نمایندگان کارفرمایان نیامدند تا جلسه تعیین دستمزد کارگران بینتیجه بماند
پایگاه خبری گلونی؛ محسن فراهانی: نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته در حالی برگزار شد که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن خودداری کردند.
برگزاری این جلسه برای نمایندگان کارگری حائز اهمیت بود چرا که به مبحث بررسی وضع معیشت خانوارهای کارگری و دستمزد کارگران سال ۹۸ ورود میکردند اما مقامات کارگری معتقدند عدم حضور کارفرمایان بیانگر این است که کمترین توجه و اهمیتی به موضوع معیشت و دستمزد نیروهای کار ندارند.
نمایندگان کارفرمایان نیامدند
کشور ما یکی از عجیبترین دوران خودش را سپری میکند.
ما در دورهای هستیم که هم تولیدکننده ضرر میکند و هم مصرفکننده. هم کارگر ضرر میکند و هم کارفرما.
هم کشاورز ضرر میکند و هم خریدار نهایی محصولات کشاورزی.
بالاخره در یک معامله سودی وجود دارد. پس این سودها نصیب چه کسانی میشود؟ دلالها؟
این که دلالها و شرکتهای واسط سودها را به جیب میزنند امری است که همه میدانیم.
حتا خود محصولات هم میدانند.
یعنی دولت این موضوع را نمیداند؟ قطعاً میداند و باید فکری برایش بکند.
نمیشود در این موضوع تقصیر را به گردن نمایندگان کارفرمایان انداخت.
آنها هم حرفهایی دارند. آنها هم دلایلی دارند. آنها هم قطعاً نمیخواهند از کار بیکار بشوند.
نمیشود با استفاده از مظلومیت کارگران به کارفرمایان فشار آورد. باید حرفهای آنها را هم شنید.
نگارندهی این متن خود یک کارگر است و حقوق وزارت کاری میگیرد. اما دلیل نمیشود همیشه حق را به کارگران داد.
همانقدر که کارگران حق دارند، کارفرماها هم حق دارند.
فشار بیش از حد به کارفرمایان برای کارگرها هم مضر است.
تنها کافی است یک کارفرما احساس ناتوانی در پرداخت حقوق و یا برشکستگی کند. اولین نفر باز همان کارگرها هستند که ضرر میکنند.
اما چاره چیست؟
قطعاً نمیتوان وضعیت نامطلوب معیشت کارگران را نادیده گرفت. از سمتی هم نمیتوان به کارفرما فشار آورد که حقوقها را افزایش داد.
کلید حل این مشکل تنها و تنها در دستان دولت است.
دستمزد کارگران
دولت میبایست در وهله اول با نظارت دقیق خود دست تمام واسطهها را قطع کند.
تمام واسطهها را. چه دلالهای بارفروش را. چه شرکتهای خصوصی بزرگ را.
در مرحله دوم هم به تولیدکنندگان تسهیلات بدهد. به عنوان مثال آب و برق و گاز را ارزان بدهد. مالیات را کمتر بگیرد و هزار کار دیگر. منتها در قبالش باید کارفرما حقوق کارگر را افزایش بدهد.
و در مرحله سوم باز هم تاکید میکنیم که دولت باید نظارت دقیق و کامل داشته باشد.
اینها شاید سادهترین روشها برای به زور دوام آوردن در این شرایط سخت باشد.
با قهر و دعوا و جلسههای یکطرفه کاری درست نمیشود.
کلید در دست دولت است.
پایان پیام