نداشتن کد ملی نباید مانع واکسن زدن اتباع افغانستان باشد

نداشتن کد ملی نباید مانع واکسن زدن اتباع افغانستان باشد

به گزارش گلونی حجت نظری عضو شورای شهر تهران، از عدم امکان تزریق واکسن کرونا به پاکبانان غیرایرانی گفت: «اگر واکسیناسیون براساس عناوین شغلی صورت گرفته است، دیگر نباید میان پاکبان ایرانی و غیر ایرانی تفاوتی وجود داشته باشد».

ظاهرا اتباع افغانستانی به دلیل نداشتن کد ملی امکان استفاده از واکسن را ندارند.

عضو شورای شهر افزود: «لازم است دولت هرچه سریعتر تدابیری را در این خصوص اتخاذ کند. ضمن اینکه چگونه نداشتن کد ملی مانع از دریافت واکسن می‌شود، اما مانع از انجام کارهای سخت نمی‌شود؟! اگر قانونا نمی‌توان به عزیزان پاکبان افغانستانی واکسن تزریق کرد، آیا قانونا می‌توان آنها را به کار مشغول کرد؟!»

خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن کرونا به پاکبانان افغان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو از واکسیناسیون اتباع افغانستان ساکن ایران حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران به سر می‌برند، خبر داده بود.

پیشتر هم دولت اعلام کرده بود که درمان اتباع خارجی مبتلا به کرونا رایگان است.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ۱۷ فروردین در گزارشی از اجبار مهاجران افغان فاقد مدرک هویتی به پرداخت هزینه‌های درمان بیماری کرونا در بیمارستان‌های ایران خبر داد.

براساس آخرین آماری که وزیر امور مهاجرین افغانستان در بهمن سال گذشته منتشر کرده، ۲ و نیم میلیون نفر از اتباع این کشور در ایران به سر می‌برند.

واکسن زدن اتباع افغانستان

فارغ از غیراخلاقی بودن این برخورد با پاکبان افغانستانی، واکسیناسیون فقط در صورتی باعث قطع زنجیره انتقال می‌شود که آحاد مردم یک جامعه واکسن دریافت کنند.

ویروس احتمالا از خیلی بروکراسی‌های جهانی، انسانی‌تر عمل می‌کند چرا که به کدملی و محل تولد کسی کاری نداشته و همه را به یک چشم نگاه می‌کند.

چالش اتباع کشورهای دیگر در ایران، فقط به مسئله تزریق اولویت‌دار واکسن به پاکبانان ختم نمی‌شود.

گاه و بی‌گاه گزارش‌های مختلفی از چالش‌های مهاجران افغان و حتی مهاجران قانونی و نسل‌های بعدی آنها که زاده و بزرگ‌شده ایران هستند، منتشر می‌شود.

گاهی این مسائل حتی مسدود شدن کارت‌های بانکی، ممانعت از باز کردن حساب بانکی، خرید سیم‌کارت تلفن همراه، خرید مسکن و خودرو را دربر می‌گیرد.

با توجه به شرایط ویژه پاندمی و حضور بیش از ۲ و نیم میلیون درکشور، تغییر سیاست یک بام و دوهوای اتخاذ شده در برابر مهاجرین و بروکراسی سلیقه‌ای رسیدگی به امور اتباع غیرایرانی باید در اولویت قانون‌گذاری قرار بگیرد.

پایان پیام

نویسنده: آرزو قدوسی