مباحث حقوقی ایران و فرانسه رابطه تنگاتنگ دارند

این کتاب که توسط متخصصان فراهم شده است، عمق و رابطه تنگاتنگ مباحث حقوقی ایران و فرانسه را نشان می‌دهد. اهمیت تعاملات فرامرزی در حقوق، امری انکارناپذیر است پس نمی‌توان در فرآیند جهانی شدن بی‌تاثیر بود و مرزها را بست.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، نشست «رونمایی کتاب دانشنامه حقوق ایران» با حضور غلامعلی سیفی‌زیناب استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمود عرفانی، استاد دانشگاه تهران، حمیدرضا علومی‌یزدی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی یکشنبه، ۵ آذر در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

محمود عرفانی، استاد دانشگاه تهران در ابتدای این نشست با اشاره به رزومه خود، گفت: من شش سال در فرانسه بودم و دکترای دولتی را از آنجا گرفته و سپس در دانشگاه تهران استخدام شدم، در طی سی سال تدریس در دانشگاه تهران، هر یک سال و نیم یک کتاب به رشته تحریر درآوردم.

او ادامه داد: بعد از بازنشستگی با وجود داشتن پروانه وکالت اما وکالت نکرده و بیشتر به نوشتن مشغول شدم. دعوت استادان از کشورهای دیگر به دلیل تبادل نظری که اتفاق می‌افتد می‌تواند بسیار مفید باشد منتها در این زمینه رسانه‌های ما کند عمل می‌کنند ضمن اینکه ویزا گرفتن آنها بسیار دشوار است.

تلاش این کتاب جهت تاثیر گذاشتن در عرصه جهانی است

حمیدرضا علومی‌یزدی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه با طرح سوال «آیا ضرورتی برای تعاملات فراملی در عصر جهانی شدن در ایران ما وجود دارد؟ و آیا باید بگوییم حقوق تابعه اعاده حکومت است؟»، گفت: به نظر من چهار حوزه اصلی حقوق یعنی قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین از تعاملات بین‌المللی متاثر می‌شوند.

او ادامه داد: دکترین مرز نمی‌شناسد چراکه نظریات دانشمندان در فراسوی مرزها مطرح و در کشورهای مختلف مبادله می‌شود. همچنین عرف هم تکمیل‌یافته خرد جامعه جهانی بوده و محدود به مرزهای داخلی یک کشور نیست.

علومی‌یزدی اضافه کرد: رویه قضایی و قانون شاید تاثیرپذیری کمتری از رویه بین‌المللی داشته باشد با این وجود امروزه تا حدودی جنبه بین‌المللی پیدا کرده است به طور مثال اگر قاضی آلمانی راجع به کنوانسیون بین‌الملل حکم می‌کند باید به رویه‌های موجود در ایتالیا و سایر کشورهای عضو کنوانسیون هم توجه کند.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار موفق در عصر ما قانون‌گذاری است که به مقتضیات بین‌المللی توجه کند، اظهار کرد: اهمیت تعاملات فرامرزی در حقوق، امری انکارناپذیر است پس نمی‌توان در فرآیند جهانی شدن بی‌تاثیر بود و مرزها را بست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تلاش برای این کتاب جهت تاثیر گذاشتن در عرصه جهانی است که ماموریت حقوقدانان کشور ما است. زحمت استادان تدوین‌کننده این کتاب، قسمت کوچکی از ادای دینی است که حقوقدانان ایرانی می‌توانند نسبت به جهانیان داشته باشند.

ضرورت آشنایی استادان ما با نظام حقوقی فرانسه

غلامعلی سیفی زیناب، استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این نشست با بیان اینکه مجموعه تدوین شده شامل سیزده بخش است که اطلاعات تخصصی راجع به ایران دارد، گفت: این کتاب که توسط متخصصان فراهم شده است، عمق و رابطه تنگاتنگ مباحث حقوقی ایران و فرانسه را نشان می‌دهد.

او ضمن تشکر از آقایان عرفانی، امین جعفری، رمضانی و همه دوستان مولف که در نگارش این کتاب کمک کرده‌اند، اظهار کرد: در کشور ما تشکیل محاکم عرفی در کنار محاکم شرعی به دوره صفویان و تلاش برای تشکیل نظام عدلیه به دوره ناصرالدین‌شاه ارتباط دارد. ناصرالدین‌شاه بعد از بازگشت از سفرهای اروپایی خود اقدام به تشکیل نظام پلیسی به شیوه آن‌ها کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوره مظفرالدین‌شاه بعد از تاثیر از کشورهای مختلف و با فشار مردم، فرمان مشروطه در سال ۱۹۰۶ میلادی صادر شد. تاثیر نظام حقوقی فرانسه بر نظام تقنینی ایران را باید به دوره اصلاحات حقوقی ناصرالدین‌شاه ربط داد چراکه او در سال ۱۸۶۲ بعد از بازگشت از اروپا افرادی را مامور کرد تا قوانینی را با تبعیت از قوانین عثمانی و فرانسه تدوین کنند.

وی افزود: مرحوم علی‌اکبر داور بعد از گرفتن اجازه قانونی از مجلس اول در سال ۱۳۰۵ تحت تاثیر قوانین فرانسه و سوئیس، قوانین نوینی را وضع کرد. مهم‌ترین اصلاحات ایران در دوره او به تدوین که شامل مجموعه‌هایی مدنی که مشتمل بر۹۵۵ ماده، آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات عمومی و قانون لغو کاپیتولاسیون است، برمی‌گردد.

سیفی زیناب ادامه داد: قانون ایران در بسیاری از موازین براساس قانون اساسی فرانسه تدوین شده است بنابراین آشنایی استادان ما با نظام حقوقی فرانسه جز ضروریات بوده و نمی‌توان نقش آنها را در قانون اساسی ایران نادیده گرفت چراکه بسیاری از موارد حقوقی ما در زمینه‌های مختلف از فرانسه اقتباس شده است.

ضرورت حضور حقوقدان‌ها در مجامع بین‌المللی

علی‌حسین نجفی‌ابرند‌آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با بیان اینکه امروزه تدوین حقوق و صادرات حقوقی علاوه بر جنبه‌های حقوقی، جنبه‌های سیاسی و اقتصادی نیز دارد، گفت: یکی از منابع جاری شدن حقوق، کنوانسیون‌ها و اسناد حقوقی است که در سطح سازمان ملل متحد تهیه و تدوین می‌شود.

او افزود: کمیته‌ای که پیش‌نویس کنوانسیون‌ها را تعیین می‌کند کشورهای اروپایی و سپس آمریکایی‌ها هستند این در حالی است که کشورهای آسیایی و آفریقایی یا غایب و یا حضور سمبلیک دارند.

نجفی ادامه داد: تعداد حقوقدان‌ها ایرانی بعد از انقلاب اسلامی زیاد شده و می‌توانند در این کمیته‌ها هنگام تدوین کنوانسیون‌ها علم و مشارکت خود را عرضه کنند. سازمان ملل هر پنج سال یک بار کنگره‌هایی جهت تدوین اسناد کیفری این سازمان تشکیل می‌دهد.

او با بیان اینکه بسیاری از استادان ایرانی در کشور فرانسه تحصیل کرده‌اند و این کشور به سبب پایان‌نامه‌های ایرانیان مقیم آنجا با نظام حقوقی ایران آشنا است، اظهار کرد: این کتاب می‌تواند در حوزه جهانی شدن موثر باشد. در کنار دیپلمات‌ها باید حقوقدان‌ها را هم جهت معرفی نظام خود به مجامع بین‌المللی بفرستیم.

نجفی با بیان اینکه نصرت‌الله فیروز که وزیر دادگستری قاجار بوده است در سال ۱۲۹۵ نخستین قانون‌نامه مجازات عمومی را که توسط دولت به تصویب رسیده است، نوشت، گفت: قانون ۱۳۰۴ ما در واقع منشا آن قانونی است که فیروز نوشته است. ما حدود ۱۲۰ سال سابقه قانون‌نویسی داریم ضمن اینکه با نوشتن مقاله‌های مختلف به زبان‌های خارجی می‌توانیم در جهانی شدن کشورمان کمک کنیم.

در انتهای نشست از کتاب «دانشنامه حقوق ایران» با حضور دکتر نجفی و دکتر عرفانی برگزار شد.

تصاویر بیشتر:

پایان پیام