ایران از سال ۲۰۱۴ تاکنون مجوز شکار نداده است

به گزارش پایگاه خبری گلونی، طی ماه‌های گذشته سازمان حفاطت محیط زیست از سوی برخی رسانه‌ها متهم به صدور مجوز شکار برای شرکت‌ها و شکارچیان خارجی شد. این ادعا بر اساس وب سایت‌ها و شرکت‌های خدمت شکار در اینترنت بود که با قرار دادن عکس‌های شکارچیان خارجی در ایران و ارائه خدمات شکار انواع گونه‌های حیات وحش مانند پلنگ و قوچ در کشورمان، باعث  اعتراضاتی یه ارایه پروانه‌های شکار به شکارچیان خارجی شد.

اما نامه‌نگاری این سازمان با این شرکت‌ها و وب سایت‌ها برای اخذ مجوز شکار در ایران، اکنون حکایت دیگری را مطرح می‌سازد. در پی ادعای تعدادی از رسانه‌ها نسبت به مجوزهای داده شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به شکارچیان خارجی برای شکار در ایران، پیگیری برخی افراد از این سایت‌ها، پاسخ های متفاوتی را به دنبال داشته است.

در پاسخ اصلی‌ترین سایت‌های خدمات شکار به وضوح بیان شده که ایران از سال ۲۰۱۴ دادن مجوز شکار را متوقف کرده است و دلیل پابرجایی پیشنهاد این وب سایت‌ها و شرکت‌ها، گرفتن سفارش است تا اگر در سال‌های آینده مجوز صادر شد بتوانند خدمات شکار خود را ارائه دهند.

به طور مثال، وب سایت سافاری اینترنشنال پاسخ داده: “عکس‌هایی که از شکار در ایران قرار دادیم مربوط به سال ۲۰۱۴ و آخرین سالی که آن کشور مجوز شکار می‌داد، هستند. ایران در حال حاضر مجوز شکار صادر نمی‌کند”، و اضافه کرده: “ایران نسبت به محافظت از حیات وحش کشور و گونه‌های ساکن ایران بسیار حساس و جدی است.”

وب سایت هانت کان نیز با دادن پاسخ مشابهی بر عدم صدور مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران تاکید کرد.

وب سایت خدمات شکار استاکر در پاسخ به درخواست شکار در ایران گفت: “متاسفانه قادر به گرفتن مجوز شکار از ایران نیستیم، چرا که از سال ۲۰۱۴ تا به حال ایران برای شکار مجوز صادر نمی کند.”

وب سایت پرافیهانت پاسخ داده: “سال هاست ایران مجوز شکار صادر نمی‌کند و مطمئن هستیم امسال هم مجوز صادر نمی‌شود.”

لازم به ذکر است در برخی موارد، سایت‌هایی هستند که با قراردادن لیست قیمت تورهای شکاری در ایران و گاهی حتی با اضافه کردن درصد به نام سازمان حفاظت محیط زیست با  قصد کلاه‌برداری از شکارچیان خارجی وعده هایی در پاسخ به متقاضیان داده‌اند. مثلا از شناخت افراد بومی در ایران و یا دسترسی به تعداد مجوز محدود می‌گویند و البته به بهانه پربودن وقت و نبود جای خالی، اقدام به پیش فروش تورهای شکاری می‌کنند تا در صورت احتمال صدور پروانه شکار در طول سال‌های آینده، متقاضیان را برای خود حفظ کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست البته به محض اطلاع از وجود اینگونه سایت‌ها آنها را مورد پیگرد قرار می‌دهد، اما در شرایطی که یکی از بزرگترین حوزه های قاچاق در جهان به حیات وحش اختصاص دارد و فضای مجازی چندین برابر فضای واقعی رشد کرده، پیشگیری و مقابله با سودجویان دشوار و بلند مدت است.

پایان پیام