نظامیان و نقطه عطف در احیای اقتصاد

«مساله اصلی در شرایط کنونی، نقش نهادهای نظامی در اقتصاد است؛ مادامی که نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد کشور حضور دارند، عملا امکان رقابت سالم میان بخش خصوصی و نهادهایی که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار هستند، وجود ندارد.»

به گزارش پایگاه خبری گلونی، حسین راغفر، اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «دستور جدید مقام معظم رهبری نقطه عطفی برای پایان دادن به تداوم عدم شفافیت و نقطه عطفی در بازسازی و احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران علاوه بر چالش‌هایی همچون تحریم که از خارج تحمیل می‌شود، با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌روست. حضور کانون‌های مولد ریسک از جمله نهادهای نظامی یکی از همین چالش‌هاست. البته باید توجه داشت که نهاد‌های دولتی و نظامی با سازمان تامین اجتماعی تفاوت فاحشی دارند و باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. نکته مهم‌تر این است که مساله اصلی در شرایط کنونی، نقش نهاد‌های نظامی در اقتصاد است؛ مادامی که نهاد‌های نظامی در عرصه اقتصاد کشور حضور دارند، عملا امکان رقابت سالم میان بخش خصوصی و نهاد‌هایی که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار هستند، وجود ندارد.

این امر به ضرر بخش خصوصی و تبعیض آشکار در دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی، دسترسی به ارز برای فعالیت‌ها و برخورداری یکسان از حقوق قانونی است. به عنوان نمونه اگر بخش خصوصی کوچک‌ترین تعللی در بازپرداخت وام‌ها داشته باشد، اموال آنها از سوی بانک مصادره می‌شود و در مورد نهاد‌های نظامی و دولتی چنین برخوردی وجود ندارد. حضور نهادهای نظامی در عرصه بانکداری نیز منشأ بسیاری از نا‌به‌سامانی‌های اقتصادی کشور است.

اکنون تعداد زیادی از بانک‌ها متعلق به نهاد‌های نظامی هستند و با توجه به سهامی که دارند در این دستگاه‌ها اعمال نفوذ می‌کنند. همین اعمال نفوذ سبب شده که بانک مرکزی قادر به نظارت بر فعالیت آنها نباشد. این نهاد‌ها و بانک‌ها توانایی خلق پول دارند و می‌توانند کلیه سیاست‌های پولی و بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اجرایی می‌شود را نقض کنند. هیچکس ارزیابی روشنی از مقیاس و اندازه پول بدون پشتوانه خلق شده ندارد و این پول اصلی‌ترین محل بروز تورم است.

در این شرایط از یک سو سیاست‌های پولی کشور کارآمد نیست و از سوی دیگر دولت توانایی نظارت بر حوزه اقتصاد را ندارد. رییس‌جمهوری مرتب بر واگذاری دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد اما باید این را نیز بداند که دارایی‌های این سازمان متعلق به دولت نیست. دارایی‌های تامین اجتماعی متعلق به سپرده‌‌گذاران این سازمان است نه دولت. به اضافه این که فروش اموال آنها در فضای پر فساد کنونی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. این اتفاق باید در فضا و با قیمت‌گذاری مناسب صورت پذیرد و در حال حاضر آن شرایط فراهم نیست. بر اساس تجربه جهانی فروش اموال عمومی در شرایط ناامنی اقتصادی و رکود، به معنای غارت منابع عمومی است. بنابراین باید میان حضور نظامی‌ها و حضور صندوق‌های بازنشستگی تفاوت قایل شد و برای انجام کار تعجیل نکرد. رییس‌جمهور بازار سهام را جایگزین دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌داند و این در حالی است که بازار سهام در ایران بسیار پر ریسک است و ممکن است دارایی‌های سهامداران را به خطر اندازد.

یکی دیگر از پیامدهای حضور نهادهای نظامی در کشور غیر‌شفاف شدن فضای کسب‌وکار است و این منشأ اصلی فساد است؛ مادامی که نهاد‌های قدرت از اقتصاد خارج نشوند، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد وجود ندارد. اقتصاد و جامعه هر روز بیشتر تضعیف شده و منابع بیشتری از کشور خارج می‌شود. حضور این نهاد‌های قدرت سبب شده که با فرار سرمایه به شکل گسترده رو‌به‌رو باشیم و بسیاری از فعالین بخش خصوصی سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های غیر‌مولد اختصاص دهند. این وضعیت در نتیجه عدم اطمینان ناشی از حضور نهادهای نظامی در اقتصاد، به وجود آمده است. به همین دلیل بحران موجود هر روز عمیق‌تر شده است.»

پایان پیام