کدام برنامه اقتصادی سبزتر است

بسیاری می‌گویند اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا منجر به تخریب محیط زیست می‌شود و دخالت دولتی در اقتصاد برای حفظ منابع طبیعی ضروری است. داده‌های آماری در این باره چه می‌گوید.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: «اقتصاد آزاد با حفظ محیط زیست جور در نمی‌آید. تنها کشورهایی می‌توانند به شاخص‌های بالای محیط زیستی دست پیدا کنند که دولت‌های بزرگ و قدرتمند و آزادی اقتصادی محدود به مقررات سرسختانه داشته باشند.» این روایت آن‌قدر تکرار شده‌ که نه تنها برای همه ما آشنا به شمار می‌رود که اغلب ما بدون آنکه این ادعا را به سنجه‌ی خرد بیازماییم، آن را پذیرفته‌ایم و حقیقتش می‌پنداریم. اما این تنها یک روی سکه است.

دست کم دو روایت رویاروی هم وجود دارد. یکی آنکه توسعه و مصرف بیشتر به محیط زیست فشار وارد می‌کند و آزادی اقتصادی به معنای آن است که بنگاه‌ها مسئولیتی در مقابل محیطی که ویرانش می‌کنند تا سود مالی و سهمشان از بازار را بالاتر ببرند ندارند؛ روایتی که چپ‌ها به نام محیط زیست و با عناوین پرطمطراقی همچون بوم‌شناسی سیاسی ارائه می‌کنند.

دوم دیدگاهی است که می‌گوید آزادی اقتصادی توسعه بیشتر را در پی دارد که به نوبه خود به بهبود شاخص‌های کیفی محیط زیست می‌انجامد، چرا که مصرف‌کنندگان، رای‌دهندگان اصلی در نظام عرضه و تقاضا، این را می‌خواهند. از سوی دیگر حراست از مالکیت خصوصی، کاهش اثرات سوء بر محیط زیست را بیمه می‌کند. این دیدگاه اقتصاددانان و باور هر برنامه‌ای است که بخواهد به توسعه و محیط زیست در کنار هم و تحت عنوان توسعه پایدار دست پیدا کند.

برای راستی‌آزمایی این دو دیدگاه متقابل باید سری به داده‌های نهادهای مستقل علمی زد و ادعای هر یک از این دو دیدگاه را به آزمون گذاشت.

داده‌ها چه می‌گویند

بررسی داده‌های مربوط به شاخص کیفی محیط زیست و شاخص‌های مرتبط با آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که داستان با روایتی که چپ‌ها می‌گویند بسیار متفاوت است. کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند همان‌هایی هستند که از بالاترین شاخص‌های کیفی محیط زیست هم برخوردارند. به نظر نمی‌رسد تضادی بین کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی برقرار باشد و چه بسا که رابطه مستقیمی بین آن دو هم برقرار است.

یک پژوهش در دانشگاه ییل می‌گوید اگر کشورها را از بالاترین تا پایین‌ترین میزان آزادی اقتصادی به چهار دسته تقسیم کنیم خواهیم دید که کشورهای دارای بالاترین رتبه‌های آزادی اقتصادی بیشترین امتیاز را از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی نیز دارند. در این بررسی «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج به عنوان نشانگر آزادی اقتصادی معیار قرار گرفته است.

این نمودار نقطه‌ای نیز نشان می‌دهد که چگونه رابطه میان آزادی اقتصادی و عملکرد زیست محیطی کشورها مثبت است.

این پژوهش نشان می‌دهد هر یک امتیاز افزایش در شاخص آزادی‌های اقتصادی ۰/۹۶ امتیاز افزایش در شاخص عملکرد زیست محیطی را به دنبال دارد. همبستگی از این واضح‌تر را به دشواری بتوان جستجو کرد.

با این حال ممکن است گفته شود رابطه میان این دو شاخص را نباید ایستا و نقطه‌ای در نظر گرفت و محیط زیست ممکن است در طولانی‌مدت با اجرای سیاست‌های بازار آزاد آسیب ببیند. برای بررسی این موضوع می‌توان رابطه شاخص عملکرد محیط زیستی را با میانگین شاخص آزادی اقتصادی در یک بازه ۱۵ ساله بررسی کرد.

این بار هم می‌توان دید که کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر در طولانی‌مدت عملکرد زیست‌محیطی بهتری داشته‌اند.

برون‌سپاری صنایع آلاینده

انتقاد رایج به آنچه اینجا با ارائه آمار گفته شد این است که کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر (که اتفاقاً مرفه‌ترین کشورها هم هستند) صنایع آلاینده خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته «برون‌سپاری» می‌کنند و صنایع پاک را در کشور خود نگه می‌دارند. بر اساس این ادعا شرکت‌های بزرگ چندملیتیِ «جهان اول» از ضعف دولت‌های در حال توسعه بهره می‌برند و آلودگی‌هایی که نمی‌توانند در خانه خود ایجاد کنند برای دیگر کشورها ارمغان می‌برند. در صورت صحت این موضوع کشورهایی که از انبوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره می‌برند باید امتیاز پایینی در شاخص‌های عملکرد زیست محیطی داشته باشند اما آمارهای بانک جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این موضوع را تأیید نمی‌کند.

رابطه‌ای بین این دو متغیر دیده نمی‌شود و سطح سرمایه‌گذاری خارجی در عملکرد زیست محیطی کشورها تعیین‌کننده نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا نیز شواهد کافی ندارد و نمی‌توانیم تأیید کنیم که کشورهای آزاد و ثروتمند آلودگی خود را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته «برون‌سپاری» می‌کنند. جالب‌تر آنکه اتفاقاً بر اساس این آمار می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کارکردهای مثبت زیست محیطی را به کشورهای در حال توسعه می‌برد!

اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای با عملکرد زیست محیطی بسیار بالا – دارای شاخص بالای ۸۵ – و کشورهای با عملکرد زیست محیطی بسیار ضعیف – دارای شاخص زیر ۵۰ – را بررسی کنیم به این نتیجه جالب‌تر می‌رسیم که اساساً دسته اول به ندرت در دسته دوم سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس آمار بانک جهانی کمتر از «یک دهم درصد» از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از کشورهای «پاک» به کشورهای «آلوده» می‌رود. از ۲۵ کشور «پاک» اول جهان ۱۴ کشور اصلاً حتی یک مورد سرمایه‌گذاری هم در کشورهای از نظر محیط زیستی ضعیف  نداشته‌اند. از ۱۱ کشور دیگر هم فقط یکی بیشتر از ۵ درصد سرمایه‌گذاری خود را به کشورهای «آلوده» برده و تنها دو کشور بیش از یک درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را به «آلوده‌ترین» کشورها برده‌اند.

به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهایی که محیط زیست را تخریب می‌کنند در این کار تنها هستند یا این کار را با سرمایه کشورهایی انجام می‌دهند که خودشان هم مخرب محیط زیست هستند.  درواقع عمده سرمایه‌گذاری کشورهای «پاک» به کشورهای پاک دیگر می‌رود. یعنی: آلودگی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر «برون‌سپاری» نمی‌شود!

و اما سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی

اغلب گفته می‌شود که معادن و صنایع استخراجی محیط زیست را بیشتر از دیگر بخش‌ها آلوده و تخریب می‌کنند بنابراین ممکن است کلیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه‌ای با کیفیت محیط زیست نداشته باشد اما می‌تواند این‌طور باشد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهمی جدی در صنایع استخراجی دارد و از این راه بر محیط زیست تأثیر منفی می‌گذارد.

این بار یک شیب مایل منفی به چشم می‌آید اما رابطه بین متغیرها از نظر آماری معنادار نیست. حتی بر اساس این نمودارها می‌توان گفت کیفیت محیط طبیعی (که البته به متغیرهای بسیاری وابسته است) با پیشرفت سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد بهبود هم می‌یابد.

واقعیت تلخ است

بر خلاف ادعایی که چپ‌ها در پوشش دغدغه‌های محیط زیستی ارائه می‌کنند بررسی داده‌های در دسترس نشان می‌دهد آزادی اقتصادی برای محیط زیست خوب هم هست و اتفاقاً هرچه شاخص آزادی اقتصادی در یک کشور بالاتر باشد شاخص‌های کیفی محیط زیست آن کشور هم بالاتر خواهد بود. کشورهای دارای محیط زیست بهتر هم صنایع آلاینده خود را با برون‌سپاری شرکت‌ها به کشورهای در حال توسعه جا به جا نمی‌کنند چرا که  کشورهای «پاک» اصلاً در کشورهای مخرب محیط زیست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند!

پایان پیام