتاب به وزارت ارشاد هستند، نه انتخاب‌‌کننده آن. چون تأیید یا عدم تأیید کتاب‌ها در اختیار وزارت ارشاد است. ارشاد می‌تواند با پیشنهادی موافقت کند یا نکند یا آن را مشروط به تغییراتی کند. با این رویه، کتاب‌هایی منتشر می‌شود که مردم نمی‌خواهند و کتاب‌هایی که مردم می‌خواهند. در حوزه کتاب، هم تقاضای کل کاهش یافته و هم تقاضای مؤثر. یکی از علل مهم کاهش تقاضای کل، نادیده گرفتن سلایق فرهنگی و تنوع آن است و یکی از دلایل کاهش تقاضای مؤثر، کاهش قدرت خرید کتابخوانان است که اغلب از طبقه متوسط هستند.
اصلاحات در حوزه نشر پول نمی‌خواهد
کاهش تصدیگری دولت فرآیندی است که اگر با رویکرد به منافع ملی عجین نشود و به دام پوپولیسم بیفتد و متکی به یک چارچوب نظری دقیق، کارشناسانه و جامع نباشد، دستاوردهای ناچیزی خواهد داشت. در این فرآیند هم تعجیل زیانبار است و هم تأخیر. لذا باید دوراندیشانه، بلندمدت و سنجیده عمل کرد و همزمان هم از پوپولیسم که ذاتاً نزدیک‌بین است و هم از محافظه‌کاری که ذاتاً ضد تغییر است اجتناب کرد. تبدیل دولت فربه به دولت کوچک و کارآمد، مأموریتی است دشوار، بخصوص که این فرآیند باید در یک اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی طی شود،البته باید توجه داشت که بر اثر کاهش تصدیگری دولت، معیشت بسیاری از کارکنان آن و مؤسسات و شرکت‌های وابسته تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
لذا پیش‌‌بینی مشاغل جایگزین و البته مولد باید مد نظر سیاستگذاران باشد. محیط کسب و کار ناشران نامساعد است و مسیر آن ناهموار. لذا یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی نشر بهبود فضای کسب وکار است که کمترین نیاز را به بودجه دولت دارد و بیشترین نیاز را به اصلاحاتی که جنبه مالی و اقتصادی ندارد؛ می‌توان به صراحت گفت: اصلاحات در این حوزه پول نمی‌خواهد. این را بررسی دقیق و بی‌طرفانه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی یکی دو دهه اخیر نشان می‌دهد؛می‌توان با اصلاح بسیاری از سیاست‌های ماهیتاً غیرمالی در بلندمدت به اقتصاد نشر رونق داد از جمله تعیین تکلیف ممیزی برمبنای روح «اصل ۲۴ قانون اساسی» که سانسور را غیرمجاز خوانده و بر آزادی بیان و قلم تأکید می‌کند، حذف مقررات زائد و مزاحم و مجوزهای متعدد، عدالت در خرید کتاب از ناشران و ایجاد فرصت برابر میان بخش خصوصی واقعی، شبه‌خصوصی، عمومی و دولتی.لذا مناسب‌ترین سیاست‌های حمایتی، سیاست‌هایی است که حمایت‌شونده را از حمایت‌کننده بی‌نیاز کند.
پایان پیام
عضو اینستاگرام گلونی شوید و اخبار روز ایران و جهان را دنبال کنید.
منبع: روزنامه ایران
کد خبر : 44132 ساعت خبر : 7:07 ق.ظ