واگذاری دماوند سندی بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین حوزه انفال

موضوعی که هرچند تکذیبیه سازمان اوقاف را در پی داشت، اما این تکذیبیه نتوانست منتقدین به این مسئله عجیب را که از اقشار مختلف مردم و مسئولان هستند، قانع کند.

در این تکذیبه‌ آمده است: “موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود. “

به گزارش گلونی ایسنا نوشت: ماجرای زمین خواری، کوه خواری، جنگل‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و به طور کلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده و البته تکراری تبدیل شده است. هرزگاهی از یک گوشه کشور صدایی بلند می‌شود که می‌گوید تکه‌ای از منابع‌طبیعی و در واقع انفال دارای سند مالکیت شده و جدیدترین نمونه در این رابطه سند زدن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که ثبت جهانی شده‌اند به نام یک نفر بود و با اینکار پرونده دماوند روی میز قرار گرفت.

سیاوش آقاخانی مدرس دانشگاه بیان کرد: طبق قانون اساسی میراث طبیعی انفال محسوب می‌شوند و به عنوان امانت مردم در اختیار دولت هستند. دولت باید به نمایندگی از مردم این امانت را حفظ و حراست کند و به لحاظ قانونی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ و حراست از انفال از طرف دولت این عرصه‌ها را صیانت می‌کند.

وی با اشاره به اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در قبال عرصه‌های طبیعی افتاده است، گفت: متاسفانه افرادی هستند که با استفاده از اسناد قدیمی و خلاءهای قانونی موجود این موارد را در قالب پرونده قضایی و از طریق دادگاه پیگیری می‌کنند و قاضی نیز براساس مستندات موجود و اطلاعات ناکافی معمولا آرائی را صادر می‌کند که پیامدهای سنگینی دارد.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: سازمان جنگل‌ها و ادارات منابع طبیعی با توجه به محدودیت منابع و ضعف نیروی حقوقی که لازمه کار این مجموعه‌هاست، عموما چنین آرائی را دریافت می‌کنند در حالی که این سازمان نیازمند کارشناسانی است که از مالکیت معنوی و قانونی این عرصه های طبیعی با قدرت دفاع در دادگاه‌ها و محاکم قضایی داشته باشند، ولی این اتفاق نمی افتد و هرزگاهی شاهد هستیم به صورت قانونی و از طریق رای دادگاه برخی مجموعه‌های واگذار می‌شود که شامل برخی عرصه های طبیعی در شمال کشور، مرکز کشور و کوه دماوند که سروصدای بسیاری به پا کرد، می‌شود.

واگذاری دماوند سندی بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین حوزه انفال

وی با تاکید بر اینکه موضوع کوه دماوند در واقع جو روانی جامعه را بهم زده ‌است و باعث ایجاد ناامنی ذهنی برای شهروندان شده است، افزود: می‌دانیم که چنین حکمی به هیچ عنوان قابل اجرا نیست و حتی سازمان اوقاف نیز این موضوع را تکذیب کرده است، اما ماهیت و اصل موضوع اهمیت دارد و اگر برای کوه دماوند چنین اتفاقی نیفتد، برای دیگر عرصه‌های طبیعی شاهد چنین آرا و اتفاقاتی هستیم.

آقاخانی خواستار بازنگری جدی در خصوص قوانین حوزه انفال و نوع نگهداری و مالکیت آنها شد و افزود: در کنار این بازنگری باید بخش حقوقی دستگاه‌هایی که متولی حفاظت و پاسداشت این عرصه‌های طبیعی هستند، تقویت شود چراکه به نمایندگی از ملت امانتدار این میراث ارزشمند هستند و باید چارچوب درست و فنی بابت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دستگاه‌ قضا تعریف شود.

وی با طرح این سوال که آیا لازم است که مجموعه دستگاه قضایی به چنین کاغذهای زیرخاکی که هرزگاهی ممکن است یک اثر و عرصه و مجموعه طبیعی را در خطر قرار دهند رسیدگی کند؟ اظهار کرد: باید دستورالعمل و پروسه بررسی خاصی تعریف شود که ناگهان صدور چنین حکمی مانند وقفی شدن بخشی از کوه دماوند این چنین فضای ذهنی جامعه را ملتهب نکند.

واگذاری دماوند سندی بر ضرورت بازنگری جدی در قوانین حوزه انفال

این مدرس دانشگاه با بیان در موضوع انفال قوای سه گانه باید رویکرد درست و بازنگری مناسبی به تصمیمات و قوانین داشته باشند، چراکه از تصمیم‌گیری یک دستگاه خارج است، بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم کارشناسی با حداقل تحصیلات حقوقی در یک دستگاه اجرایی استخدام می‌شود که قطعا نمی‌تواند در مقابل وکلای این زمین‌خواران و دست‌اندازان عرصه‌های طبیعی دفاع کند چراکه دانش و تجربه کافی ندارد و در نهایت چنین احکام و آرایی خروجی چنین پرونده‌هایی می‌شود.

پایان پیام