واگذاری پروانه انتفاعی شکار چهارپا در ۱۱ منطقه از ۶ استان

تفاهم نامه واگذاری پروانه انتفاعی شکار چهارپا میان معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان با صندوق ملی محیط زیست به امضاء می رسد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر انعقاد تفاهم نامه واگذاری پروانه انتفاعی شکار چهارپا میان معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان با صندوق ملی محیط زیست، گفت: بهره برداری پایدار از اجزای تنوع زیستی مبتنی بر برنامه ریزی مناسب و کارشناسانه، شناسایی دقیق منابع قابل بهره برداری، توسعه اقدامات متنوع حفاظتی و تدوین راهکارهای لازم برای بهره مندسازی جوامع بومی و محلی از منابع حاصله است.

وی افزود: صدور پروانه شکار چهارپا در مناطقی که دارای ظرفیت های لازم و جمعیت های قابل بهره برداری گونه های قابل شکار هستند، یکی از گزینه های مدیریت گونه های حیات وحش در زیستگاه های طبیعی است.

تیموری خاطرنشان کرد: از دیرباز یکی از دغدغه های کارشناسان محیط زیست و علاقمندان به طبیعت و حیات وحش، عدم استفاده از منابع درآمدی ناشی از فروش پروانه های شکار در جهت حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه های طبیعی در مناطقی که شکار در آن ها انجام می گیرد و به  واسطه آن، عدم انگیزه و تمایل جوامع بومی و محلی به همکاری و همراهی با سازمان در امر حفاظت از حیات وحش در مناطق زیستی آن ها بود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با توجه به این موارد، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی با تغییر رویکرد این معاونت در خصوص صدور پروانه های شکار چهارپا و به منظور رفع اشکالات و پاسخگویی به نگرانی های مذکور، اصلاح روند صدور پروانه های شکار جهت استفاده منافع حاصل از آن برای توسعه اقدامات و برنامه های حفاظتی در مناطقی که در آن ها پروانه شکار صادر می شود، کمک به جوامع بومی و محلی و جبران خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص را در دستور کار قرار داد.

این مقام مسئول افزود: پس از برگزاری جلسات فنی با متخصصان و کارشناسان و بررسی راهکارهایی که قابلیت اجرای فنی و حقوقی داشته باشند، صندوق ملی محیط زیست که رسالت و اهداف آن با مقاصد مورد نظر سازمان مطابقت داشت و فلسفه تشکیل آن نیز ایجاد ظرفیت های لازم برای کمک به حفظ محیط زیست کشور و حمایت از تنوع زیستی است، جهت همکاری و ایجاد زمینه تحقق اهداف یاد شده انتخاب شد.

تیموری با یادآوری این موضوع که بر اساس استعلام های صورت گرفته از استان های کشور، در مجموع ۹ استان با توجه به کیفیت زیستگاه ها و جمعیت گونه های قابل شکار و ضرورت های طبیعی، درخواست صدور پروانه شکار برای تعدادی از مناطق تحت مدیریت و همچنین برخی زیستگاه های آزاد استان ارائه کردند، خاطرنشان کرد: این درخواست ها نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت ۱۱ منطقه از ۶ استان که ظرفیت و شرایط مطلوب تری داشتند برای این موضوع انتخاب شدند.

به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس این تفاهم نامه، تعداد محدودی پروانه انتفاعی شکار گونه های کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاه های استان های منتخب به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شده است.

وی افزود: بر این اساس، صندوق ملی محیط زیست ضمن پرداخت حقوق دولتی مربوط به تعرفه پروانه های صادره به خزانه دولت با استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی خود نسبت به عرضه پروانه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اقدام می کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: درآمد حاصل شده پس از محاسبه هزینه ها با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و عاملیت صندوق ملی محیط زیست برای تجهیز و ارتقای وضعیت حفاظتی مناطقی که برنامه های شکار در آن ها انجام می گیرد، کمک به رفع محرومیت ها و حمایت از جوامع بومی و محلی ساکن در داخل یا پیرامون مناطق مذکور با هدف جلب همکاری و مشارکت فعال جوامع در امر حفاظت از منابع زیستی و همچنین جبران بخشی از خسارت های وارد شده از سوی حیات وحش به اشخاص و منافع آن ها و دیگر اهداف محیط زیستی هزینه خواهد شد.

تیموری گفت: با موفقیت این طرح، علاوه بر استفاده خردمندانه از حیات وحش و منابع زیستی برای نخستین بار این امکان فراهم می شود تا منافع حاصل از شکار گونه های جانوری وحشی برای توسعه حفاظت و حمایت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها هزینه شود و زمینه تعامل سازنده با جوامع محلی و شهروندان در حفاظت از حیات وحش و انتفاع از این مشارکت نیز شکل خواهد گرفت.

پایان پیام