پاک‌کن را روی قلعه «سورمق» می‌کشند
یک روز وزارت راه، یک روز وزارت نیرو و بعد از آن وزارت صنایع و معادن، سال‌هاست که به عنوان دستگاه‌های دولتی که موظف به اجرایی کردن قوانین هستند، هر طرحی را به راحتی در محوطه‌های تاریخی اجرایی می‌کنند و به نظر می‌رسد در این میان فراموش کرده‌اند دستگاهی دولتی ـ فرهنگی با نام «سازمان میراث فرهنگی» نیز وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری گلونی، «چارطاقی نیاسر» کاشان، «قلعه سموران» کرمان، «غار اسپهبد خورشید» مازندران یا «غار نمکی» زنجان نمونه‌ای از هزاران محوطه‌ی تاریخی هستند که صدور مجوز برای حرکت تاورکرین‌ها، لودرها و آب‌گیری سدها را به چشم دیده‌اند و هر بار نابودی بخش زیادی از تاریخ و هویت‌شان را به چشم دیده‌اند.
و حالا به این لیست بلندبالا می‌توان «قلات سورمق» در نی‌ریز استان فارس را نیز اضافه کرد؛ محوطه‌ای با حدود ۹ تا هفت هزار سال قدمت که حتی آثاری از سکونت در دوره‌های اشکانی، ساسانی و اسلامی را هنوز در خود دارد، ولی فعالیت معدن منطقه با نام «سنگ مرمریت قلات سورمه نی‌ریز» در این محوطه‌ی تاریخی هر روز آن را با آسیب‌های بیشتری مواجه می‌کند؛ به اندازه‌ای که می‌توان گفت «معدنکار این محوطه پاک‌کن روی قلات سورمق می‌کشد و هیچکس هم جای خالی آن را نمی‌بیند…»
داستان «سورمق» از تز دکترای یک دانشجوی باستان‌شناس آغاز شد. بررسی و کاوش منطقه‌ی «قلات سورمق»، که سبب خیر شد و قلعه‌ای روی برجستگی‌های یک دشت را شناسایی کرد. «قلات سورمق» که امروز دیوارچینی‌های دور قلعه، آب انبار، دو برکه یکی در جنوب و یکی در شرق قلعه و آثار و شواهدِ باستان‌شناسی مانند سفال و رد چند دیوار را در خود دارد.
محوطه‌ای تاریخی که معدن آن سال ۱۳۷۲ توسط یک معدنکار کشف شد و در همان زمان از وزارت صنایع و معادن با این عنوان «به موجب ماده ۱۰ قانون معادن صادر و به دارنده آن اجازه عملیات بهره‌برداری را با شرایط و محدوده مشخص صادر می‌کند» مجوز بهره‌برداری گرفت و در ادامه از سال ۱۳۹۰ بهره‌بردار آن، کار در این محوطه‌ی تاریخی را آغاز کرد، حتی در استعلامی که همان سال از میراث فرهنگی گرفته شد، هیچ اشاره‌ای به کار در بخش شرقی این قلات نشده بود، تا نوروز ۹۶ که یک دانشجوی دکترای باستان‌شناس برای گذراندن تز خود مجوز مطالعه و کاوش در این محوطه را می‌گیرد و در ابتدای مطالعاتش به وجود یک قلعه در این منطقه پی می‌برد.
بر اساس اسناد موجود نزد خبرگزاری ایسنا، بهره‌برداری از این معدن که از سال ۹۰ آغاز شده است تا همین چند ماه گذشته در اوایل امسال در بخش غربی قلات انجام می‌شد، اما از آن زمان این بهره‌برداری به بخش شرقی قلات که محوطه‌ای تاریخی است، نیز کشیده شده است، اقدامی برخلاف قانون که هم‌چنان ادامه دارد.
اما نکته‌ی حائز اهمیت دیگر، تمدید حکم بهره‌برداری از این معدن با وجود درخواست‌های مکرر میراث فرهنگی استان فارس از وزارت صنایع و معادن و حتی بخش قضائی نی‌ریز است و نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌هایی که تاکنون بی‌جواب مانده‌اند!
فعالیت اخیر معدنکار این محوطه به حدی بوده که گروه کاوش در این محوطه‌ی تاریخی مجبور به این قضاوت شده‌اند؛ «نمی‌دانیم در غربِ قلعه چه آثاری وجود داشته است، اما می‌دانیم که در بخش شرقی قلعه و روی برجستگی دشت، یعنی بالاترین سطح که در جای نسبتا بلندی نیز قرار دارد، آثار تاریخی وجود دارند.»
با شناسایی این محوطه «قلات سورمق» (سورمه) در شهرستان نی‌ریز بخش مرکزی دهستان رستاق و در فاصله یک کیلومتری روستای حسین‌آباد سورمق و باقی مانده از دوره‌های مختلف تاریخی مانند اشکانی، ساسانی و اسلامی اول مرداد امسال به شماره ۳۱۷۸۳ در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد و نامه‌نگاری‌ها برای ورود لودرهای معدنکار به بخش شرقی این معدن بی‌نتیجه می‌ماند به اندازه‌ای که به اعتقاد باستان‌شناسان مستقر در این محوطه‌ی تاریخی، این محوطه تاریخی در معرض نابودی کامل قرار گرفته است.
اما از نامه‌نگاری‌های انجام شده بین مسؤولان مختلف استانی برای جلوگیری از بروز این اتفاق می‌توان به نامه‌نگاری‌های مدیر کل میراث‌فرهنگی استان فارس به مسؤولان مختلف شهری اشاره کرد.
در نخستین قدم چهارم خرداد امسال، مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس در نامه‌ای به سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی از او خواست تا با ارائه‌ی گزارش سرپرست هیات بررسی و شناسایی شهرستان نی‌ریز درخصوص تخریب بخشی از اثر تاریخی قلات سورمق به واسطه فعالیت‌های معدن‌کاوی و از سوی دیگر روند تهیه پرونده ثبت این اثر نحوه اخذ مجوز فعالیت معدن و توقف فعالیت معدن بررسی شود.
او همچنین در ۱۱ خرداد در نامه‌ی دیگری به سازمان صنعت و معدن استان فارس به شرح اتفاقات رخ داده برای این محوطه تاریخی پرداخت. او در نامه‌ی خود نوشت؛ «در سال ۱۳۹۰مجوزی مبنی بر بهره‌برداری معدن صادر شده است. در شرق این معدن، مجموعه‌ای از آثار تاریخی وجود دارد که خارج از محدوده مجوز فوق است، متاسفانه هر ساله این معدن در حال گسترش به سمت محدوده آثار تاریخی یاد شده است و در صورت ادامه روند بهره‌برداری به سمت شرق این آثار تخریب خواهند شد. لطفا نسبت به گسترده نشدن محدوده معدن به سمت شرق و محدوده آثار تاریخی، دستور دهید.»
حتی در این نامه مختصات چهارگوش محدوده آثار تاریخی نیز ارائه و تاکید شده است که هر گونه عملیات عمرانی و بهره‌برداری در آن ممنوع است.
امیری به دنبال پیگیری‌هایش در ۲۷ مهر امسال، در نامه‌ی دیگری به رییس سازمان صنعت و معدن استان فارس نوشت؛ «فعالیت معدن در این محدوده باعث تخریب و حذف اثر تاریخی ملی خواهد شد و بنابراین با توجه به ثبت ملی این اثر و حساسیت افکار عمومی در موضوع تخریب آثار تاریخی، خواهشمند است دستور فرمایید تا ضمن توقف هر گونه فعالیت معدنی در محدوده مذکور، از تمدید پروانه بهره‌برداری معدن یاد شده جلوگیری شود. این اداره کل در ۱۱ خرداد امسال نیز از آن سازمان خواستار تعیین تکلیف وضعیت مدعن مذکور بود که متاسفانه هیچ پاسخی نگرفت، با توجه به مواد قانون حفظ آثار ملی و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی، این اداره کل ضمن نامه‌نگاری مجدد با آن سازمان محترم، در ۱۱ مرداد امسال اقدام به طرح موضوع در مراجع قضائی کرد.»
۱۶ آبان نیز امیری در نامه‌ای به دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نی‌ریز نوشت؛ «به دنبال شکایت این اداره کل در خصوص تخریب اثر تاریخی قلات سورمق و ارجاع موضوع از طرف شما، به کارشناس رسمی دادگستری و ابلاغ نظریه، پس از ملاحظه نظریه اولیه و تکمیلی این اداره کل اعتراض خود را در موعد مقرر قانونی نسبت به نظریه کارشناسی آقای هوشنگ اسفندیاری اعلام می‌دارد، خواهشمند است، در این خصوص دستورات لازم با مبذول کند.»
او در یکم آذر ماه نامه دیگری به رییس سازمان صنعت و معدن استان فارس نوشت و با اعلام این نکته که «طبق بررسی‌های انجام شده، مدارک ارائه شده در خصوص موافقت این اداره کل با انجام این بهره‌برداری در سال ۱۳۷۲، به تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۷۲مبهم و فاقد پیوست محدوده جغرافیایی است، این محدوده درخواست شده سال ۱۳۹۰ در نامه از محدوده بهره‌برداری فعلی معدن خارج است.»، درخواست کرد تا برای بررسی موضوع، مکاتبات و پیوست‌های مربوط به موافقت‌نامه سال ۷۲ را به اداره کل میراث‌فرهنگی استان ارسال کنند و نسبت به تمدید نکردن پروانه بهره‌برداری معدن مذکور اقدام شود.
او یک روز بعد نیز در نامه‌ای به رییس دادگستری شهرستان نی‌ریز نوشت؛ «این اداره کل در مهلت قانونی اعتراض خود را نسبت به قرار تاریخ ۲۳ آبان امسال صادر شده از شعبه سوم دادیاری با توجه به مطالب زیر اعلام می‌کند؛ مطابق بررسی‌های انجام شده مدارک ارائه شده در خصوص موافقت این اداره کل با انجام بهره‌برداری در سال ۱۳۷۲ مبهم و فاقد پیوست مختصات جغرافیایی است و همچنین محدوده درخواست شده در سال ۱۳۹۰ طی نامه از محدوده بهره‌برداری فعلی خارج است.
در شکایت اولیه به موضوعات اشاره شده که دادیار محترم توجهی نکرده و با ارجاع به کارشناس یک نفره موضوع را به دلیل نبودن دلیل کافی تمام شده قرار داده، در صورتی که این محوطه به ثبت آثار ملی رسیده و مضبوط در پرونده است و به اعتراض این اداره کل جهت ارجاع به هیات سه نفر نیز وقعی نگذاشت. بنابراین با توجه به مطالب معروض تقاضای رسیدگی به موضوع نقض قرارصادره در جهت حفظ میراث فرهنگی مورد استدعاست.»
سوم آذرماه؛ نیز حمیدرضا هادی، مسؤول میراث‌فرهنگی شهرستان نی‌ریز استان فارس در نامه‌ای به مدیر مجموعه معدنی سورمق به انجام بررسی باستان‌شناسی توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی اشاره کرده و به ثبت ملی مجموعه‌ای از آثار تاریخی در ضلع شرقی محدوده معدنی تاکید کرد؛
«هر چند در سال ۹۰ براساس تقاضای مطرح شده این آثار تاریخی خارج از محدوده‌ی ثبتی بوده‌اند، اما در حال حاضر محدوده‌ی معدنی در حال پیشروی به سمت آثار تاریخی و فرهنگی مطرح شده است. بنابراین با توجه به ماده قانونی شماره ۵۶۲ و جواب استعلام اولیه سازمان که ذکر شده مالکیت معادن در صورت مشاهده هر گونه آثار تاریخی ملزم به تعطیلی عملیات بهره‌برداری و اعلام به سازمان هستند، در صورت پیشروی معدن به سمت شرقی کوه قلات سورمه این سازمان از ادامه فعالیت معدن جلوگیری می‌کند و حق پیگیری حقوقی دارد.»
حتی ۲۹ آذر نیز امیری در نامه‌ای به غلامرضا میثاقیان، مدیر کل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی به شرح اتفاقات پیش امده برای این محوطه تاریخی پرداخت؛ «قلعه تاریخی سورمق در بهار سال جاری شناسایی و در یکم مرداد امسال با شماره ۳۱۷۸۳ در فهرست آثارملی به ثبت رسید، اما مجوز بهره‌برداری معدن مربوط به سال ۱۳۷۲ است و بیش از ۲۰ سال است که دامنه‌های غربی کوهی که جهت تمدید مجوز معدن مذکور انجام داده است.
با توجه به این که ادامه فعالیت معدن تا پیش از پایان مجوز (دی ۱۳۹۶) نیز موجب تخریب دامنه‌های قلعه خواهد شد، این اداره کل طبق مکاتبات پیوست درخواست توقف معدن را با دادگاه نی‌ریز ارسال کرد و دادستانی شهرستان نی‌ریز نیز طی حکمی دستور توقف فعالیت معدن صادر کرد که این اداره کل زی نامه به تاریح ۱۶ آبان به این رای اعتراض کرد و طبق قوانین این پرونده باید برای اعلام نظر به کارشناسی سه نفره را تائید کرد، ولی متاسفانه دوباره رای دادگاه بدوی مبنی بر ادامه‌ی روند بهره‌برداری معدن تا پایان تاریخ مجوز، در دادگاه تائید شد.
این اداره کل به ناچار مراتب را از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری کرد که خوشبختانه در نامه‌ی ۲۳ آذرامسال سازمان مذکور عدم ادامه بهره‌برداری در قسمت‌های شرقی را به مالک معدن ابلاغ کرد.»
با وجود همه این صحبت‌ها و نامه‌نگاری‌ها، اما به نظر می‌رسد مالک معدن به هیچ کدام وقعی نمی‌گذارد، حتی ماده‌ی قانونی شماره ۵۶۲ که می‌گوید؛ «مالکیت معادن در صورت مشاهده هر گونه آثار تاریخی ملزم به تعطیلی عملیات بهره‌برداری و اعلام به سازمان هستند»، اما به نظر می‌رسد این مالک یا از وجود چنین قانونی بی اطلاع است، یا ترجیح می‌دهد خود را به ندانستن بزند تا به هر صورت کار خود را تا پایان ادامه دهد.
چون بر اساس اسناد موجود این مالک بار دیگر مجوز بهره‌برداری خود را از ۱۴ دی امسال تا ۱۴ دی هشت سال دیگر یعنی ۱۴۰۴ تمدید کرده است! مجوزی که با وجود همه‌ی نامه‌نگاری‌های انجام شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان فارس توسط سازمان صنایع و معاون استان فارس تمدید شده است.
سمیه ایمانیان – ایسنا
اسناد این گزارش نزد خبرگزاری ایسنا محفوظ است.
پایان پیام
کد خبر : 85154 ساعت خبر : 1:46 ب.ظ