حاکمیت قانون و کاستی‌های قانون‌نویسی در مبحث حکمرانی آب کشور
حاکمیت قانون و کاستی‌های قانون‌نویسی در مبحث حکمرانی آب کشور
حاکمیت قانون
به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوه‌ای منتشر کرده است با نام ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور.
حاکمیت قانون و کاستی‌های قانون‌نویسی در مبحث حکمرانی آب کشور
در مبحث نهاد حکمرانی، منظور از قانون، قواعد رسمی و غیر رسمی انجام کارها است. منظور از حاکمیت قانون تبعیت افراد و نهادها از این قواعد در انجام امور است.
بدیهی است که منظور از قانون‌مداری لزوماً تهیه و تدوین و تصویب قوانین جدید و انباشت بدون نتیجه آن‌ها نیست، بلکه هدف، احترام به قوانین و مقررات و حجیت آن در تصمیمات و قضاوت‌ها است.
همان طوری که آقای هادی آقامیری (۱۳۸۸) در ضمیمه حقوقی روزنامه همشهری آورده است، یک مؤلفه اصلی برقراری نظم اجتماعی و سیاسی، برقراری نظم حقوقی است که با حاکمیت قانون تحقق پیدا می‌کند.
حاکمیت قانون موقعیتی را ایجاد می‌کند که در آن رفتارهای فردی وهمکاری اجتماعی میان افراد ومیان افراد یا گروه‌ها با حکومت بر اساس قواعد شناخته‌شده عمومی که پذیرفته شده و بر همگان الزام‌آور است تنظیم و کنترل شود.
موانع و مشکلات حاکمیت قانون در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه آب متعدد است. بخشی از آن مربوط به کاستی‌های قانون‌نویسی بوده و بخشی به دستگاه قضایی و اعمال قانون و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مربوط می‌شود.
کاستی‌های قانون‌نویسی مبحث حکمرانی آب کشور
در جریان انتقال نظام حقوقی آب از سال ۱۳۴۷ تاکنون از فضای حقوق خصوصی به فضای حقوق عمومی، خلاء‌ها و کمبودهای مهم و قابل تأملی از نظر قانون‌نویسی بروز کرده است.
در سال‌های بین ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ تخلفات وسیعی در حوزه آب صورت گرفت. در طی این سال‌ها با تشکیل کمیته‌هایی در دشت‌های ممنوعه بدون مجوز قانونی و بدون توجه به ظرفیت آبخوان‌ها به صدور پروانه بهره‌برداری در آن مناطق دست زده شد که بعداً با مخالفت وزارت نیرو مواجه شدند.
به مرور زمان با تصویب قانون توزیع عادلانه و به استناد تبصره ذیل ماده ۳ این قانون اغلب این تصرفات وجهه قانونی پیدا کرد. قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر کمبودهای قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن به دلایل مختلف از جمله شیوه نادرست و شتابی که در تدوین وتصویب آن صورت گرفت، ابهامات و نواقص جدیدی را در عرصه قانون آب مطرح کرد.[۱]
در سال‌های اخیر دو اقدام در مسیر اصلاحات قانونی حوزه آب در وزارت نیرو پیگیری شد.
یک اقدام مربوط بود به تدوین قانون جدیدی به عنوان «قانون جامع آب» که در احکام برنامه سوم جزو تکالیف قرار گرفته بود و اقدام دیگر پالایش و غربال‌گری (تنقیح) کلیه قوانین موجود آب و برق که از سال ۱۳۸۷ آغاز شد.
برای تدوین قانون جامع آب کار از طریق قراردادی به «مؤسسه مدیریت و آموزش آب و برق کرج» واگذار شد. در طی این مدت ۹ ویرایش از این قانون تهیه شده و هنوز در حدی ارزیابی نمی‌شود که بتواند اجماع مناسبی در سطح بدنه وزارت نیرو را با خود همراه کند و ضمناً پیگیری آن در مقطعی تحت تأثیر جریان «تنقیح قوانین» مسکوت ماند.
در مورد تنفیح قوانین کار به تهیه متن جدیدی با بیش از ۱۰۰ بند منتهی شد که طرفداران و منتقدینی در خود وزارت نیرو داشت و ۵۵ بند آن در کارگروه حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران دوباره ویرایش شد.
در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «قانون تنقیح مقررات کشور» را با عاملیت خودش تصویب و همه وزارتخانه‌ها را مکلف به همکاری کرد.
نتیجه مباحث مربوط به مصوبه مجلس با کارگزاری سازمان بازرسی در دفتر این سازمان موجود است.
در مجموع باید گفت که تنقیح به علت جهت‌گیری ذاتی خود نمی‌توانست تحولات لازم و ضروری را ببیند و تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب هم از چارچوب و دکترین مشخصی نمی‌توانست تبعیت کند، چون اساساً چنین چارچوبی شکل نگرفته است و موجود نیست.
اما اصلاح متون قانونی بخشی از موانع و مشکلات حاکمیت قانون در بخش آب را به خود اختصاص می‌دهد.
[۱]. بحث تفصیلی‌تر درباره این موضوع در گزارش «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی، اندیشکده تدبیر آب ایران. چاپ اول، اسفند ۱۳۹۳» ارائه شده است. این گزارش در وبگاه اندیشکده تدبیر آب ایران در دسترس قرار دارد.
ادامه و بخش‌های دیگر این جزوه را می‌توانید اینجا بخوانید.
پایان پیام
کد خبر : 116702 ساعت خبر : 11:38 ق.ظ