استاندار لرستان گفت: متوسط بارندگی در استان ۶۳۷ میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۶۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش پایگاه خبری گلونی، مهندس هوشنگ بازوند در شورای اداری استان با تبریک روز ارتش، با بیان اینکه امسال ازسوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مزین شده و رئیس جمهور نیز تاکید بر رونق اقتصادی دارند، اظهار کرد: اجماعی در کشور روی مباحث اقتصادی به وجود آمده و اولویت کشور مسائل اقتصادی است و همه گروهها و جناحها این مهم را قبول دارند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در استان، بیان کرد: در ۷ اسفند مردم لرستان با مشارکت خوب خود یک کار بسیار اساسی در راستای سیاست داخلی انجام دادند و حضوری که رقم زدند از میانگین کشوری ۲٫۵ درصد بیشتر بود.
بازوند ادامه داد: در این خصوص، نباید تدبیر، پیگیری و برنامهریزی شورای تأمین استان را نادیده بگیریم.
وی تاکید کرد: در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از مدیران توقع داریم براساس ماده ۱۱ قانون انتخابات همه مدیران امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند و مدیران همانند مرحله قبل، اصل بیطرفی را رعایت کنند.
استاندار افزود: در باب مشارکت انتظارات همه این است که کمک شود تا مشارکت خوبی رقم بخورد.
نماینده عالی دولت در لرستان در ادامه با اشاره به وقوع سیل در استان، گفت: در یکصد ساعت گذشته همه مردم و مدیران دستگاههای اجرایی استان درگیر سیل بودند و مردم همکاری لازم را داشتند و نکات ایمنی را رعایت کردند.
بازوند با بیان اینکه در چند روز اخیر بیشترین بارندگی مربوط به لرستان بوده است، افزود: خوشبختانه این سیل مخرب تلفات جانی در پی نداشت.
وی با تاکید براینکه میزان بارندگی در لرستان طی این چند روز اخیر ۱۹۲ میلیمتر و در خرمآباد ۲۰۵ میلیمتر بوده است، اضافه کرد: متوسط بارندگی در یک سال اخیر در استان ۶۳۷ میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۶۸ درصد رشد داشته است.
استاندار لرستان در ادامه با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی در استان بیان کرد: تحقق این مهم مستلزم برنامه کوتامدت است و باید با اقتصاد مصرفی مقابله کنیم.
وی گفت: باید با مشارکت مردمی در راستای بحرانزدایی و ترمیم ساختارهای ناکارآمد اقتصاد قدم برداریم.
بازوند اعمال مدیریت عقلانی و جهادی را پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی محورهای اساسی، اهداف و چالشهایی در پیش رو دارد، خاطرنشان کرد: مهمترین خصیصه اقتصاد مقاومتی درونزا بودن آن است و باید برای تحقق آن از همه ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری استفاده شود.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه احیای ظرفیتهای راکد در استان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه نیروگاه خرمآباد ۱۲ سال تعطیل بوده اخیراً صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون دلار به این ظرفیت راکد تخصیص داده تا دوباره احیا شود.
وی خاطرنشان کرد: حرکت اقتصاد مقاومتی بستگی به حرکت مدیران دستگاههای اجرایی و بهویژه بانکها دارد و در رونق اقتصادی بانکهای همکاری لارم را داشته باشند.
استاندار لرستان با بیان اینکه اقتصاد ما بانک محور است، ادامه داد: باید تولیدات استان مدنظر گرفته شود و آنها را در اولویت مصرف قرار دهیم.
بازوند گفت: باید سیاستهای اصل ۴۴ رعایت شود چرا که یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مردم هستند و باید شرایطی را برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در لرستان فراهم ساخت.
وی در ادامه با اشاره با میزان صادرات استان بیان کرد: در سال گذشته به رغم وجود رکود و با توجه به اینکه لرستان استانی صنعتی و توسعه یافته نیست شاهد رشد ۹۹ درصدی صادرات در این استان بودیم.
استاندار افزود: این درحالیست که میزان صادرات در سال ۹۳، ۹۵٫۵ میلیون دلار بوده و در سال گذشته این رقم ۱۹۰ میلیون دلار بوده است.
استاندار خاطرنشان کرد: در امر صادرات در حوزه صنعت ۸۷ درصد، معدن ۴٫۶ درصد و کشاورزی ۸ درصد رشد را شاهد بودیم.
وی در ادامه با اشاره به سند اقتصاد مقاومتی لرستان در سال ۹۶، اظهار کرد: تاکنون ۸۰ درصد این سند تدوین شده و باید خروجی این سند تا پایان خردادماه ۹۶ خود را نشان دهد.
بازوند اضافه کرد: ۲۲۶ پروژه در این سند مشخص شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها بین ۳۳ درصد تا ۱۰۰ درصد است.
وی گفت: از مجموع این پروژهها ۲۰۹ پروژه تا پایان خرداد ۹۶ به اتمام میرسد و ۱۷ پروژه باقی میماند.
نماینده عالی دولت در استان گفت: در این پیشرفت فیزیکی پتروشیمی لرستان باید به ۳۰ درصد، مجتمع فولاد ازنا به ۸۰ درصد و آزادراه خرمآباد – اراک به ۳۰ درصد برسد.
وی تصریح کرد: برای انجام این پروژهها به ۷۲ میلیارد تومان بودجه استانی، ۳۳۰ میلیارد تومان منابع داخلی شرکتها و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه ملی نیاز است.
وی ادامه داد: در این راستا باید ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.
استاندار لرستان یادآور شد: برای تحقق پروژههای مذکور در این سند به ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سهم بانکهای استان که تعدادشان ۲۶ بانک است در سال ۹۵، ۲۰۹۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
پایان پیام