روز چهارم خردادماه سال گذشته یکی از محیطبانان پناهگاه حیات وحش موته اصفهان حین دیدبانی از روی یک تپه، متوجه یک دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ اماراتی میشود که دو سرنشین داشته و لاشه یک آهو نیز در ترک موتور بسته شده است.
به گزارش پایگاه خبری گلونی، محیطبانان از طریق بیسیم سایر نیروها را مطلع کرده و یک اکیپ دو نفره از محیطبانان بهوسیله خودرو و یک اکیپ دونفره بهوسیله موتورسیکلت راهی منطقه میشوند.
فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان در این رابطه گفت: خودروی محیط زیست پس از مدتی جستجو با متخلفین مواجه شده و به تعقیب آنها میپردازد اما به دلیل سرعت و قدرت مانور بالای موتورسیکلتهای اماراتی، خودروی محیط زیست از تعقیب متخلفین باز میماند اما اکیپ موتور سوار محیطبانان همچنان به تعقیب و گریز با متخلفین ادامه میدهد.
مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: پس از تعقیب و گریز طولانی، متخلفین از یک تپه بالا رفته و پس از پیاده شدن از روی موتور به سمت مأمورین تیراندازی میکنند.
مرتضی جمشیدیان گفت: شکارچیان غیرمجاز لاستیک موتور محیطبانان را هدف گلوله ژ ۳ قرار داده و مأمورین نیز تعادل خود را از دست داده و از روی موتور به زمین می افتند.
پس از واژگون شدن موتورسیکلت و زمین خوردن محیطبانان، متخلفین مجدداً چندین گلوله ژ ۳ به سمت آنها شلیک میکنند که گلولهها با فاصله بسیار کمی به کنار محیطبانان برخورد میکند.
به دلیل قدرت بسیار زیاد اسلحه و فاصله کوتاه از نقطه شلیک، مرمی های فشنگ ژ ۳ پس از برخورد به زمین متلاشی شده و ترکشهای آنها در بدن محیطبان فرو میرود.
رئیس پناهگاه حیات وحش موته گفت: پس از زخمی شدن محیطبانان، شکارچیان متخلف مجدداً سوار موتورسیکلت شده و از منطقه متواری میشوند.
شکارچیان متخلف یک اسلحه برنو که لول آن تغییر کرده و لول ژ ۳ در آن بکار رفته بود همراه خود داشتند.
با سر رسیدن سایر نیروها، محیطبانان مجروح به بیمارستانی در گلپایگان منتقل شده و تحت مداوا قرار میگیرند.
متاسفانه بر اثر تیراندازی متخلفان ۱۷ ترکش وارد بدن محیطبان ابوالفضل جمالی و ۶ ترکش وارد بدن محیط بان فرزاد نیکبخت گردید.
محیطبانان حین تعقیب و گریز هویت شکارچیان را که از متخلفین سابقه دار منطقه هستند شناسایی نمودند. پس از این حادثه با شکایت اداره محیط زیست پروندهای در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل گردید. حضور افسران پلیس آگاهی در صحنه درگیری جهت تکمیل پرونده و کشف سه عدد پوکه اسلحه ژ ۳ متعلق به متخلفین روز بعد کارشناسان و عوامل نیروی انتظامی در محل درگیری حاضر شده و ۳ عدد پوکه ژ ۳ از صحنه جرم کشف و به همراه گزارش پزشکی قانونی، گزارش کارشناسان پلیس و سایر مدارک لازم ضمیمه پرونده گردید.
دو روز پس از این حادثه یکی از متخلفین توسط اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر شده و با دستور دادیار محترم دادسرای گلپایگان با قرار بازداشت موقت روانه زندان گلپایگان شد و چند روز بعد نفر دوم نیز دستگیر شد.
متهمین در تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی منکر هرگونه تخلفی بوده و حاضر به اعتراف نشدند.
هر دو متهم حدود یک ماه از زمان بازداشت تا اتمام تحقیقات در دادسرا و تکمیل پرونده، در زندان بسر برده و سپس با قرار وثیقه سنگین تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شدند.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری گلپایگان، دادگاه با استناد به گزارش ضابطین دادگستری (محیطبانان)، کشف پوکههای کشف شده از صحنه جرم، بجا ماندن خون آهوی شکار شده در محل تیراندازی، کیفرخواست صادره از دادسرا، تحقیقات به عمل آمده، دفاعیات بلاوجه متهمان و وکیل مدافع آنها و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهمین آر به مجازاتهای زیر محکوم نمود:
متهم ردیف اول:
۱- دو سال حبس تعزیری: به جرم حمل اسلحه غیرمجاز
۲- مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
۳- سه سال حبس تعزیری: به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی
۴- سه سال حبس تعزیری: به جرم تمرد از فرمان مأمورین دولت حین انجام وظیفه
۵- یک سال حبس تعزیری: به جرم تمرد ضرب و جرح مأمورین دولت
۶- محرومیت از دریافت جواز اسلحه و محرومیت از حمل هر نوع سلاح به مدت دو سال
۷ – پرداخت دیه بابت آسیبهای وارده به محیطبانان (حدود ۳۵ میلیون تومان)
متهم ردیف دوم:
۱- سه سال حبس تعزیری: به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی
۲- سه سال حبس تعزیری: به جرم تمرد از فرمان مأمورین دولت حین انجام وظیفه
۳- یک سال حبس تعزیری: به جرم تمرد ضرب و جرح مأمورین دولت
۴- محرومیت از دریافت جواز اسلحه و محرومیت از حمل هر نوع سلاح به مدت دو سال
۵- پرداخت دیه بابت آسیبهای وارده به محیط بانان (حدود ۳۵ میلیون تومان)
همچنین متهمین میبایست مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک آهو را به حساب دولت واریز نمایند.
متهمین در کلیه مراحل بازپرسی و رسیدگی به پرونده سعی نمودند با اعمال نفوذ و انکار حقایق، از زیر بار مجازات قانونی فرار کنند که خوشبختانه با جدیت دستگاه قضایی و قاضی محترم پرونده به اشد مجازات محکوم شدند.
پایان پیام