به قانون عوارض آلایندگی معترضیم

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با خبرگزاری گلونی درباره مشکلات قانون در بحث عوارض آلایندگی صنایع گفت: بر اساس متن قانون تصویب شده در مجلس در سال ۸۷ در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام آلایندگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. هر ساله سازمان حفاظت محیط زیست با پایش و سنجش، صنایع آلاینده را در قالب فهرستی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند. در همان ماده قانونی آمده است که پس از استقرار واحد تولیدی در اطراف شهرها، عوارض به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ریخته می‌شود.

شینا انصاری افزود: ما به عنوان سازمان محیط زیست به این قانون معترضیم. در همه کشورها ابزارهای بازدارنده و تنبیهی برای صنایع آلاینده وجود دارد که خسارت را جبران کنند. اما این خسارت باید صرف کم کردن آلایندگی آن صنعت و جبران خسارت زیست محیطی شود و آن صنعت باید هزینه و سرمایه‌گذاری روی سیستم های کنترلی خود مثل سیستم فاضلاب کند. اما  این عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود و متاسفانه به ما هم هیچ گزارشی مبنی بر اینکه عوارض گرفته شده، در چه راهی صرف می‌شود، داده نمی‌شود.

وی افزود: ما در هنگام تمدید این قانون هم پیشنهاد دادیم و گفتیم قسمت مهم عوارض آلایندگی، هزینه‌کرد آن است و ما به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی باید روی هزینه‌کرد آن هم نظارت داشته باشیم. پیشنهاد اول ما این بود که بخشی از این عوارض، به صندوق محیط زیست برگردد و از طرف این صندوق تسهیلاتی به واحدهای صنعتی داده شود و در بحث‌های زیست محیطی مختلف خرج شود. اگر هم اصرار بر این هست که عوارض آلایندگی حتما به شهرداری‌ها داده شود باید صرف امور زیست محیطی شود مثل مدیریت پسماند، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، فضای سبز شهری، پایش اطلاع رسانی وضعیت هوا و موارد مختلفی که مربوط به امور زیست محیطی شهری هست. اما چیزی که هنوز ملاک عمل ما است، همین قانونی است که الان موجود است و ما به آن انتقاد داریم.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در ادامه عنوان کرد: دفتر حقوقی ما اصلاحاتی را با پیشنهادات فنی داده بود که باید روی هزینه‌کرد هم سازمان محیط زیست نظارت داشته باشه و در آن پیشنهاد مصادیق اینکه مباحث زیست محیطی شهر چه چیزهایی هستند که عوارض آلایندگی باید صرف آن‌ها شود، هم ذکر شده بود. عوارض آلایندگی نباید صرف پروژه عمرانی شود یا شهرداری با آن حقوق پرسنلش را بدهد. اما این پیشنهادات تا در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس تصویب شود، باید فرآیند زمان‌بر و پیچیده‌ای را طی کند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان سازمان محیط زیست عقیده داریم که عوارض آلایندگی که مبالغ هنگفتی هم در بعضی صنایع است، اگر صرف امور زیست محیطی شهری شود، تحول اساسی ایجاد میکند. در وهله اول صنعت می‌تواند آلاینده‌هایش را کنترل کند. صنعتی که سالانه دارد درصدش را به شهرداری می‌پردازد، انگیزه‌ای برای صرف هزینه در سیستم‌های کنترلی آلاینده‌هایش ندارد. مشکل دیگر این است که شهرداری‌ها درآمدهای پایدار ندارند و این خلا باعث شده است که به این عوارض، به صرف عوارض بودن، به عنوان یک منبع درآمدی نگاه کنند.

انصاری درباره تخمین مبلغ این عوارض گفت: ما اطلاع دقیقی از میزان مبلغ این عوارض نداریم و پاسخی که به سوال ما در این باره داده شده، این است که بحث هزینه‌کرد به کار شما مربوط نیست و بر اساس قانون متاسفانه همین است. فقط می‌توانم بگویم ما چیزی حدود ۳۱۷۰ قسمت آلاینده را در سال گذشته، در فهرستی که به سازمان امور مالیاتی داده‌ایم، اعلام کردیم. اما اینکه میزان این مبالغ چه قدر هست، اطلاعی نداریم. اما با توجه به اینکه صنایع بسیار بزرگی مشکل آلایندگی را دارند، رقم، رقمِ کمی نیست.

وی در پایان با گلایه از قانون و وضعیت ایجاد شده عنوان کرد: ما نسبت به این قانون انتقادات جدی داریم و همانطور که همکاران ما می‌گویند، قسمت عمده کار با ماست و باید بالای دودکش‌ها نمونه برداری کنیم و در قسمت‌هایی از یک صنعت که خطرناک هستند، خروجی فاضلاب و پساب‌ آن‌ها را نمونه برداری کنیم. ما همه این کارها را انجام می‌دهیم و اینکه خروجی این کارها چه می‌شود کاملا نامشخص است. ما امیدواریم این قانون به نحو مطلوبی اصلاح شود.

پایان پیام

گفت‌وگو: امیررضا محمدی