تحولات نهادی چون تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و قانون آب
تحولات نهادی چون تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و قانون آب
به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوه‌ای منتشر کرده است با نام ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور.
درباره فرضیه این مطالعات و در پاسخ به این پرسش که شناخت بیشتر و تحلیلی‌تر نظام حکمرانی آب کشور و کاستی‌های آن، تا چه حد می‌تواند در تأئید و رد این فرضیه اطلاعات لازم را فراهم کند، می‌توان گفت که تحولات نهادی چون تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن در سال ۱۳۴۷ و سیاست‌های اتخاذ و پیگیری‌شده در نظام برنامه‌ریزی نظیر ایجاد کشت و صنعت‌ها، شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید در پایاب سدها، به روشنی، حرکت به سمت تمرکز و دولتی‌شدن امور بخش آب را از دهه ۱۳۴۰ به بعد نشان می‌دهد.
تحولات نهادی چون تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و قانون آب
ضمن آنکه علی‌رغم وجود بعضی جهت‌گیری‌های مثبت در دو تا سه دهه گذشته به سمت تمرکززدایی و پذیرش حضور بخش خصوصی و تعاونی و انگیزه‌های داوطلبانه و مشارکتی، این جهت‌گیری‌ها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده است.
در صورت قبول این فرضیه، بازساخت نظام حکمرانی آب، به ویژه با هدف ایجاد تنوع بیشتر در ساز و کارهای حکمرانی آب کشور (به معنایی که در چارچوب مفهومی اندیشکده آمده است) تا چه حد در اصلاح اساسی امور می‌تواند مؤثر باشد؟
در پاسخ باید گفت که این تنوع‌بخشی اگر به معنای حضور فعال‌تر بخش خصوصی و نهادهای مدنی باشد، در تقویت میزان اقتدار حکمرانی آب کشور بسیار تعیین‌کننده است، زیرا مروری بر سیاست‌های کلی و هدف‌های کیفی(۲۰ تا ۲۵ سال گذشته) و شواهد موجود نیز به روشنی نشان می‌دهد که چالش اصلی نظام حکمرانی آب کشور، اقتدار و پیاده‌سازی تصمیمات در غلبه بر مشکلات و نارسایی‌های مربوطه است.
تحولات نهادی چون تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و قانون آب
نباید فراموش کرد که عامل اصلی اجرای برنامه‌ها، انسان‌ها هستند که از ساختار انگیزشی فردی و جمعی پیچیده‌ای برخوردارند.
اما تجربه چندین دهه مدیریت متمرکز آب کشور به روشنی نشان می‌دهد که حتی برای اجرای بهترین و مترقی‌ترین سیاست‌ها، تکیه محوری و اصلی بر اجبار (آن هم از طریق نظام اداری وارداتی استحاله‌شده در فرهنگ سازمانی بومی) نمی‌تواند برای اجرای تصمیمات چاره‌ساز باشد.
اگر به جای اجبار، مردم همراه شوند و جهت‌گیری‌هایی که در اسناد بالادستی بخش آب کشور اتخاذ شده از طریق ایجاد اعتماد، یادگیری، اقناع و توافق جمعی به صورت مطالبه اجتماعی درآید و مورد پیگیری عموم باشد، ناکامی‌ها و کاستی‌های بیان‌شده درباره آب به احتمال قوی تکرار نخواهد شد و حتی در بهبود نظارت مؤثر و افزایش کارآیی در بخش دولتی امیدواری زیادی ایجاد خواهد شد.
اگر انگیزه‌های اقتصادی به نحو صحیحی در ساز و کارهای اجرای برنامه‌ها لحاظ شود، ارضای این انگیزه‌ها از روش‌های پنهان، با فساد اداری و رانت‌جویی و میزان مقاومت و عدم همکاری کاهش می‌یابد.
در پاسخ به پرسش‌های دیگر مانند آن که چگونه می‌توان موجبات تنوع بیشتر در ساز و کارهای حکمرانی آب کشور را فراهم کرد؟ این تنوع‌بخشی باید بر چه تدابیر نهادی مبتنی باشد؟
تحولات نهادی چون تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ و قانون آب
باید گفت که نتایج ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور در این مقاله می‌تواند در درجه اول برای شناخت جهت‌گیری‌هایی که باید تغییر کند و در گام دوم مساعدت در برنامه‌ریزی برای تغییر و بازساخت نظام حکمرانی آب به کارگرفته شود.
در این بخش توضیحاتی مربوط به هریک از این موارد آورده می‌شود.
ادامه و بخش‌های دیگر این جزوه را می‌توانید اینجا بخوانید.
پایان پیام
کد خبر : 117016 ساعت خبر : 5:10 ب.ظ