گلونی

لایحه حمایت از محیط‌بانان باید به تایید قوه قضائیه می‌رسید

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از آنجا که بر اساس قانون اساسی هر لایحه‌ای که دارای بار قضایی باشد باید به تایید قوه قضائیه نیز برسد، لایحه حمایت از محیط بانان روندی طولانی برای اخذ این تاییدیه طی و در نهایت، لایحه ابتدای سالجاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در خصوص اقدام های سازمان متبوع خود برای حمایت از محیط بانان، گفت: دولت یازدهم توجه جدی به حوزه محیط بانان داشت و از جمله اقدام های صورت گرفته در این حوزه می توان به پیگیری تصویب و ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش پست های محیط بانی در پست های سازمانی از دو هزار و ۷۰۰ پست به هفت هزار و ۵۰۰ پست و تبدیل وضعیت ۶۶۰ محیط بان از قراردادی به پیمانی اشاره کرد.

مجابی افزود: در خصوص بهبود وضعیت معیشت محیط بانان نیز گام هایی همچون افزایش میزان سختی کار در بالاترین حد ممکن بر اساس قانون وبا مصوبه دولت، ابلاغ میزان ساعت کاری محیط بانان بر اساس ساعت کاری خدمات کشوری به استان ها و تامین اعتبار لازم برای پرداخت حق شیفت به محیط بان ها برداشته شد که البته از همه استانداران درخواست می کنم دستورات لازم برای اقدام در این زمینه را صادر نمایند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در خصوص تامین امکانات برای محیط بانان نیز طی توافقی که با سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت، مقرر شد به زودی و به ارزش ۴۰ میلیارد تومان امکانات انفرادی، همچنین موتورسیکلت، دوربین تصویربرداری و فیلمبرداری جهت ثبت تخلفات در اختیار محیط بانی ها قرار گیرد.

وی اشاره ای هم به تلاش های صورت گرفته برای رفع مشکل محیط بانان درگیر با مسائل قضایی و محکوم داشت و اظهار کرد: در دولت یازدهم قسمت عمده ای از محکومیت‌هایی که محیط بان ها داشتند یا به طرق مختلف همچون اخذ رضایت، پرداخت دیه و یا پیگیری های قضایی مرتفع شد.

مجابی در خصوص لایحه حمایت از محیط بانان نیز گفت: از دیگر مسائل جدی که توسط دولت یازدهم دنبال شد، تهیه، تصویب و تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی با دو بار اصلی حمایت قضایی و حمایت معادل نیروهای مسلح از محیط بانان بود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: از آنجا که بر اساس قانون اساسی هر لایحه ای که دارای بار قضایی باشد باید به تایید قوه قضائیه نیز برسد، پروسه ای طولانی برای اخذ این تاییدیه طی و در نهایت، لایحه ابتدای سالجاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: این لایحه در کمیسیون اصلی مرتبط یعنی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، همچنین کمیسیون های فرعی کشاورزی، امنیت و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و با تقاضایی که از رئیس قوه مقننه برای اولویت بخشی به بررسی این لایحه شده، امیدواریم هر چه زودتر شاهد روند تصویب آن باشیم.

مجابی با تاکید بر این موضوع که محیط بان ها نیروهای ارزشمندی هستند که به حفظ و حراست از انفال و طبیعت می پردازند، ابراز امیدواری کرد: با اقدام های مختلف در برخورداری و بهره مندی محیط بانان از حمایت های لازم موفق شوند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر و بر اساس قوانین موجود نیز این حمایت ها وجود دارد ولی لایحه حمایت از محیط بانان، میزان حمایت از این قشر خدوم را در بالاترین سطح قرار خواهد داد.

وی افزود: حمایت های بیمه ای محیط بانان و خانواده های آنان در مسائل مختلف و برخورداری آن ها از سقف بیمه ای، همچنین حمایت قضایی از محیط بانان در زمان هایی که حین انجام ماموریت دچار مشکلاتی شوند بخش هایی از لایحه مذکور است.

مجابی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از این لایحه مربوط به سقف برخورد با متخلفان و متجریان حوزه محیط زیست است و پرونده های درگیری متخلفان و محیط بانان خارج از نوبت و با فوریت مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین در قوانین دیگر از جمله لایحه هوای پاک که مراحل انتهایی تصویب را می گذراند، تشکیل شعب تخصصی در حوزه محیط زیست دیده شده است که می تواند منجر به افزایش حمایت از محیط بانان شود.

وی گفت: جای خوشحالی دارد که در حال حاضر در اکثر استان ها شعب تخصصی در حوزه محیط زیست در سطح دادگاه ها و دادسراها تشکیل شده است و این موضوع کمک می کند تا میزان حمایت از همکاران زحمتکش محیط زیست در دادگاه های بدوی و تجدید نظر افزایش یابد.

پایان پیام

منبع: پام

خروج از نسخه موبایل