اصلاح مجازات‌های قانون شکار و صید پس از ۲۱ سال

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست گفت: به منظور برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان، جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید اصلاح و بازنگری شد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، حمید ظهرابی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲۸، گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت های بازنگری و اصلاح مجازات های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید.

وی اعلام کرد: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و با تصویب دولت، جهت اجرا ابلاغ می شود.

ظهرابی با یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه ها و رستنی ها و آلوده نمودن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال ۱۳۴۶، مجازات هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات نیز برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت های حقوقی، این قانون بعدها در سال های ۱۳۵۳و ۱۳۷۵مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات های تعیین شده برای هر یک از آن ها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات ها، مطابق شرایط روز اصلاح گردید.

ضرورت بازنگری در مجازات ها با توجه به افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر

وی خاطرنشان کرد: اما با توجه به گذشت حدود ۲۱ سال از اصلاحیه مذکور و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی، همچنین افزایش تهدیدات زیست محیطی در دهه های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات ها با جرایم و همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها صورت پذیرد.

ظهرابی اظهار کرد: از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دیماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، که به دولت اجازه داده تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یکبار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام نماید، پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.

وی با یادآوری این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید آخرین بار در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی های حقوقی در وزارت دادگستری، جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می شود.

افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری مجازات های نقدی پیشنهادی نسبت به مصوبه سال ۱۳۷۵

به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به بررسی های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات های نقدی پیشنهادی، افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری نسبت به مجازات های نقدی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد داشت.

این مقام مسئول با تاکید بر نگاه و برنامه ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای فرهنگ سازی و توسعه زیرساخت های فرهنگی در عرصه های زیست محیطی، آموزش گروه های مختلف اجتماعی، جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از وقوع جرایم و تخریب و آلودگی محیط زیست، توسعه راهکارهای قانونی و خردمندانه بهره گیری از حیات وحش به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست و اجزای تنوع زیستی، تصریح کرد: لیکن به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان در این حوزه، خود را ناگزیر از افزایش کارآمدی و بازدارندگی مجازات های قانونی برای جرایم زیست محیطی می داند.

ظهرابی ابراز امیدواری کرد: اصلاح مجازات های پیش بینی شده در قانون شکار و صید، بخشی از این اهداف بازدارنده را تامین و شاهد کاهش هر چه بیشتر تمایلات مجرمانه در بهره گیری غیرقانونی از طبیعت و حیات وحش کشور، تخریب و آلودگی محیط زیست ایران باشیم.

پایان پیام