پایگاه خبری گلونی، علیرضا بهرامی – مدیر انتشارات آرادمان: همین الان خود شما که این مطلب‌ها را درباره‌ی بحث تفویض اختیار صدور مجوز نشر کتاب یا همان ممیزی و به قول گروهی، سانسور، می‌خوانید و در این چند وقته برای چندمین بار بحث‌های مربوط به آن را در چند سال گذشته خوانده‌اید و شنیده‌اید، چقدر به اجرایی شدن آن – بویژه در حال حاضر – اعتقاد دارید؟ چرا؟
شخصا به‌عنوان شهروندی چندوجهی که هم به‌عنوان موْلف سابقه‌ی انتشار چند کتاب دارد، هم به‌عنوان ناشر سابقه‌ی انتشار چندین کتاب دارد و هم به‌عنوان روزنامه‌نگار حوزه‌ی نشر سابقه‌ی سال‌ها فعالیت دارد، معتقدم که شانش تحقق این امر دست‌کم در همه‌ی حوزه‌ها و مشخصا ادبیات و علوم انسانی، بسیار دور است.
با این وصف و در عین حال، معتقدم که این موضوع در ذات خود، هم شدنی است و هم نشدنی؛ اما چرا نشدنی است و چگونه شدنی می‌تواند باشد؟
در حال حاضر و هرچه به موعد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نزدیک می‌شویم، همه‌چیز تحت شرایط رقابتی سیاسی، از حالت طبیعی خود خارج می‌شود؛ چه وعده‌ها و چه فشارها برای محقق نشدن همین وعده‌ها. از این رو، از اساس بیم آن می‌رود که موضوعی چنین حساس و سرنوشت‌ساز، که می‌طلبد تحت شرایط و روندی اصولی و حتما علمی طراحی و ریل‌گذاری شود، در نتیجه‌ی هیجان‌های کاذب و غیرمفید، قربانی شده، چنان لطمه‌ای کاری‌تر به این حوزه وارد شود که برطرف کردن آن تا مدت‌ها مایه تاسف و هزینه شود.
در حال حاضر به نظر می‌رسد ماجرای تفویض اختیاری که اخیرا مطرح شده نوعی سلب تکلیف از خود است. واقعیت این است که جناب آقای روحانی چند وعده‌ی اصلی در زمینه‌ی فرهنگ در انتخابات گذشته داده بود که محقق نشدن آن‌ها در این دوره، قطعا به چالش‌های جدی در انتخابات پیش رو برای ایشان تبدیل خواهند شد؛ ازجمله بحث بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران. ایشان همچنین بر چند عقیده‌ی خود در حوزه‌ی فرهنگ پافشاری داشت که قطعا مطالباتی را به‌وجود آورد. یکی از برجسته‌ترین‌ها آن‌ها این بود که «به ممیزی قبل از نشر و عرضه‌ی آثار هنری اعتقاد ندارم». قطعا این نکته هم در انتخابات پیش رو، یکی از موارد چالش و پرسش و مطالبه خواهد بود. از این رو، این شائبه تقویت می‌شود که بحث اخیر در زمینه‌ی واگذاری اختیار انتشار کتاب به ناشران، تصمیمی سیاسی با اهداف نمایشی است. چراکه در صورت محقق شدن تنها درصدی از آن هم، وضعیت را در چالش‌های انتخاباتی پیش رو، بهبود خواهد بخشید.
مانع دوم، بی‌میلی طبیعی ناشران است. درست است که بسیاری از آن‌ها به امر ممیزی پیش از انتشار معترضند اما در عین حال معتقدند، درحالی‌که با در دست داشتن مجوز قطعی انتشار کتاب، هیچ تضمینی بر امنیت روانی و شغلی وجود ندارد و هر آن ممکن است با وجود مجوز صادرشده، سرمایه‌ی آنان توقیف و سوخت شود، قطعا پذیرش ریسک بی‌ثباتی، برای آنان امری مطلوب نخواهد بود.
فقط تصور کنید سالی ۱۰ کتاب یک ناشر، پس از انتشار، در رسیدگی‌های قضایی، در بهترین حالت، تنها به تغییر در یک نیم‌خط از متن‌شان محکوم شوند؛ آن‌گاه با این فضای بازار نشر، چه تحمیل هزینه‌ای در انتظار ناشر در حال ورشکستگی خواهد بود و چه تاثیری بر سرنوشت آن خواهد گذاشت.
ضمن آن‌که ضوابط نشر کتاب در کشور ما کدام است؟ در چنین امر سلیقه‌ای، چه قاعده و آیین‌نامه‌ی دقیق و عینی، مبنای عمل است؟ به خاطر دارم یک‌بار، دو کتاب ما در مسیر دریافت مجوز نشر، دو ترکیب عبارت یک‌سان «خدا و کائنات» را داشتند، برای یکی از کتاب‌ها اعلام شده بود که واژه‌ی «خدا» از این ترکیب باید حذف شود، درباره‌ی کتاب دیگر، گفته شده بود که واژه‌ی «کائنات» باید حذف شود.
در چنین وضعیت مبهم و بی‌معیاری، چه انتظار و مطالبه‌ای برمبنای کدام کلیشه‌ی معیار از ناشران قرار است داشته باشیم؟
با این حال، تفویض اختیار و مجوز کلی نشر کتاب به ناشران را امری محال نمی‌دانم؛ با شرایطی:
اول این‌که ماهیت امر ممیزی کتاب باید از مسائل و چالش‌های حقوقی خود خلاصی یافته، به امری تمام قانونی تبدیل شود تا ضوابط آن نیز در محکمه‌های قضایی، از هر طرف، قابل پیگیری باشد. قطعا اطلاعات کارشناسی من در زمینه‌ی موازین حقوقی، در حد یک شهروند است نه یک کارشناس و دانش‌آموخته، اما براساس شواهد موجود، تردید دارم که ممیزی کتاب در ایران از استحکام قانونی در اصل وجودی خود برخوردار باشد. شاهد و مستند جدی و پررنگ و در عین حال ساده و دارای عینیت در این زمینه، نحوه‌ی ابلاغ موردهای حذفی و لازم به تغییر کتاب‌ها، در برگه‌ها و بسترهایی غیررسمی و درنتیجه غیر قابل پیگیری حقوقی و قضایی است.
موردهای لازم‌الاجرا در ممیزی هر کتاب، بدون مهر و سربرگ رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران ارایه و درواقع ابلاغ می‌شوند. به‌عبارتی می‌توان کفت، این امر نوعی توافق است که در عین حال اجباری و بدون اختیار طرف مقابل است. قاعدتا هیچ ناشری هم با این ابلاغیه‌ها این امکان را ندارد که در دیوان عدالت اداری یا دیگر مراجع مربوط، به این روند اعتراض کند.
اما آیا ارایه‌ی یک لایحه ار جانب دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب قانونی که این وضعیت را از این شکل خارج کند، امر دشواری است؟ برخلاف نظر احتمالی شما، معتقدم که بله دشوار است؛ چراکه بر فرض شکل‌گیری چنین مصوبه‌ای، شورای نگهبان مجبور به رد آن است؛ زیرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه‌تنها به صورت مشخص، اصل و قانونی برای ممیزی کتاب وجود نداردفغ بلکه اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است. بر اساس همین اصل هم شورای نگهبان باید اعلام کند که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته، درنتیجه باید وتو شود.
احتمالا به همین دلیل است که دست‌اندرکاران، به تنظیم مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی روی آوردند و مصر شدند که مصوبه‌های این شورا، در حکم قانون، لازم‌الاجرا هستند. جالب آن‌که همین مصوبه هم تا سال‌ها، تنها در زمینه‌ی نشر کتاب های کودک صراحت داشت و قاعدتا، سایر کتاب‌ها را نمی‌توانست شامل شود، تا آن‌که در دولت گذشته مصوبه اصلاحی، امر ممیزی را برای کتاب‌های غیر از کتاب‌های کودک هم دربر گرفت. اما قطعا همان تصویب‌کنندگان هم به خلاءهای موجود اذعان داشتند که در ابتدای دهه‌ی ۹۰ شکل‌گیری هیات نظارت بر ضوابط نشر تصویب و اعضای اولیه‌ی آن‌هم معرفی شدند اما جالب‌تر آن‌که این هیات هم هیچ‌گاه تشکیل نشد یا بهتر است بگوییم نتوانست بشود.
پس گام نخست در زمینه‌ی امکان اجرایی شدن این بحث تفویض، این است که ضوابط نشر کتاب در کشور شکل محکم قانونی به خود بگیرد تا برمبنای آن، ضابطه‌پذیر شود. درواقع در ادامه، به آیین‌نامه‌ای دقیق نیاز است که هم میزان اعمال سلیقه در آن کاهش یافته، هم این‌که در تلاطم‌های سیاسی تغییر دولت‌ها، تغییرهای ۱۸۰ درجه‌ای در عمل به خود نبیند.
در این صورت می‌توان تاکید کرد که تفویض اختیار مجوز نشر کتاب به ناشران امری کاملا طبیعی و ممکن است؛ چرا؟
اول این‌که در همین شرایط هم دریافت مجوز نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حاشیه امن و اطمینان خاطری به‌وجود نمی‌آورد که به آن بتوان محکم تکیه کرد؛ پس، از این منظر، شرایط چندان تغییر نمی‌کند، جز آن‌که داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد، شاید رودربایستی‌هایی را در برخوردها به‌وجوود آورد که آن‌هم در موردهایی ممکن است کاملا برعکس شود.
دیگر آن‌که به‌دلایل مختلف، ممیزان زحمت‌کش وزارت فرهنگ و ارشاد ما، از چنان تخصص ویژه برخوردار نیستند یا دست‌کم اگر هم برخوردارند، فضا یا انگیزه‌ای برای اعمال آن ندارند که کارشناسان مؤسسه‌های انتشاراتی از آن برخوردار نباشند. ضمن آن‌که از این طریق، نوعی صرفه‌جویی و تقسیم هزینه‌ها هم واقع می‌شود که به امر خصوصی‌سازی اقتصاد ما می تواند کمک کند.
با همه‌ی این وصف‌ها، سخن آخر، این تقاضا است که اگر واقعا تحت شرایط سیاسی و تبلیغاتی قرار است که این بحث پیگیری و بخش‌هایی از آن اجرایی شود، باید درخواست کرد که دوستان از این امر صرف نظر کنند؛ تا مبادا اگر خیری ایجاد نمی‌شود، شری دامنه‌دار ایجاد شود.
پایان پیام
از: مجله صدا شماره ۹۲ دوره‌ی جدید
