۷۳ هزار سایت قمار با گزارش مردمی فیلتر شد
آیا فیلتر سایت قمار و فیشینگ بهترین راه حل است؟
۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری با گزارش مردمی فیلتر شد
آیا فیلتر سایت قمار و فیشینگ بهترین راه حل است؟
به گزارش گلونی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از فیلتر شدن ۷۳ هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شدهاند، خبر داد.
چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر کرده بود.
اطلاعیه‌ای به این شرح که که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام‌رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا وجود دارد.
این امکان برای مسدودسازی آنی و سهولت دریافت گزارشات مردمی از طریق نام کاربری netreport@ فراهم شده است.
افراد می‌توانند در پیام‌رسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس مسدود شود.
اما آیا مسدود و فیلترکردن این نوع سایت‌ها بهترین انتخاب و مناسب‌ترین راه حل است؟
۷۳ هزار سایت قمار
مدتی است که صدای برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین بیشتر از همیشه به گوش می‌رسد.
خبرها از دستگیری و محاکمه مبلغان سایت‌های شرط‌بندی خبر می‌دهد.
و آمار سایت‌های فیلتر شده، هرروز رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند.
با وجود این اقدامات اما فعالیت این سایت‌ها در فضاهای تازه، یا با استفاده از وی‌پی‌ان ادامه دارد.
هزاران جوان بخت خود را پای میز پوکت و رولت همین سایت‌های بعضا فیلتر شده قمار به بازی می‌گیرند.
و روزانه میلیاردها ریال را اتفاقا از درگاه‌های رسمی و معتبر زیر نظر بانک مرکزی از مملکت خارج می‌کنند.
متاسفانه هرسایتی که فیلتر می‌شود ظرف چند دقیقه با آدرس تازه‌تر که از طریق شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو به راحتی قابل جستجوست، جایگزین می‌شود.
کانال‌های مربوط به این سایت‌ها چند ده هزار عضو دارند.
سایت‌هایی که با راحت‌ترین روش و حتی با اطلاعات غلط می‌توان وارد آنها شد. اما پای پرداخت پول که می‌رسد راه گرفتن اطلاعات و کلاهبرداری را خوب می‌شناسند.
و ضمنا برای انتقال پول و شخم زدن حساب مردم، از درگاه‌های اجاره‌ای سایت‌های تجاری مجوزدار برای پرداخت‌های بانکی استفاده می‌کنند.
و احتمالا گره کار همین‌جاست.
سایت های شرط بندی از عدم حساسیت و سخت‌گیر نبودن ساختار نظارتی بانک‌ها و شبکه بر فعالان اقتصادی مجازی بعد از صدور مجوز درگاه بانکی، استفاده می‌کنند.
به این‌ترتیب ایجاد و تقویت سامانه‌های ردیابی تراکنش‌های مالی درگاه‌های اجاره‌ای در هم‌افزایی بانک مرکزی، پلیس فتا و دستگاه قضا، احتمالا راه‌حل راهبردی‌تری از فیلترینگ و مسدودسازی است.
پایان پیام
نویسنده:آرزو قدوسی
کد خبر : 198708 ساعت خبر : 3:15 ب.ظ