برنامه‌های دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها

هیئت وزیران در جلسه صبح چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رییس جمهور درخصوص «برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل این معضل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، در این گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده‌های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامه‌ریزی در طول یک سال، کاهش ۱۵٫۱ درصدی آلاینده‌های گازی و ۱۷٫۱ درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.

در راستای اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تأمین مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بیست درصد از طریق بانک‌های عامل ( ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها نموده است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودروهای مورد نظر تأمین شود.

هیئت وزیران سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور را نیز موظف نموده تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تخصیص داده و پرداخت نموده و شهرداری‌های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تأمین می‌نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.

نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه‌های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و …، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکان‌پذیر است.

سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.

بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود، تجاوز نماید.

استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است. ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت‌مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت‌های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود

پایان پیام