بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های شمال ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز کردند که هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع شود.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۵۷ رای موافق، ۵ رای مخالف، ‌۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر ماده ۴۸ مکرر را مصوب کردند.

بر اساس بند یک این ماده هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع خواهد بود. دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.

در بند دو نیز دولت مکلف شد نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگل ‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌‌رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند.

در تبصره این بند نیز جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز شد.

نمایندگان مجلس تبصره۲ بند ۲ را نیز بدین شرح مصوب کردند که برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است.

همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌ کاری‌های دست‌ کاشت به‌ منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

در تبصره۳ مصوب شد که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌ سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند (۱) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند.

در بند ۳ نیز به‌ منظور تحقق بند (۱) نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

در تبصره این ماده نیز دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

پایان پیام