قانون ننویسید، قانون را اجرا کنید!

به گزارش پایگاه خبری گلونی، علیرضا هندی در روزنامه شرق حق آزادی احزاب و تفتیش عقاید را از نظر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی و مداقه قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم؛

آقای رئیس‌جمهور نوشتاری را تحت عنوان «منشورحقوق شهروندی» تهیه فرموده‌اند و پس از دریافت نظرات افراد و گروه‌های صاحب‌نظر، آن را نهایی و برای اطلاع اذهان عمومی منتشر کردند، ضمن تقدیر از توجه ایشان به مقوله حقوق شهروندی، چون مشکل اصلی کشور را نه کمبود قانون بلکه عدم اجرای قانون می‌دانم، بنابراین پیشنهاد می‌کنم که ایشان همت خود و هیئت محترم دولت را مصروف به رفع موانع اجرای قوانین، به‌ویژه قوانین وابسته به اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، کنند.

استناد قانونی ایشان برای تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی، اصل ١٣۴ قانون اساسی است. در اصل مذکور نوشته شده است: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیم وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند».

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مسئولیت اصلی دولت و رئیس‌جمهور اجرای قوانین است؛ نه نوشتن قانون. البته، دولت می‌تواند در موارد نبود قانون، آن را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی عرضه کند تا به قانون تبدیل شود.

به‌هرحال برای تبیین بیشتر، دو موضوع بسیار مهم، یکی آزادی احزاب و دیگری تفتیش عقاید را از نظر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهیم.

در اصل بیست‌و‌ششم قانون اساسی می‌خوانیم: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

در ماده ۴٣ منشور حقوق شهروندی نوشته شده است: «شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد با رعایت قانون برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن منع کرد، یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت، عضویت یا عدم‌عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».‌

در ماده ٢٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «الف) هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت‏های مسالمت‌آمیز شرکت جوید. ب) هیچ‌کس را نمی‌توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد».

از مقایسه متون بالا به این نتیجه می‌رسیم که در ماده ۴٣ منشور حقوق شهروندی موضوع جدیدی مطرح نشده است، به‌ویژه در آن به رعایت قانون که همان قانون موجود فعالیت احزاب است، اشاره شده است.

باتوجه به اینکه در اصل بیست‌و‌ششم قانون اساسی تصریح شده است که احزاب آزادند، هر تشکل سیاسی می‌تواند در چارچوب قانون آزادانه فعالیت کند و اگر بخواهد پروانه فعالیت بگیرد، باید طبق قانون فعالیت احزاب اقدام کند.

البته نداشتن پروانه مانع فعالیت قانونی یک حزب یا انجمن نیست بلکه آن را فقط از داشتن برخی امتیازهای دولتی محروم می‌کند. اگر دولت بخواهد به فعالیت هر یک از تشکل‌های رسمی پایان دهد، باید طبق ماده ٢٠ قانون، موضوع به دادگاه صالحه، یعنی دادگاه اشاره‌شده در اصل ١۶٨ قانون اساسی که به‌رغم گذشت ٣٧ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز تشکیل نشده است، ارجاع شود.

اگر کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب که مرجع صدور پروانه فعالیت احزاب و انجمن است، در مدت سه ماه از تاریخ دریافت درخواست یک حزب از صدور پروانه بدون ذکر دلیل خودداری کند، وزارت کشور موظف خواهد بود که پروانه را صادر کند، در‌هر‌حال این حق برای مسئولان حزب بدون پروانه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه صالحه تعریف‌شده در اصل ١۶٨ از کمیسیون شکایت کند.

متأسفانه چون این دادگاه و هیئت‌منصفه مربوط به آن تشکیل نشده است، احزابی که پروانه فعالیت برای آنها صادر نشده است، نمی‌توانند از حق قانونی‌شان استفاده کنند.

همان‌گونه که می‌دانید، تعدادی از احزاب هستند که کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب از صدور پروانه فعالیت آنها خودداری کرده است و احزابی نیز وجود دارند که بدون رأی قطعی قانونی یک دادگاه صالحه، منحل یا غیرقانونی اعلام شده‌اند.

از‌این‌رو، شایسته است که دولت محترم تدبیر و امید، به‌جای قانون‌نویسی و تکرار آنچه موجود است، کوشش کند که با تشکیل دادگاه صالحه از طریق وزیر دادگستری و قوه‌قضائیه زمینه فعالیت آزاد احزاب محروم‌شده از حقوق قانونی فراهم شود.

در مورد دادگاه صالحه، در اصل ١۶٨ قانون اساسی و ماده ۶١ منشور شهروندی می‌خوانیم: اصل ١۶٨: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
ماده ۶١: «محاکمه شهروندانی که با به اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند».