نقش قوه مقننه و دستگاه قضایی در بحران آب کشور از نقش قوه مجریه کمتر نیست

نقش قوه مقننه و دستگاه قضایی در بحران آب کشور از نقش قوه مجریه کمتر نیست

به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوه‌ای منتشر کرده است با نام ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور.

 اگر به دلایل کاستی‌های قانون‌محوری ‌در ایجاد بحران آب کشور توجه شود (کاستی در قانون‌نویسی، اجرای قانون و موانع اجتماعی و اقتصادی و مقاومت مردم) نقش قوه مقننه و دستگاه قضایی در این زمینه نسبت به قوه مجریه اگر بیشتر نباشد، مطمئناً کمتر نیست‌.

از جمله در صدور مجوز و واگذاری بیش از ظرفیت مجوز برداشت جدید برای حفر چاه و منابع آب زیرزمینی، به ارتباط فیزیکی میان ذرات آب یک آبخوان و تأثیر برداشت‌های جدید بر کمیت و کیفیت حقوق برداشت‌های قدیم بی‌توجهی می‌شود و این امر نوعی دست‌اندازی و موجبات اضرار به غیر را فراهم کرده است.

موضوع فناوری چاه عمیق، از دیدگاه سهولت در حیازت که مبنای اسباب تملک در فقه اسلامی به شمار می‌رود نیز قابل بررسی است. به طور کلی نهادهای مرتبط با مدیریت آب زیرزمینی باید با شرایط این فناوری تطابق پیدا کنند. مثلاً تحول در تکنولوژي حفر چاه‌ها، حیازت آب زیرزمینی را که مدت زمان نسبتاً زیادي نیاز داشت، در مورد حفر قنات، به ده‌ها سال زمان احتیاج داشت به چند روز تقلیل داد.

نقش قوه مقننه و دستگاه قضایی در بحران آب کشور از نقش قوه مجریه کمتر نیست

این سهولت حیازت امکان حفر دیگر چاه‌ها را چندین برابر سرعت بخشید و به طور جد ضرورت اعمال مدیریت در حیازت منابع آب را مطرح ساخته است.

عدم شفافیت و جامع و مانع‌نبودن قوانین مالکیت در حوزه آب (به ویژه منابع آب زیرزمینی)، در مقام اجرا، تخلفات و خسارات جبران‌ناپذیری به این منابع وارد ساخته و حقوق مکتسبه بسیاری از بهره‌برداران را تضییع نموده است. حتی  تکالیف قانونی تعیین‌شده در چند قانون برنامه اخیر درباره روشن‌کردن حقوق مالکیت آب از طریق صدور سند آب ( از برنامه سوم توسعه تاکنون) بلا اقدام باقی مانده است.

نقش قوه مقننه و دستگاه قضایی در بحران آب کشور از نقش قوه مجریه کمتر نیست

در نتیجه، رعایت قوانین مرتبط با آب از هر دو جنبه حقوق خصوصی و عمومی و اجرای سیاست‌ها با مشکلات و موانع جدی روبرو است. آنچه مسلم است در جریان انتقال نظام حقوقی آب از سال ۱۳۴۷ تاکنون از فضای حقوق خصوصی به فضای حقوق عمومی، خلاء‌ها و کمبودهای مهم و قابل تأملی بروز کرده است. این خلاء‌ها از نظر تطبیق با مبانی فقهی، عُرفی و اقتصادی جای رسیدگی جدی و مستمر دارد تا کار به نتیجه مشخصی برسد.

ادامه و بخش‌های دیگر این جزوه را می‌توانید اینجا بخوانید.

پایان پیام