واقعیتی درباره رفراندوم به روایت محمدعلی ابطحی

حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی در یادداشتی به برخی حواشی ایجاد شده به دنبال انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی پاسخ داده است.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، محمدعلی ابطحی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در پی انتشار فیلمی از مجلس بازنگری قانون اساسی شبهات مختلفی در ذهن جامعه مطرح شد. برای توجه به برداشت واقعی از تاریخ، در ذهن جامعه که متاسفانه حتی بزرگان تاریخ‌نگار هم دچار اشتباه تاریخی شده‌اند توضیحات صرفا تاریخی را در مورد این مقطع از تاریخ برای اطلاع ارائه می‌کنم.

این گزارش صرفا تاریخی است و به برداشت‌های مختلف و دلیل انتشار آن فایل در این مقطع زمانی و تبعات مثبت و منفی آن در این مقال توجهی نکرده‌ام. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای که رییس‌جمهور بودند، ابلاغ کردند که قانون اساسی دارای نواقصی است که صرفا در ۸ مورد، افرادی که در همان نامه انتخاب کرده‌اند، جلسه بگذارند و آن ۸ مورد را تغییر دهند و پس از آن چون قانون اساسی اولیه در رفراندوم و همه‌پرسی تایید شده بود، موارد تغییر یافته نیز در رفراندومی جدید به رای مردم گذاشته شود. متن نامه امام خمینی به این شرح است: «

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‏‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران – دامت افاضاته. از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسوولان و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‏‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی، دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ما است و چه‌ بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب شود و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‏‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌شد.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیـه‌الله – روحی‌له‌الفداء –  نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین کردند که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‏‌شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج‌الاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‏‌ام:

١- آقای مشکینی ٢- آقای طاهری خرم‌آبادی ٣- آقای مومن ۴- آقای هاشمی‌ رفسنجانی ۵- آقای امینی ۶- آقای خامنه‏‌ای ٧- آقای موسوی (نخست‌وزیر) ٨- آقای حسن حبیبی ٩- آقای موسوی اردبیلی ١٠- آقای موسوی‌ خوئینی ١١- آقای محمدی گیلانی ١٢- آقای خزعلی ١٣- آقای یزدی ١۴- آقای امامی کاشانی ١۵- آقای جنتی ١۶- آقای مهدوی کنی ١٧- آقای آذری قمی ١٨- آقای توسلی ١٩- آقای کروبی (١) ٢٠- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‏‌اند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث: رهبری ١- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ٢- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ٣- تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۴- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۶- راه بازنگری به قانون اساسی ٧- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمـه‌الله و برکاته.

۱۳۶۸/۰۲/۰۴. ١٧ رمضان ١۴٠٩.

روح‌الله الموسوی الخمینی.»

در این نامه فرصت زمانی دو ماهه برای این کار تعیین شده است. در این میان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ امام خمینی رحلت کردند. در بند اول که مربوط به رهبری است، در قانون اساسی قبلی رهبر باید از میان مراجع تقلید انتخاب می‌شد. آیت‌الله منتظری که مرجع تقلید بود در فروردین همان سال عزل شده بود. در بازنگری قانون اساسی همان جمع تصویب کردند که به جای این که رهبر از میان مراجع تقلید انتخاب شود، از میان فقهای آگاه به زمان انتخاب شود. بعد از فوت امام عملا قانون اساسی قبلی معلق شده بود. همان جمع چون در دستور کارشان تغییر رهبر از مرجع به فقیه قرار داشت، آیت‌الله خامنه‌ای را از میان فقها به صورت موقت انتخاب کردند تا تغییرات قانون اساسی انجام شود تا کشور بدون رهبر نماند و بعد از رفراندوم عمومی به تغییرات قانون اساسی که اصل آن در دوازدهم آذر ۵۸ در یک رفراندوم عمومی به رای گذاشته شده بود، دوباره به رفراندوم عمومی گذاشته شود. به همین دلیل چند بار مرحوم رفسنجانی و بعضی از اعضای جلسه تاکید می‌کنند که این موقت بودن به اطلاع عموم نرسد تا بعد از رفراندوم از نظر حقوقی هم انتخاب رهبر از میان فقها شکل گیرد.

این رفراندوم و همه‌پرسی قانون اساسی جدید در ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد و رفراندوم برگزار شد که با اکثریت آراء از سوی مردم تایید شد و دوباره پس از رفراندوم، آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری دایمی انتخاب شد.

جدای از اظهار نظرهای مختلف، اطلاع از واقعیت تاریخی را حق نسل جوان می‌دانم.»

پایان پیام