توسعه جنسیتی در برنامه‌های توسعه با نگاهی به لرستان

به گزارش پایگاه خبری گلونی، آمنه رضایی (کارشناس ارشد حقوق) در شماره نخست فصلنامه «پریسک زاگرس» نوشت: دست‌یابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان‌هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و ازآنجاکه توسعه امری پیچیده با ابعاد گسترده است، برای تحقق آن تلاش و صرف انرژی و منابع در یک یا چند بعد لازم است و تا به همه این عوامل توجه نشود و تعریفی همه‌سویه‌نگر و کلی از توسعه فراهم نگردد، نمی‌توان گفت که توسعه پایدار محقق می‌شود.

یکی از مقولات بسیار مهم که در این امر باید موردتوجه نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران قرار گیرد، موضوع زنان است. چراکه در عرصه‌های رقابت جهانی افزایش حضور جدی زنان در میدان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از مباحث چالش‌برانگیز امروز است؛ و این چالش؛ به مفهوم‌سازی، شاخص‌سازی و سنجش مفاهیمی که وضعیت زنان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و همچنین به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقاء وضعیت زنان کشیده می‌شود. طبق آمار سازمان ملل (۱۹۸۵) زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند؛ اما نزدیک به دوسوم کار جهان را انجام می‌دهند و ۱۰ درصد از درآمد جهان را به دست می‌آورند و مالک کمتر از یک درصد دارایی‌های آن هستند. در سال ۱۹۸۶ سیگر و السن برآورد کردند که کار بدون دستمزد زنان معادل یک‌سوم به میزان تولید اقتصادی جهان می‌افزاید. (۱)

مشارکت زنان در نیروی کار عامل مهمی برای رشد بلندمدت اقتصادی محسوب می‌شود؛ لذا توجه به آن در توسعه پایدار جهانی و منطقه‌ای لازم و ضروری است. توجه به زمینه‌هایی مانند اشتغال زنان و هدایت آن‌ها به بازار کار، می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. شناخت عواملی چون میزان تحصیلات، میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای توانمندی‌های آنان درواقع نوعی سرمایه‌گذاری برای نسل آینده محسوب می‌شود.لذا توجه به برابری جنسیتی در امر توسعه به‌عنوان رویکردی لازم، مدت‌هاست مورد تأکید جامعه جهانی قرارگرفته و در اسناد بین‌المللی و رویه نهادهای حقوق بشری هم برای مقابله با نابرابری جنسیتی و با هدف تحقق برابری جنسیتی در تمام شئون فردی، خانوادگی و اجتماعی میان زنان و مردان به آن توجه شده است.

هرچند این رویکرد در ابتدا از طرف همه اعضا جامعه بین‌المللی و ازجمله کشورهای اسلامی و ایران موردقبول واقع نشد؛ اما در سال‌های اخیر در جهت طرح و تبیین مفهوم عدالت جنسیتی، به‌عنوان جایگزین برابری جنسیتی، تلاش‌های قابل‌توجهی صورت گرفته و هیات ایرانی نیز در اجلاس پکن (۱۹۹۵) برای اولین بار اعلام نمود که مفهوم عدالت را به‌جای برابری به کار خواهد گرفت. این مفهوم از عدالت جنسیتی بر رفع تبعیض‌ها تأکید دارد و وامدار اندیشه و تفکر اسلامی است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیرا، اما تشابه آن را مردود می‌داند.

ازاین‌رو در این نوشتار جهت بررسی عدالت جنسیتی در توسعه پایدار و چگونگی انعکاس این رویکرد در اهداف، خط‌مشی‌ها و شاخص‌ها، به بررسی وضعیت زنان در برنامه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب اسلامی می‌پردازیم. برای بررسی موضوع و تحلیل آن، لازم است در سه محور ذیل به آن بپردازیم:

۱- شاخص‌های جنسیتی در اسناد بین‌المللی و وضعیت ایران با توجه به رویکرد بین‌المللی

۲- بررسی وضعیت زنان در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب

۳- شاخص‌های توسعه جنسیتی برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در استان لرستان

۱ – شاخص‌های جنسیتی در اسناد بین‌المللی و وضعیت ایران با توجه به رویکرد بین‌المللی

رویکرد برابری فرصت‌ها بارها به شکل‌های مختلف، تدوین‌شده و مورد تأیید قرارگرفته است که یکی از آن‌ها دستور کار توسعه پایدار پس از ۲۰۱۵ که به‌عنوان SDC از آن نام‌برده می‌شود که به بحث برابری جنسیتی اختصاص دارد. در این سند کشورهای عضو، متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۱۵ به ایجاد یک فرآیند بین‌المللی شفاف و باز برای تمام ذی نفعان در خصوص اهداف توسعه پایدار با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی، توافق شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدام نمایند. (۲)یکی از آرمان‌های هفده‌گانه این سند، آرمان پنجم است که به تأمین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان و دختران اشاره دارد و اهداف ذیل را مورد تأکید قرار می‌دهد:

– رفع تبعیض علیه زنان و دختران در همه‌جا

– عدم خشونت علیه زنان در عرصه‌های عمومی و خصوصی

– از بین بردن تمام رفتارهای آسیب‌زننده، همچون ازدواج زودهنگام کودکان و ازدواج اجباری

– شناسایی و ارزش‌گذاری کار بدون مزد خانگی و احیاء سیاست‌های حمایتی، اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در داخل خانواده

– تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و فرصت‌های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و مدنی با:

• افزایش استفاده از تکنولوژی‌ها به‌خصوص ICT برای توانمندسازی زنان
• اتخاذ و تقویت سیاست‌های مؤثر و قوانین قابل‌اجرا برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در همه سطوح.

این اهداف با در نظر گرفتن شاخص‌های متعددی همچون شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)، شاخص توانمندسازی جنسیتی (GDI)، شاخص شکاف جنسیتی GCT)) و شاخص فرصت اقتصادی زنان (WEOI) موردتوجه قرارگرفته است.در اینجا به دو شاخص نابرابری جنسیتی و شکاف جنسیتی به‌عنوان نمونه اشاره می‌کنیم.

 شاخص نابرابری جنسیتی: بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، شاخص نابرابری جنسیتی در سه بعد سلامت (بهداشت باروری)، توانمندسازی و بازار کار به‌صورت میانگین در سال ۲۰۱۴، در بین ۱۵۵ کشور جهان، ایران رتبه ۱۱۴ را داراست و در تقسیم‌بندی چهارگانه سطوح توسعه انسانی، ایران در شاخص نابرابری جنسیتی در بین ۱۹ کشور منطقه، نه‌تنها از کشورهای حوزه خلیج‌فارس بلکه از همسایگان شمالی (ارمنستان، آذربایجان، ترکیه) و کشورهای تونس و لیبی، الجزایر و لبنان نیز میزان بالایی را نشان می‌دهد.

شاخص شکاف جنسیتی: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ تاکنون، در چهار بعد اساسی سلامت، آموزش، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی، حداقل بین ۵۸ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده و در ایران رفع شکاف جنسیتی در موضوع مشارکت اقتصادی ۴/۴۴ درصد و در مشارکت سیاسی ۷/۳ درصد در پایین‌ترین سطح باقی‌مانده و در این مدت کمتر از میانگین جهانی است. اگرچه در حوزه سلامت این شکاف ۹۷ درصد و در حوزه آموزش ۹۵ درصد رفع شده؛ اما درمجموع تغییرات شاخص شکاف جنسیتی طی این سال‌ها، فاقد روندی ثابت بوده و نوعی عقب‌گرد یا حداقل ایستایی از حدود میانه دهه گذشته در کاهش نابرابر جنسیتی مشاهده می‌شود.

۲- بررسی وضعیت زنان در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب

حال که شاخص‌های جنسیتی در توسعه پایدار توسط مجامع بین‌المللی و اعضاء آن با رویکردی جدید مطرح‌شده، باید دید تحقق این شاخص‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بعد از انقلاب اسلامی ایران به چه صورت و به چه میزانی بوده است؟یکی از علل بی‌توجهی به برنامه‌های اول به بحث زنان، تعویق افتادن اصل برنامه‌ریزی در کشور به مدت یازده سال پس از انقلاب است که فاصله تصویب اولین برنامه در سال ۱۳۶۸ با آخرین برنامه قبل از انقلاب، باعث از دست رفتن زمان مؤثر برای شناسایی نیازها و اولویت سازی اهداف به‌ویژه در بحث زنان شد. (۳)

اولین نهاد سیاست‌گذار در بحث نقش زنان در توسعه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷ و دفتر امور زنان ریاست جمهوری در سال ۷۰ بود که به‌رغم شروع فعالیت این دفاتر، به لحاظ ساختار تشکیلات محدود، میزان مشارکت زنان در سطح نخبگان پایین بوده و توجه لازم در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی آن‌چنان‌که باید باشد، انجام نشد. در برنامه اول آنچه اجرا شد، برنامه تعدیل بود که به‌واسطه تورم و رکود به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و بهداشت، اولویت‌های اساسی جامعه زنان کمتر موردتوجه قرار گرفت و زنان تنها به‌منزله زیرمجموعه‌ای از بحث کنترل موالید و جمعیت موردتوجه قرار گرفتند.گرچه اهدافی چون:بالا بودن سطح سواد عمومی افراد جامعه بخصوص ضریب پوشش تحصیلی دختران و اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی و ارتقا سطح سلامت و کاهش مرگ‌ومیر کودکان به‌صورت جانبی و حاشیه‌ای مدنظر بود و در دستور کار قرار گرفت.

اما بی‌سوادی نسبتاً بالا به‌ویژه در مناطق روستایی و بین زنان کشور و محدودیت پوشش تحصیلی به‌خصوص در سطوح بالاتر آموزش در میان دختران و نیز کافی نبودن فعالیت‌های نظام آموزشی و پرورش و استمرار توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی باعث شد این اهداف نتوانند به علت تمرکزگرایی و انعطاف نداشتن و بی‌توجهی به مقتضیات اقلیمی و فرهنگی تحقق یابند.

• برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۷۸-۱۳۷۴)

برنامه دوم توسعه گرچه با رویکرد جنسیتی و با محوریت موضوعات اقتصادی تدوین شد؛ اما رویکرد جنسیتی اغلب به موضوعاتی مانند اوقات فراغت و ورزش معطوف بوده است. موارد مربوط به زنان در برنامه دوم، به اختصاص امکانات به مسائل تربیت‌بدنی و مشارکت بیشتر زنان به حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن پرداخته است. (۴)گرچه در این برنامه، خط‌مشی تحقق عدالت اجتماعی، تعمیم گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی به‌وسیله تأمین منابع از محل بودجه عمومی برای پرداخت مستمری به اقشار نیازمند ازجمله زنان و کودکان بی‌سرپرست جزء مصوبات بود؛ اما موضوع جمعیت و تنظیم خانواده همچنان از موضوعات مهم برنامه بود.

 در این برنامه اگرچه بحث آموزش و تنظیم خانواده برای زنان مطرح شد؛ اما به دلیل اهمیت و ضرورت توانمندسازی و افزایش قابلیت زنان برای توسعه وآماده‌سازی، زمینه‌ برای ورود آن‌ها به عرصه فعالیت‌ها نبود. درمجموع در برنامه‌های اول و دوم به زنان به‌عنوان هویت‌های مستقل نگریسته نمی‌شود و فقط ابزاری برای بهبود شرایط جامعه و برای کنترل موالید و تأثیر بر تربیت فرزندان نگاه می‌شود، بدون آنکه بر تأثیرات مستقیمی که زنان می‌توانند در فرآیند توسعه داشته باشند، توجهی شده باشد.

• برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۹

شاید بتوان گفت شروع توجه به مسئله جنسیت و زنان در برنامه سوم توسعه است.در این برنامه، ماده ۱۵۸ مستقیماً به زنان اختصاص می‌یابد و بر اساس آن مرکز امور بانوان ریاست جمهوری موظف می‌شود به‌منظور زمینه‌سازی برای ایفاء نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ضمن انجام مطالعات لازم؛ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقداماتی شامل: شناسایی نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان؛ ارائه طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آن‌ها و حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی زنان را به انجام برساند. (۵)

در برنامه سوم یک ویژگی خاصی وجود دارد که با بحث جنسیت و درواقع هدف اصلی مرکز امور مشارکت زنان ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. ویژگی ممتاز برنامه سوم همین مشارکت جدی و توجه به گروه‌های مختلف اجتماعی و تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی است.ویژگی دیگر این برنامه، سیاست‌های اشتغال مرتبط با زنان و نگاه نو و مثبت برنامه‌ریزان به بازآرایی و آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف عمومی، فنی، حرفه‌ای به‌منظور تأمین نیازهای بنگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی است که این امر به بازسازی تخصصی و مهارت‌های انسانی با تأکید بر نیاز اشتغال زنان و جوانان با مشارکت بخش تعاونی و خصوصی، موردتوجه قرارگرفته است.

در این برنامه همچنین با تأکید بر نقش مشارکت زنان، فرصت‌ها و زمینه‌های بهتر و مهم‌تری برای تحقق توانمندسازی زنان و افزایش قابلیت‌های آنان فراهم‌شده و با تأکید بر آموزش، بهداشت و اشتغال و توسعه تعاونی‌های زنان؛ ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان سرپرست خانوار و توسعه مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان در سطح استان‌های کشور موردتوجه قرارگرفته است.البته این برنامه نواقصی هم دارد که ازجمله می‌توان به بحث ضعف اطلاع‌رسانی به جامعه زنان و افکار عمومی و نیز مسئولین و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران برای ارائه یک تصویر واقعی از وضعیت موجود زنان اشاره کرد.ضعف دیگر نبودن ضمانت برای جهت‌گیری لازم برای رفع نابرابری جنسیتی است که در هیچ‌یک از مواد آن تأکید و تصریح نشده است.

• برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

برنامه چهارم نخستین قانون برنامه‌ای است که مبتنی بر سند چشم‌انداز بیست‌ساله تنظیم‌شده و با توجه به راهبرد درازمدت سند چشم‌انداز بیست‌ساله، در بند ۱۴ سند به مسائل زنان پرداخته و بر حقوق شرعی و قانونی آن‌ها تأکید کرده و برای نیل به آن تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و نقش سازنده آن موردتوجه قرارگرفته است. (۶)در برنامه چهارم موارد زیادی به مسئله زنان اختصاص‌یافته که از مهم‌ترین آن‌ها باید به موارد زیر اشاره کرد:

– تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار

– پرداخت هزینه آموزش ضمن خدمت کارکنان بخصوص زنان

– تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط

همچنین در این برنامه فصل‌هایی مربوط به آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی و بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی به همراه رقابت‌پذیری اقتصادی، برای پذیرش سهم مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی مطرح و از طرف قانون‌گذار به آن توجه شده است.

در ماده ۱۱۱ آن دولت موظف است، با تدوین و تصویب و برنامه جامع، توسعه مشارکت زنان و تنظیم لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده در مراجع ذیصلاح و اقدامات لازم و پیشگیرانه را به‌منظور رفع خشونت علیه زنان انجام دهد و با ملاحظات جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت و بهبود شاخص‌های انسانی به بازسازی مجدد ساختارهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی از منظر تفاوت‌های جنسیتی بپردازد.در برنامه چهارم علیرغم نگاه مطلوب به زنان، اقدامات لازم برای تحقق اهداف کافی نبود که در این امر عواملی زیادی دخیل بودند که می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

– ضعف در نهادهای سیاست‌گذاری در حوزه زنان و عدم هماهنگی آن‌ها با دستگاه اجرایی و استفاده نکردن از تجربیات سایر کشورها

– ضعف در امور پژوهش و تحقیقاتی و ترسیم نکردن وضعیت مطلوب و مورد انتظار زنان و خانواده

– وجود موانع و محدودیت‌های حقوقی فردی و خانوادگی برای زنان

• برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان

برنامه پنجم آخرین برنامه توسعه که زمان آن گرچه طی شده ولی هنوز میزان تحقق اهداف آن تجزیه‌وتحلیل نشده است.این برنامه با توجه به شروع دولت نهم، تأثیر گفتمان اصولگرایی در آن محرز است. چراکه وقتی به برنامه سوم و چهارم که متأثر از گفتمان اصلاح‌طلبی توجه می‌کنیم، تقابل و گفتمان در اهداف و برنامه‌ها به‌طور مشهود آشکار است.

در برنامه‌های سوم و چهارم بر اساس یک گفتمان اصلاح‌طلبی و قرائت دموکراتیک از اسلام در حوزه توسعه جنسیتی، تلفیقی از رویکردهای توانمندسازی و جنسیت و توسعه را نمایندگی می‌کند و بر اهمیت نقش مستقل زن در جامعه و خانواده تأکید دارد و حاشیه‌نشینی زنان از عرصه‌های اجتماعی به‌واسطه اهمیت خانواده را نمی‌پذیرد و در مقابل برنامه پنجم که مبتنی بر گفتمان اصولگرایی است با رویکرد اجتهاد دینی؛ مدعی قرائتی از اسلام است که رویکرد خانواده گرایی را در حوزه مسائل زنان و خانواده در بردارد. در این گفتمان توانمندسازی زنان در حاشیه و اصل تحکیم خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب محور اساسی برنامه‌های مرتبط با زنان قرار می‌گیرد و اصلاحات، اشتغال، آموزش و گسترش سازمان‌های غیردولتی محورهای فرعی توانمندسازی زنان را در برمی‌گیرد. (۷)بر این اساس توسعه جنسیتی در برنامه پنجم با برجسته‌سازی نقش‌های جنسیتی و اهمیت آن در تداوم نهاد خانواده آموزش متناسب با جنسیت را هدف قرار داده و اشتغال زن را در خارج از خانه به حاشیه رانده است.این نکات با توجه به اهم برنامه‌ها و شاخص‌های برنامه پنجم کاملاً محرزند.

به‌عنوان‌مثال در برنامه چهارم به اصلاح باورهای فرهنگی در مورد شایستگی و توانایی زنان، در بند الف ماده (۱۱۱) به بازنگری در قوانین و مقررات به‌ویژه قانون مدنی در باره زنان اشاره‌شده است.درحالی‌که در برنامه پنجم در ماده ۲۳۰ به بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به تحکیم خانواده و سازمان‌دهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره، تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم خانواده اشاره‌شده است.همچنین در این برنامه، توجه به ارتقاء مهارت‌های شغلی و افزایش کارایی زنان و تساوی دستمزد مرد و زن در برابر کار هم ارزش و برابری فرصت‌های زنان و مردان در بند ج ماده ۸۰ به این شکل بیان می‌شود که اشتغال خانگی و دورکاری زنان به‌عنوان برنامه‌هایی در جهت تحکیم خانواده و اخلاق و جامعه رقیب الگوی اشتغال تمام‌وقت در نظر گرفته می‌شود.

حال با توجه به نمونه‌هایی که ذکر شد، شاخص‌هایی که در برنامه چهارم روی آن تأکید شده بود و موردتوجه قرارگرفته بود، تا حدودی در برنامه پنجم نادیده گرفته می‌شود و توجه بیشتر به تعمیق باورهای دینی و توسعه عفاف و حجاب و همچنین پشتیبانی از مقاومت بسیج جامعه زنان بوده است و به مؤلفه‌های دیگری چون سلامت و ورزش یا توجه نشده یا اگر هم شده، بسیار ناچیز بوده است؛ گرچه انتظار می‌رفت که برنامه پذیری برای تدوین برنامه‌های آموزشی جهت ارتقاء سلامت جسمانی و روانی و مهارت‌های زندگی که در برنامه‌های قبلی مورد غفلت واقع‌شده بود، در این برنامه دیده شود.

نهایتاً می‌توان گفت که در برنامه پنجم با اینکه به تحکیم خانواده به‌صورت جدی توجه شده؛ اما مقدمات و الزامات اجرای آن، همچون طرح توسعه خدمات مشاوره‌ای رایگان قبل از ازدواج و در زمان بحران روابط خانوادگی به‌منظور تحکیم میان خانواده و جلوگیری از افزایش نرخ طلاق؛ فراهم نشد و حتی کاستی‌های زیادی در قوانین مربوط به نهاد خانواده مشاهده گردید. در طی این پنج سال قوانینی مانند حق چندهمسری برای مردان بدون اجازه همسر اول و حذف اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر در مجلس به تصویب می‌رسد که نه‌تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نیست؛ بلکه به استحکام خانواده لطمه می‌زند و موجبات طلاق و عواقب آن را فراهم می‌کند.در بعد اجتماعی هم به علت عدم توجه به مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، خشونت علیه زنان و عدم برابری زنان و مردان؛ امنیت اجتماعی و بهداشت روانی جامعه نیز نادیده گرفته می‌شود.

به‌هرحال برنامه پنجم هم‌زمان خود را طی کرده و برنامه ششم توسعه با توجه به گفتمان اعتدال در حال تدوین است و ماده ۲۶ آن به موضوع زنان و خانواده اختصاص‌یافته است و در آن بر اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی و بهره‌مندی جامعه از سوی زنان تأکید شده است. امید است عدالت جنسیتی، در سیاست‌گذاری این برنامه اعمال شود و به برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر در جامعه منجر گردد.

 در کل نتایج حاصل از بررسی جایگاه زن در برنامه توسعه در طی چند دوره بیان‌کننده آن است که زنان از وزن و جایگاه شایسته‌ای بهره‌مند نیستند و بسیاری از مطالبات زنان در آن مغفول مانده و میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها در سطح متوازنی در کشور برخوردار نیست و بسیاری از شاخص‌ها در سطح پایینی تحقق پیداکرده‌اند. سهم استان‌ها بخصوص استان‌های دور از مرکز و استان‌های محروم بسیار ناچیز بوده و شاید بتوان گفت درجاهایی نیز کوچک‌ترین مواهبی از این برنامه‌ها به زنان تعلق نگرفته است. این نشان می‌دهد که مدیران برنامه‌ریز نتوانسته‌اند شاخص‌های مبتنی بر جنسیت را در هر شهر و استان، متناسب با مسائل فرهنگی و اجتماعی و دیدگاه‌های سنتی نسبت به خانواده را به‌خوبی تعریف کنند و با اتخاذ الگوی واحدی برای همه مناطق کشور، مانع تحقق بسیاری از این برنامه شده‌اند.

۳-شاخص های توسعه جنسیتی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان لرستان

همان‌طور که روند توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است، در داخل کشور هم توسعه‌یافتگی در بین استان‌ها و مناطق مختلف با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی نیز دارای روند متناسب و متوازنی نیست. این نامتجانسی در بخش‌های مختلف و حتی در بعد جنسیتی نیز کاملاً محرز است و علیرغم توجه برنامه‌های توسعه به عدالت جنسیتی، دامنه اختلاف میزان توسعه‌یافتگی شاخص‌های جنسیتی در نقاط مختلف کشور و حتی شهرستان‌های یک استان بسیار چشمگیر است.در اینجا برای تبیین این موضوع شاخص‌های جنسیتی شهرهای مختلف استان لرستان را به‌عنوان نمونه با توجه به برنامه توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله بررسی می‌کنیم.

استان لرستان از استان‌های نسبتاً محروم کشور است که علیرغم پتانسیل طبیعی بسیار در زمینه توسعه با چالش‌های زیادی مواجه است. ساختار روستایی و کشاورزی در کنار ساختار جمعیت بسیار جوان، سبب شده تا نرخ بیکاری و آسیب اجتماعی در این استان در حد بسیار بالایی باشد و با معضلات عدیده‌ای مواجه است که این مشکلات البته در مناطق مختلف استان باهم تفاوت دارد و در بعضی از مناطق مضاعف است.

برای رتبه‌بندی مناطق مختلف و تجزیه‌وتحلیل میزان تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه در حوزه زنان در این استان با استفاده از پژوهش‌های که در این زمینه انجام‌شده، رتبه شاخص توسعه انسانی استان در بین ۲۱ استان کشور ۱۶ و رتبه نگرش برابری جنسیتی در آن با توجه به توسعه انسانی ۴ است که این رقم نشان‌دهنده عدم توجه به عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه است. (۸)

در پژوهشی که در اواخر دهه هشتاد در مورد شاخص‌های توسعه جنسیتی استان لرستان صورت گرفته، بر اساس روش تحلیلی آنالیز تاکسونومی عددی، مناطق مختلف با توجه به فعالیت‌ها و درجه توسعه اجتماعی شهرهای مختلف استان و چگونگی توزیع شاخص‌های جنسیتی توسعه به صورت جدول ذیل طبقه‌بندی‌شده‌اند. (۹)

جدول شاخص‌های جنسیتی توسعه تراز شده به تفکیک شهرستان

ماخذ:منبع شماره ۹

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، در شاخص‌های فرهنگی و آموزشی شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد در طبقه توسعه‌یافته، شهرستان درود و پل‌دختر در طبقه نسبتاً توسعه‌یافته، شهرستان‌های سلسله و ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان الیگودرز و دلفان در طبقه محروم قرار دارند که این روند بیانگر تحقق نیافتن برنامه سوم و چهارم در بعد آموزش فرهنگی و نیز توسعه نامتوازن استان است و این فاصله توسعه جنسیتی نشان‌دهنده محرومیت مضاعف زنان در این مناطق است.در شاخص بهداشت و درمان زنان، شهرستان‌های الیگودرز، بروجرد و خرم‌آباد در طبقه توسعه‌یافته، شهرستان‌های درود و ازنا در طبقه نسبتاً توسعه‌یافته و شهرستان‌های کوهدشت و پل‌دختر در طبقه نسبتاً محروم و دلفان در طبقه محروم قرار دارد.

بر اساس شاخص‌های زیر بنایی، شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد در طبقه توسعه‌یافته، شهرستان‌های درود و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه‌یافته،شهرستان‌های سلسله، ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان‌های پل‌دختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند.در شاخص اقتصادی زنان، شهرستان‌های بروجرد و خرم‌آباد در طبقه توسعه‌یافته، شهرستان‌های سلسله و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه‌یافته، شهرستان‌های درود، ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان‌های پل‌دختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند.

در شاخص جمعیتی زنان، شهرستان‌های بروجرد، خرم‌آباد و ازنا در طبقه توسعه‌یافته، شهرستان‌های درود و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه‌یافته و شهرستان‌های کوهدشت و سلسله در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان پل‌دختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند.

 حال با توجه این نتایج می‌توان گفت شاخص‌های توسعه مبتنی بر شاخص‌های جنسیتی در استان روند مطلوبی نداشته و گرچه در شاخص بهداشت و درمان و آموزش از مقداری رشد کمی و کیفی برخوردار بوده؛ اما روند تحول شاخص‌های مربوط به وضعیت اقتصادی در شهرستان‌های استان با نوسان‌های زیادی همراه بوده و شاخص جمعیتی زنان نیز در شهرستان‌های مختلف مساوی نیست. همه این نتایج نشان از عدم تحقق بسیاری از اهداف تعیین‌شده در برنامه های توسعه کشور در مناطق مختلف دارد. اگر تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم با رویکرد تبعیض مثبت در تدوین برنامه‌ها و اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله صورت گیرد، می‌توان با بازنگری در قوانین و مقررات و اقدامات اجرایی ضروری و آماده‌سازی زمینه‌ها و زیرساخت‌هایی که امکان و فرصت مشارکت بیشتر زنان در مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند، در توانمندسازی زنان و کاهش شکاف جنسیتی و دسترسی زنان به فرصت‌های برابر گام‌های مؤثری برداشت.

منابع:

۱- ابوت، پاملا، والاس، کلر (۱۳۷۶) درآمدی بر جامعه‌شناسی نگرش‌های فمینیستی، ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدی، انتشارات دنیای مادر

۲- مهرناز امین آقایی، مرضیه مشتاقیان. (۱۳۹۵) عدالت جنسیتی و توسعه پایدار انسانی، معاونت امور زنان و خانواده، ریاست جمهوری

۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (۱۳۶۸) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ناشر، مرکز مدارک اقتصاد اجتماعی

۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (۱۳۷۴)، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (۱۳۷۸)، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور

۶- یحیایی، مرضیه (۱۳۸۳)، بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص‌های توسعه جنسیتی ایران و جهان (مطالعه موردی مصر- هند و ژاپن) پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، ص ۲۳

۷- کرمی قهری (۱۳۹۱)، تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده، مجله برنامه‌ریزی رفاه و توسعه، شماره ۱۳٫

۸-یعقوب احمدی، مهران سهراب زاده، طاها عشایری، تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی و اهداف برنامه توسعه انسانی، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره ۸، شماره ۴،تابستان ۹۳

۹- اسدالله نقدی، علی کردعلیوند، مطالعه مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه جنسیتی در شهرهای لرستان، مجله جامعه‌شناسی کاربردی.