اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

بگیر و ببندهای این مدت قوه قضائیه ماجرایش چیست؟ اصلاً آیا تاثیری دارد؟

ماجرای بگیر و ببندهای این مدت قوه قضائیه چیست؟ اصلاً آیا تاثیری دارد؟

به گزارش پایگاه خبری گلونی محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نوشت:

 من از انتشار اولین کتابم درباره فساد (سال ۱۳۸۶) تا به امروز، مشغول مطالعه فساد و ترغیب به مبارزه با آن بوده‌ام و از مبارزه با فساد هم استقبال می‌کنم، اما به دلایلی که مختصر تشریح می‌کنم، موج اخیر دستگیری‌ متهمان را فاقد نتیجه تعیین‌کننده‌ای می‌دانم.

بگیر و ببندهای این مدت قوه قضائیه

 اول. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب تحسین‌ شده و پروفروش «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» (ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، نشر روزنه، با مقدمه روشنگر احمد میدری) نشان می‌دهند که ریشه فقر ملت‌ها و فساد سیاسی و ناشی از حاکمیت اندک‌سالاری است.

 گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی قوام‌یافته و استوار، که در آن جامعه مدنی و سایر گروه‌های مستقل از دولت، در چارچوب توسعه سیاسی متوازن، قادر به نظارت بر قدرت سیاسی باشند، راهکار بنیادین مبارزه با فساد است.

 همه فسادهای کشف‌ شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی درنیاید، فساد ادامه خواهد داشت.

فسادهای اقتصادی مشاهده‌ شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند. اما این همه مسأله نیست.

 دوم. سازوکارهای منجر به فساد، کماکان باقی‌اند.

حکایت بگیر و ببندها، مثل صیادی با قلاب در انتهای رودخانه‌ای است که در سرچشمه‌های آن، ماهیان بسیاری (قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های مولد رانت و فساد) در حال تخم‌ریزی و زاد و ولد هستند.

 بچه‌ماهی‌ها در مسیر رودخانه رشد می‌کنند به تعداد انبوه، و به پایین رودخانه که می‌رسند، برخی از آن‌ها که شاه‌ماهی شده‌اند، به قلاب صیادان می‌افتند.

 مردم در مسیر رودخانه شاهد گذار و رشد و نمو ماهیان فسادند. برخی از شاه‌ماهی‌های به دام افتاده نیز دست آخر، برخی از صیادان را هم می‌خورند و به رودخانه بازمی‌گردند.

 سازوکار توزیع ارز با نرخ ترجیحی، یارانه پنهان، رانت اطلاعاتی، فقدان قانون مدیریت تعارض منافع، فقدان شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات، بهره‌برداری از رانت‌های انتساب به نهادهای قدرت، انواع سهمیه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، تحریم‌ها و عوارض ناشی از آن‌ها و ده‌ها سازکار دیگر برقرارند. بگیر و ببند متهمان، این سازوکارها را مختل نمی‌کند.

 سوم. دستگاه قضایی و حاکمیت به گفت‌وگو درباره فسادها تن نمی‌دهد تا ابعاد آن‌ها، سازوکار بروزشان، خلاءهای قانونی ممکن‌کننده بروز فساد، ماهیت شبکه‌ای، سیستماتیک یا فردی بودن فسادها، قدرت‌های بوروکراتیک، تکنوکراتیک و سیاسی درگیر در فسادها، و درس‌آموخته‌های آن‌ها برای ممانعت از تکرار فساد آشکار شود.

 تلویزیون گوشه‌ای از دادگاه را پخش می‌کند. کیفرخواستی خوانده می‌شود، رسانه‌ها به جزئیات پرونده‌ها دسترسی ندارند و دست آخر که کسی اعدام یا راهی زندان می‌شود.

بگیر و ببندهای این مدت قوه قضائیه

 مردم به‌واقع درباره اصل داستان چیزی نمی‌دانند.

کلیاتی درباره خاوری، مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی، سلطان سکه و بقیه می‌دانند و در ابهام که داستان چه بود و اصلاً چه کسی و چرا اعدام یا راهی زندان شد.

 مردم هیچ‌گاه شاهد گزارشی نبوده‌اند که توضیح دهد بالاخره بعد از این همه بررسی پرونده فساد چه اصلاحاتی در قوانین، رویه‌های بانک، بورس، بیمه؛ عضویت در هیئت مدیره‌ها و… انجام می‌شود تا فساد تکرار نشود.

 همان گروه اندک‌سالار بررسی می‌کنند و مردم – که در این‌جا به شهروندان نامحرم درجه دو بیشتر می‌مانند – در ابهام و حیرانی می‌مانند.

چهارم. قدرت سیاسی و پروپاگاندای رسانه‌ای آن اصرار دارند که سازوکارهای ساختاری منجر به بروز فساد را به ویژگی‌های شخصی و برای مثال غیرانقلابی بودن مفسدان و نسبت‌شان با یک جناح خاص – عمدتاً اصلاح‌طلبان و با انگ لیبرال و نئولیبرال – تقلیل دهند.

 متهمان از همه جناح‌ها و سوابق ایدئولوژیک و سیاسی موجودند و گاه از شمار انقلابی‌نماهای افراطی هم بوده و هستند.

 این شیوه بگیر و ببند، بدون توجه به آن‌چه در بالا اشاره شد، نه فقط تأثیر معناداری بر کاهش ساختاری و سیستماتیک فساد نخواهد داشت، بلکه به مردم نشان می‌دهد که فساد با چه عمق زیادی، جا خوش کرده است.

 تحقیقات نشان می‌دهد مردم هر قدر سیستم اداری را فاسدتر بدانند، آمادگی ذهنی و عملی‌شان برای پذیرش و اقدام به فساد بیشتر می‌شود.

 دستگیری‌هایی که منجر به اصلاح ساختاری نشوند، فقط فرضیه مردم درباره فاسد بودن نظام اقتصادی و سیاسی را بیشتر تأیید می‌کنند.

 دستگیری‌هایی که عزم بنیادین برای گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی مستحکم، اصلاحات حقوقی، شفافیت در رسیدگی، گفت‌وگوی ملی درباره فساد، و بدون تسویه حساب سیاسی در آن نباشد، به جایی نمی‌رسد.

پایان پیام

کد خبر : 133252

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=133252

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.