شیوع طلاق در استان‌های کشور

طلاق در لغت به معنی جدایی، بر طرف شدن و انحلال عقد زوجیت و رها کردن از قید نکاح است. با توجه به قانون مدنی ایران طلاق؛ انحلال قانون ازدواج دائم میان یک زن و یک مرد که با شرایط مقرر در قانون مدنی ایران به اراده مرد یا به تقاضای زن صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، پیدایش طلاق و افزایش آن در جوامع امروزی، یکی از نتایج بحران در خانواده است. طلاق یک مسئله اجتماعی غم انگیز است که اثرات سوء اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … از خود بر جای می‌گذارد. امروزه موضوع طلاق به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی قابل شیوع و و زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گوناگون در جامعه ایران مطرح می‌باشد. این موضوع ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی، اجتماعی و نظام خانواده ایران دارد. با پیچیده‌تر شدن زندگی و تغییرات الگوی زندگی جامعه امروز ایران، سطح طلاق نیز شدت یافته است. توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش مهم است، بلکه از دیدگاه جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتى جمعیتی قابل اعتنا است.

بررسی آمارهای ۵۰ سال اخیر نشان می‌دهد طلاق در ایران به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود طی سال‌های اخیر رسیده، به نحوی که شاهد رشد سریعی در تعداد طلاق، شیوع در اقشار و گروه‌های مختلف و گستردگی آن در همه مناطق کشور هستیم. با توجه به اینکه در هر واقعه طلاق دو نفر از حالت “دارای همسر” به بی همسر بر اثر طلاق تبدیل می‌شوند، ارقام نمودار طلاق را باید دو برابر کرد؛ به بیان دیگر تنها در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ که ۱۶۵،۹۸۱ مورد طلاق ثبت شده تعداد ۳۳۱،۹۶۲ زن و مرد را دچار این بحران کرده است؛ البته باید ارقام هر سال را به افراد مطلقه سال‌های قبل افزود که بدین ترتیب به استناد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد افراد بدون همسر بر اثر طلاق در آن سال ۱،۱۱۱،۸۶۶ بوده است.
بررسی داده‌های سازمان ثبت احوال کشور طی سی ساله‌ی ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، نشان از رشد ۵،۳ درصدی تعداد طلاق‌های ثبت شده دارد البته این رشد در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته، به نحوی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون رشد طلاق بیش از ۷،۵ درصد بوده است. علاوه بر رشد تعداد، نسبت آن به جمعیت نیز به صورت مستمر در حال افزایش است. در سال۱۳۶۵ به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت ۷ طلاق گزارش شده اما این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۱ طلاق به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر بوده است.

بررسی آمار طلاق و ابعاد و جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی، روانی و حقوقی آن؛ از جمله کاهش طول مدت زناشویی(فاصله میان ازدواج تا وقوع طلاق)، شیوع طلاق در اقشار و سنین مختلف نشان از امکان تبدیل این مسئله اجتماعی به بحران در سطح خانواده و اجتماع و یا زمینه‌سازی گسترده در رشد سایر آسیب های اجتماعی را دارد.

پایان پیام

منبع: نقش کلیک