قره سو و جدایی از ایران؛ از ترکمانچای تا رضا شاه پهلوی

جدایی قره سو از ایران؛ از ترکمانچای تا رضا شاه پهلوی

به گزارش گلونی دکتر محمدعلی بهمنی قاجار درباره جدایی قره‌سو از ایران در کانال خود نوشت:

اعمال حاکمیت ایران بر قره‌سو به وسیله اقبال‌السلطنه ماکویی، پس از سقوط روسیه تزاری

از محدوده‌ای ‌كه در آن سرچشمه نهر قره‌سو و شعبه‌های گوناگون این نهر جریان دارد و نیز نواحی مجاور این محدوده در نوشته‌ها و سخنان مرزداران شمال باختری ایران به عنوان «قره‌سو» یاد شده است.

سرچشمه نهر قره‌سو در دامنه جنوبی آرارات (آغری) كوچك جریان دارد و پس از گذر از منطقه آرارات (آغری) به جنوب روستای بورآلان رفته و به رود ارس متصل می‌گردد.

با این وجود در نوشته‌های اقبال‌السلطنه ماكویی از منطقه‌ای كه مابین روستای آرالیق در شمال باختری بورآلان و محل التقای قره‌سو و رود ارس وجود دارد به عنوان قره‌سو یاد شده است.

بر اساس عهدنامه تركمانچای، رودخانه ارس به عنوان مبنا و ملاك اصلی برای تشخیص مرز ایران و روسیه تزاری تعیین گردیده است.

اما از آنجا كه در هنگام انعقاد عهدنامه تركمانچای، روسیه تزاری بر كوه آرارات (آغری) بزرگ و منطقه موسوم به «ایگدیر» در باختر قلمرو ایران در منطقه آرارات (آغری) كوچك نیز حاكمیت داشت و در این منطقه هم رود ارس جاری نبود، نهر قره‌سو از سرچشمه تا اتصال به رود ارس به عنوان ابتدای خط مرزی ایران و روس تعیین شد و پس از التقاء قره‌سو به ارس، در مابقی مرز، رود ارس به عنوان خط مرزی تعیین گردید.

از آنجا كه سرچشمه قره‌سو در دامنه جنوبی آرارات (آغری) كوچك بود و نیز شعبه قره‌سو كه به رود ارس می‌ریزد، دقیقاً مشخص نبود، محل مرز بر اساس عهدنامه تركمانچای مبهم ‌ماند.

یك سال پس از انعقاد عهدنامه تركمانچای، پروتكل مرزی این عهدنامه نیز تنظیم گردیده و بر اساس این پروتكل، علائم مرزی نیز نصب شد. اما بنا به ادعای اقبال‌السلطنه ماكویی در هنگام نصب علائم مرزی، مأموران ایرانی از پُست (پاسگاه) بورآلان بالاتر نمی‌روند و در اثر این كوتاهی، مأموران روس استفاده كرده و بخش مهمی از منطقه قره‌سو در حدفاصل میان آرالیق تا محل اتصال قره‌سو به ارس در محال «شرور» را به تصرف درمی‌آورند.

بدین ترتیب از دیدگاه اقبال‌السلطنه، علائم مرزی نصب شده در منطقه قره‌سو با خط مرزی این منطقه كه در عهدنامه تركمانچای مشخص شده بود، تطبیق نداشت. تصرفات روس‌های تزاری در منطقه قره‌سو، خواه غاصبانه و خواه مالكانه، از هنگام انعقاد عهدنامه تركمانچای در ۱۲۴۳ قمری (۱۸۲۸) تا فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری در ۱۳۳۵ قمری (۱۹۱۷) ادامه یافت.

در این مدت نزدیك به نود سال بنابه ادعای اقبال‌السلطنه ماكویی، پدران وی و عشیره «خلیكانلو» ایل جلالی كه عشیره اقبال‌السلطنه بودند، همواره بر سر تصرف منطقه قره‌سو با روس‌ها درگیر بودند و حاكمیت و مالكیت روسیه را بر این منطقه نمی‌پذیرفتند.

باز هم به ادعای اقبال‌السلطنه، پدران وی حتی در قره سو به رغم روس‌ها، تصرفات نیز می‌كردند.

پس از سقوط روسیه تزاری، اقبال‌السلطنه ماكویی بی‌درنگ از فرصت استفاده كرد و به وسیله عشیره خلیكانلو، سرتاسر حدفاصل میان قره‌سو و ارس را به نمایندگی از دولت ایران تصرف نمود. اقبال‌السلطنه به موازات این اقدام، از دولت مركزی ایران خواست تا به اقدامات دیپلماتیك برای بازگرداندن حدفاصل قره‌سو تا ارس به ایران مبادرت شود.

وی در تلگرامی كه در جمادی‌الاول ۱۳۳۶ به وزارت امور خارجه ارسال كرد، از این وزارت‌خانه تقاضا ‌كرد نسبت به رفع اشتباهات مرزی اقدام گردد. وی با توجه به اینكه خط مرزی ایران و روس باید در امتداد روس باشد و نه در امتداد قره‌سو، خواستار از بین رفتن این اشتباه مرزی و مالكیت ایران بر منطقه مابین محال آرالیق و محال شرور شد.

در اینجا اشاره به این نكته ضروری به نظر می‌رسد كه منطقه «قره‌سو» همواره از دیدگاه راهبردی ارزش بسزایی داشته است.

در عصر امپراتوری تزاری، حاكمیت دولت ایران بر این منطقه به معنای همسایگی این دولت با سرتاسر ایالت نخجوان و همسایگی با ایالت ایروان بود. پس از سقوط روسیه تزاری، اهمیت منطقه قره‌سو چند برابر شد. زیرا این منطقه به مثابه دالانی بود كه جمهوری‌های نوپای آذربایجان و ارمنستان را با ایران و تركیه مربوط می‌گرداند.

تا پیش از كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ضعف دولت مركزی ایران و پس از كودتا نیز مناسبات خصمانه رضاخان سردارسپه وزیر جنگ با اقبال‌السلطنه مانع از حمایت جدی دولت ایران از اقدامات اقبال‌السلطنه شد؛ اما در آن دوران، تحولات مهمی در كشورهای همسایه ایران و در مرزهای ایران رخ داد.

در بیست‌وششم اسفندماه ۱۲۹۹ (۱۶ مارس ۱۹۲۱) روسیه شوروی معاهده دوستی با مجلس كبیر ملی تركیه به رهبری مصطفی كمال در مسكو امضاء كرد. این معاهده در بیست‌ودوم شهریورماه ۱۳۰۰ (۱۳ سپتامبر ۱۹۲۱) در قارص نیز مورد تأیید و تبادل رسمی قرار گرفت و به عهدنامه قارص مشهور ‌شد.

بر اساس عهدنامه قارص، دولت شوروی، مناطق آرتوین، اردهان، قارص، ساری‌قمیش و ایگدیر را به تركیه واگذار ‌نمود.

رودهای آرپاچای و ارس تا دهانه قره‌سو نیز به عنوان مرز شوروی با تركیه تعیین شد و تركیه كه حالا همسایه نخجوان شده بود از حق مداخله در نخجوان هم بهره‌مند گردید.

بدین ترتیب، منطقه قره‌سو كه به زعم اقبال‌السلطنه، به وسیله روسیه تزاری غصب شده بود از طرف وارث امپراتوری تزاری، یعنی دولت شوروی به تركیه بخشیده ‌شد. از سال ۱۳۰۲ خورشیدی با نیرومند شدن دولت تركیه و نیز بحرانی شدن شورش كردهای تركیه، اعمال حاكمیت تركیه بر قره‌سو مورد توجه دولت این كشور قرار ‌گرفت.

وی تلاش كرد پیش از دست‌اندازی نظامیان تركیه به منطقه حدفاصل قره‌سو و ارس، توجه دولت ایران را نسبت به اهمیت این منطقه جلب كند.

اقبال‌السلطنه در فروردین‌ماه ۱۳۰۲ به كارگزاری وزارت امور خارجه و والی آذربایجان نامه نوشته و خواهان اقدام دولت برای پاسداری از مالكیت ایران بر قره‌سو در برابر تجاوزات احتمالی تركیه شد. به دنبال این نامه‌ها، وزارت امور خارجه در نامه‌ای به معتمد‌الوزاره كمیسر سرحدی ایران در ماكو، خواهان اطلاعاتی در مورد منطقه قره‌سو شد.

در نامه وزارت امور خارجه در این باره ابراز می‌گردد:

«توسط كارگزاری، آقای معتمدالوزاره، نمره ۱۸۵، آقای اقبال‌السلطنه به ایالت آذربایجان ملاحظه، اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد. لازم است اسامی، مساحت، نوع و محصول دهات مزبور معین و همچنین تحقیق نمایید، روس‌ها در چه [زمانی] و به چه طریق دهات مزبور را تصرف كرده و كدام عشیره ایران سابقاً و لاحقاً در اینجا سكونت داشته و دهات مثلاً متعلق به یك نفر یا [متعلق به مالكان] متعدده است. اسامی و تابعیت آنها را هم معلوم، عثمانی‌ها چه نظریاتی نسبت به این دهات دارند و دعوی تصرف آنها هم سابق بوده یا خیر، تحقیقات وافیه به عمل آورده، نتیجه [را] مشروحاً مخابره نمائید».

معتمدالوزاره در نامه مورخ یازدهم فروردین‌ماه ۱۳۰۲ به وزارت امور خارجه درباره مسئله مالكیت ایران بر قره‌سو، ابراز می‌دارد:

«چند روز است آقای اقبال‌السلطنه ناخوش و ملاقات ممكن نشده است تا از مدلول نمره ۱۸۵ مستحضر و معلوم شود، مسئله راجع به كدام منطقه است ولی اگر مربوط به قره‌سو باشد، موافق اطلاعات سابقه، تصرف روس در آنجا از زمان معاهده تركمانچای بوده و موقع انقلاب روسیه، آقای اقبال‌السلطنه آنجا را به عنوان مالكیت ایران ضبط كرده است و دعوی عثمانی‌ها هم مدلول از تملك به قارص و ایگدیر و غیره است. فعلاً یك عده از ایل جلالی ایران در همان نقطه سكونت دارند.

بعد از رفع ناخوشی آقای اقبال‌السلطنه، از دلایلی كه برای مالكیت آنجا به ایران دارد، تحقیقات لازمه نموده، تفصیل را به عرض می‌رساند».

معتمدالوزاره یك هفته پس از این نامه، در تاریخ هجدهم فروردین‌ماه ۱۳۰۲ مراسله‌ای به اقبال‌السلطنه ماكویی می‌نگارد و ۸ سئوال را در مورد منطقه قره‌سو از وی می‌پرسد.

در نامه معتمدالوزاره به اقبال‌السلطنه، بیان می‌گردد:

«از مقام وزارت جلیله امور خارجه، راجع به مدلول نمره ۱۸۵ حضرت مستطاب‌عالی به ایالت جلیله آذربایجان، مقرر فرموده‌اند، اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمد ولی لازم است به ترتیب ذیل، تحقیقات شده و به عرض وزارت معظم‌لها برسد:

۱. اسامی و مساحت دهات.

۲. نوع محصول دهات.

۳. روس‌ها در چه تاریخ و به چه طریق دهات مزبور را تصرف كرده‌اند.

۴. كدام عشیرت ایران سابقاً و لاحقاً در آنجا سكونت داشته[اند].

۵. دهات متعلق به یك نفر و یا مالك متعدد است.

۶. اسامی مالكین و تابعیت آنها معلوم شود.

۷. عثمانی‌ها چه نظریاتی نسبت به این دهات دارند.

۸. دعوی تصرف عثمانی‌ها، سابق بوده است یا خیر.

متمنی است جواب سئوالات فوق را به همان ترتیب كه مندرج شده است به طور وضوح مرقوم فرمایند [كه] در جواب وزارت جلیله متبوعه عرض نماید».

معتمدالوزاره در كنار ارسال نامه یادشده به اقبال‌السلطنه، گزارشی نیز به وزارت خارجه ارسال كرده و آگاهی‌های بیشتری را در مورد مالكیت ایران بر قره‌سو ارائه می‌كند.

متن این گزارش به شرح ذیل است:

«در موضوع نمره ۱۸۵ آقای اقبال‌السلطنه به ایالت جلیله آذربایجان كه در رمز مبارك نمره ۳۲۵ امر به تحقیقات فرموده بودند، نظر به اطلاعات سابقه مختصر جوابی عرض كرد[م] و ضمناً به مناسبت ناخوشی آقای اقبال‌السلطنه كه ملاقات ممكن نمی‌شود، شرحی به معزی‌الیه نوشته، راجع به موضوع مذكور در نمره، سئوالات هشت‌گانه [پرسیده كه] تحقیقاتی نموده و پس از آن هم تأكیداً عرض شده است كه زودتر جواب مرقوم دارند.

هنوز از ایشان جوابی [داده] نشده است. هر دلیل و عنوانی كه برای مالكیت آن نقطه به ایران داشته باشند، تلگرافاً به عرض جواب وزارت جلیله خواهد رسانید.

سابقاً در این خصوص، آقای اقبال‌السلطنه با فدوی مذاكره نموده و تقاضا می‌فرمودند كه فدوی، تفصیل را به وزارت جلیله، عرض نماید.

چون بایستی فدوی كاملاً از مطلب مسبوق و عنوانی هم برای عرض در دست باشد، متمنی شد كه شرح واقعه را كتباً به فدوی مرقوم دارند و وعده فرمودند كه بنویسند، بعد معلوم می‌شود خود معزی‌الیه اقدام كرده است و طوری كه اظهار می‌كردند این نقطه كه تقریباً چند فرسخ مساحت آن است.

در موقع تحدید حدود عهدنامه تركمانچای، بایستی در قسمت سرحدی ایران واقع و دو آب موسوم به قره‌سو و ساری‌سو از این نقطه جاری و داخل ارس می‌شود و عوض این كه مأمورین تحدید در محل حاضر و ملاحظه آنجا را كرده، تعیین علائم سرحدی نمایند، حاضر نشده و این غفلت، باعث گردیده است كه نقطه مذكور در قسمت روس واقع شده است و از آن وقت در تصرف روس‌ها بوده است تا در زمان انقلاب روسیه، آقای اقبال‌السلطنه یك عده خانوار از ایل جلالی ایران فرستاده و در آن نقطه كه گویا مبادرت از شش پارچه دهات است سكونت كرده‌اند و حالا هم در آنجا توقف دارند و خاك ایران محسوب است.

اخیراً كه روس‌ها، ولایات قارص و ساری‌قمیش و ایگدیر و غیره را واگذار به مالكیت عثمانی‌ها كرده‌اند، مأمورین عثمانی به مناسبت این كه همان نقطه جزء ولایات مذكور بوده است، ادعای مالكیت و تخلیه آنجا را می‌‌كنند ولی حالیه در ضبط ایل جلالی ایران است.

چون در اینجا نقشه مفصل حدود و عهدنامه تركمانچای در تحدید حدود نیست، فدوی نمی‌تواند با مراجعه آنها از وضع جغرافی آنجا مسبوق و عقیده را به عرض برساند و لابد قناعت به مسموعات خود از آقای اقبال‌السلطنه می‌نماید تا مقررات وزارت جلیله چه باشد».

در شرایطی كه وزارت امور خارجه، موضوع جمع‌آوری دلایل مالكیت ایران بر منطقه قره‌سو را در دستور كار قرار داده بود، وزارت جنگ و اركان حرب كل قشون نیز این موضوع را مورد توجه قرار دادند و ریاست اركان حرب كل قشون از فرماندهی لشكر شمال غرب درخواست كرد گزارشی از دلایل مالكیت ایران بر قره‌سو و نیز اقدامات لشكر برای حفظ این منطقه ارائه نماید.

به دنبال این درخواست، در بیست‌ و هفتم فروردین‌ماه ۱۳۰۲ امیر لشكر امیرطهماسبی، فرمانده لشكر شمال غرب گزارشی درباره منطقه قره‌سو به اركان حرب كل قشون ارسال داشت.

در این گزارش اشاره شده بود، نظامیان ایرانی در منطقه حضور دارند ولی در صورت وجود نظامیان ترك در آنجا تردد نمی‌كنند.

در گزارش یادشده همچنین آمده بود، هم‌اكنون منطقه قره‌سو در تصرف خالدآقا رئیس عشیره خلیكانلو بوده و مرتع این عشیره است.

این موضوع نیز برای مقامات نظامی ایران اهمیت داشت؛ زیرا خالدآقا شخصیتی ناآرام داشت و دولت ایران از او چندان مطمئن نبود.

از این رو در گزارش اشاره شده است، از رفتن افرادی كه از عشیره خلیكانلو میان طوایف دیگر هستند به نزد خالدآقا ممانعت شده است.

درباره مواردی كه بیان شد، در گزارش امیرطهماسبی به اركان حرب كل قشون تصریح گردیده است:

«سواد راپرت ایلخانی ماكو و كارگزاری و اقبال‌السلطنه ارسال شده است. غیر از آنها راجع به قراء متنازع‌فیه، مداركی در دست نیست و در خصوص مراقبت آن حدود، نظامی از طرف این لشكر در حدود هست ولی به نادری تردد نمی‌كنند در صورتی كه عساكر ترك اغلب در آنجا باشد و به طوری كه ضمن نمره ۲۷۷۶، تفصیل رفتن خالد به خاك ترك و تمرد مشارالیه، مشروحاً به عرض رسانیده است. چندین سال است محل مزبور مرتع اكراد خلیكانلو بوده است و اكنون به واسطه این كه خالد در آنجا می‌باشد به خلیكانلوهایی كه در میان طوایف هستند، اجازه رفتن به مرتع داده نشده است».

تلاش‌های وزارت امور خارجه و اركان حرب كل قشون برای به دست آوردن مستندات مالكیت ایران بر قره‌سو، منوط به عملی شدن وعده اقبال‌السلطنه در مورد ارائه گزارشی جامع درباره دلایل و مدارك مالكیت ایران بر منطقه یادشده بود.

در چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۲، اقبال‌السلطنه به وعده خود وفا می‌كند و گزارش مفصلی درباره دلایل مالكیت ایران بر قره‌سو به معتمدالوزاره كمیسر سرحدی ایران در ماكو ارائه می‌كند.

اقبال‌السلطنه در این گزارش به پرسش‌های هشت‌گانه معتمدالوزاره پاسخ داده و به نام روستاهای قره‌سو، جمعیت این روستاها و نوع محصول آنها، سابقه تصرف روس‌ها در این منطقه، حضور عشایر ایرانی در قره‌سو، مسئله مالكیت منطقه یادشده، نظرات عثمانی‌ها در مورد این منطقه و ادعاهای آنها اشاره می‌كند.

متن گزارش اقبال‌السلطنه كه دربرگیرنده بیشترین آگاهی‌های تاریخی درباره مسئله مالكیت ایران بر قره‌سو است، در ذیل به طور كامل می‌آید:

«خدمت جناب جلالت‌مآب اجل آقای معتمدالوزاره ادام اقباله

مرقوم محترم نمره ۱۳ در باب توضیحات قراء شش‌گانه قره‌سو واصل و جواباً زحمت می‌دهد:

اول- بشگی، شولك، خانیك، عنیك، قوره‌عمر، خوش‌چین

شش قراء مزبور فوق، از حدود قریه دیم كه خاك ایران است، قدیماً از مقابل قریه دیم و قره‌سو كه داخل رود ارس می‌شود گرفته تا الی‌ قریه بورآلان تقریباً چهار فرسخ مساحت است و در خریطه روس و ایران رجوع شود بهتر معلوم خواهد شد، قید شده است.

دویماً- قراء مزبور قشلاق‌نشین است تقریباً از ۸۰۰ و ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ خانوار عشیرت، قشلاق می‌شوند.

سیماً- موافق عهدنامه تركمانچای، در همه جا سرحد ایران با روسیه از ارس است و حتی سوای این شش قریه قره‌سو از پست بورآلان گرفته تا الی درویش بورون در شمال كوه آغری بزرگ و كوچك كه واقع است، عبارتست از دوازده قریه آرالیق باشكند كه مال ایران است.

ساكنین آنجا، تماماً عجم و از طایفه ماكو ایل بیات است و مسیو [ناخوانا] كه مأموراً از طرف ارامنه در خصوص آرالیق باشكند به سئوال و جواب آن به ماكو آمده بود، از روی خریطه قانوناً به او ثابت كردم كه مال ایران است و خود اهالی آنجا هم شهادت كردند، این بود كه آنها [منظور نمایندگان دولت مستقل ارمنستان است] دست كشیده رفتند و به واسطه نبودن آب و مسامحه‌كاری مأمور دولتی كه برای تعیین حدود آمدند، مأموران از پُست بورآلان مراجعت كرده، به محض رفتن مأمور دولتی از آن طرف، دوازده قریه مزبور به تصرف روس رفت و پُست بورآلان تاكنون در اختیار ایران است و حتی پست بورآلان را مأمورین دولت روس دفعات خواستند تعمیر نمایند.

مرحوم علی‌خان جدّ بنده، خراب كرد و مانع شد چون محال آرالیق در پشت پُست بورآلان واقع شده و برای اینكه رود ارس حدود است، به آن سبب بود كه در آن موقع، دولت روس جداً ایستادگی و زور نمود و برای بعضی پیش‌آمدها، از طرف قرین‌الشرف دولت متبوعه مفخم، امر صادر گردید كه رجوعی نداشته باشد، آن است كه آن پُست بورآلان را روس‌ها ساختند.

همین كه پست مزبور را بنا كردند و چون ابتدا قره‌سو از آنجا جاری می‌شود این بود كه روس‌ها گفتند كه سرحد قره‌سو است و از پُست مزبور به این طرف، روس‌ها به هیچ‌وجه حرف حسابی ندارند، به طوری كه خودشان هم حالا تصدیق دارند و از آن تاریخ تا حال، شش قریه مزبور كه در میانه رود ارس و قره‌سو واقع است آبا جداً در سر این قراء با روس‌ها در كشمكش هستم.

گاهی در تصرف ما و گاهی در تصرف آنها شده و در این اواخر، شش و هفت سال است كه در اختیار ایل جلالی ماكو است كه قشلاق‌نشین هستند.

چهارم- قراء ‌مزبور در اول [در اختیار] ایل بردكی و هفت سال است، ایل جلالی ماكو، قشلاق‌نشین است.

پنجم- قراء‌ مزبور، خاك دولت علّیه ایران و مِلك از خرید موروثی بنده است.

ششم- قراء شش‌گانه، مِلك این بنده، مرتضی‌قلی‌ ابن مرحوم تیمور پاشاخان ماكویی، ساكنینش ایل جلالی از طایفه خلیكانلو، تبعه دولت علّیه ایران.

هفتم- در این دو سال، دولت ساویت [شوروی] با دولت تركیه در تعیین حدود قارص و ایروان كه تعیین كردند، در ابتدا حدود قارص از آرپاچای بود و بعد از رود ارس گذشتند، به مناسبتی كه حدود از ارس شد، آرالیق باشكند و ایگدیر به عثمانی‌ها تعلق یافته، عثمانی‌ها دهات قره‌سو را به محال آرالیق نسبت داده، دو و سه ماه قبل با قوه ناریه به محل مزبور تخطی كرده و جنگ كرده‌اند و خالدآقا رئیس ایل جلالی، جواب داده و جلوگیری كرده بود.

با وصف این كه ابداً مناسبت ندارد، دهات محال آرالیق ساكنینش عجم و دهات قره‌سو، عشایر قشلاق‌نشین و علاوه، حدود آرالیق تا پُست بورآلان است در مقابل آن باید بنشینند و اگر بخواهند [به] دهات قره‌سو تخطی كنند، آن وقت چهار فرسخ به خاك ایران تا الی حدود محال شرور داخل می‌شوند.

دهات قره‌سو، طولاً چهار فرسخ به خاك ایران تا الی حدود محال شرور داخل می‌شوند. دهات قره‌سو، طولاً چهار فرسخ الی حدود آرالیق باشكند و عرضاً تقریباً نیم‌فرسخ است.

در آن صورت، آن وقت عثمانی‌ها باید بیایند حدود ایران و روس داخل باشند كه هیچ مناسبت ندارد، این نقطه یا در اختیار ایران و یا روس باید باشد.

اگر مأمور روس بیاید، تصدیق خواهد كرد كه نقطه مزبور [نه] به عثمانی و نه به روس مناسبت ندارد.

مرتضی‌قلی ابن تیمور»

از گزارش اقبال‌السلطنه چند نكته مهم برمی‌آید كه می‌توان این نكات را در پنج بند زیر خلاصه كرد:

۱. بر اساس آنچه اقبال‌السلطنه بیان كرده است، بافت جمعیتی منطقه قره‌سو كاملاً ایرانی بوده و ساكنان این منطقه، عشایر تبعه ایران بودند.

۲. بنا به ادعای اقبال‌السلطنه، كه البته با متن عهدنامه تركمانچای سازگار نیست، بر اساس عهدنامه تركمانچای صرفاً باید رود ارس سرحد باشد و بنابراین تصرفات روس‌ها در منطقه حدفاصل نهر قره‌سو و رود ارس، غاصبانه و برخلاف عهدنامه تركمانچای بوده است.

۳. بر اساس عهدنامه قارص منعقده بین دولت‌های شوروی و تركیه، دولت شوروی مالكیت منطقه ایگدیر را به دولت تركیه عثمانی واگذار می‌كند. یكی از محالات وابسته با ایگدیر، محال آرالیق است. مأموران تركیه، روستاهای قره‌سو را جزئی از محال آرالیق به شمار می‌آورند و بنابراین مدعی مالكیت این روستاها می‌گردند.

اقبال‌السلطنه درباره این موضوع نیز دو مطلب را عنوان می‌كند:

اول اینكه آرالیق را منطقه‌ای ایرانی دانسته و به طور ضمنی مالكیت روسیه و تركیه بر این منطقه را ناروا می‌داند.

دوم هم اینكه به باور اقبال‌السلطنه، روستاهای قره‌سو جزئی از محال آرالیق نبوده و نسبتی با این محال ندارند.

بنابراین به فرض این كه واگذاری محال آرالیق به تركیه عثمانی بنا به عهدنامه قارص را نیز مشروع بدانیم، این موضوع ربطی به قره‌سو نداشته و تركیه به عنوان مالكیت بر آرالیق نمی‌تواند مدعی مالكیت قره‌سو گردد.

۴. اقبال‌السلطنه به این موضوع نیز اشاره می‌كند كه قره‌سو در تصرف دولت ایران قرار دارد و حتی عشایر ایرانی در برابر تجاوز نظامی تركیه به قره‌سو ایستادگی كرده و نظامیان متجاوز تركیه را شكست داده‌اند.

۵. اقبال‌السلطنه ادعا كرده است، روس‌ها نیز مؤید مالكیت ایران بر قره‌سو هستند و اگر مأموری از روسیه بیاید بر مالكیت ایران نسبت به قره‌سو، گواهی خواهد داد.

به هر روی، با گزارش اقبال‌السلطنه، كمیسر سرحدی ایران در ماكو یعنی معتمدالوزاره از دلایل مالكیت ایران بر قره‌سو آگاه می‌گردد.

وی در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۲، گزارشی در این باره به وزارت امور خارجه ارسال می‌كند و در واقع به پی‌گیری‌‌های وزارت امور خارجه در مورد مسئله مالكیت ایران بر قره‌سو پاسخ می‌دهد.

در گزارش معتمدالوزاره به وزارت امور خارجه تصریح شده بود:

«در موضوع قراء شش‌گانه قره‌سو كه تفصیل توضیح آقای اقبال‌السلطنه سردار را در نمره ۲۱ رمز، جسارت به عرض نمود، اینك سواد مشروحه معزی‌الیه را لفاً تقدیم داشته، چنانچه سابقاً به وسیله رمز و بعد در راپورت نمره ۶۹ به عرض وزارت جلیله رسانده است، تصرف روس‌ها در آنجا از زمان معاهده تركمانچای است و آقای اقبال‌السلطنه اظهار می‌دارند در موقع تحدید حدود، مأمورین از پُست بورآلان مراجعت كرده، به آن طرف نیامده و روس‌ها استفاده كرده، قره‌سو را سرحد قرار داده‌اند.

در همه جا رود ارس خط فاصله مابین خاك دولتین است. سابق در قراء شش‌گانه مزبور، ایل بردكی متوقف بوده، ولی در این اواخر از ایل جلالی ماكو در آنجا قشلاق دارند، اینكه آقای اقبال‌السلطنه مرقوم داشته‌اند، شش پارچه دهات مذكور، ملك موروثی ایشان است.

فدوی نمی‌تواند تصدیق نماید، مگر اینكه اسناد مثبته ارائه دهد. در صورتی كه بنا شود قراء مزبوره در ملكیت این دولت علّیه باقی بماند، باید جزء خالصه دولتی منظور شود. از قراء‌ معلوم چون قراء مزبور قشلاق است در آنجا، كشت و زرع به عمل نمی‌آورند».

در تیرماه ۱۳۰۲، وزارت امور خارجه از طریق وزارت داخله از والی آذربایجان و اقبال‌السلطنه حكمران ماكو درخواست كرد نسبت به پاسداری از مالكیت ایران بر قره‌سو در برابر تجاوزات احتمالی تركیه اقدام لازم را به عمل آورند.

وزارت امور خارجه در ششم تیرماه ۱۳۰۲ نیز در نامه‌ای به معتمدالوزاره كمیسر سرحدی ایران، وی را مكلف می‌نماید اقدامات مقتضی را برای پاسداری از حاكمیت ایران بر قره‌سو انجام دهد. در بخشی از نامه وزارت امور خارجه به معتمدالوزاره ابراز می‌گردد:

«مراتب به وزارت جلیله داخله اِشعار و تقاضا شد برای مصونیت قراء‌ مذكور كه ملك ایران است از تخطیات اجانب، اوامر لازمه به ایالت آذربایجان و آقای اقبال‌السلطنه حكمران ماكو صادر نمایند.

لازم است با معزی‌الیه مذاكره نمایید، برای حفظ آن قراء از هرگونه تجاوزات ممكنه، اقدامات مقتضیه به عمل آورند. ضمناً تذكر می‌دهد، چون سابقاً آقای اقبال‌السلطنه، در ضمن تلگراف رمز نمره ۱۵۰۸ به ایالت آذربایجان و مشروحه نمره ۱۱۴ اشعار نموده‌اند كه روس‌ها مالكیت ایران را در قراء‌ مذكور تصدیق دارند، لازم است معزی‌الیه و خود شما، محرمانه و شفاهاً از مأمور دولت روسیه، بخواهید كه تعلق قراء مذكور را به دولت علّیه كتباً به حكومت و كمیسیون بنویسند.

نتیجه اقدامات را سریعاً اشعار دارید و این مذاكرات كلیتاً باید شفاهاً و به طور خصوصی به عمل آید».

قتل اقبال السلطنه ماکویی، واگذاری قره سو به ترکیه و دستور رضاخان سردار سپه در مورد صرفنظر کردن از حاکمیت بر قره سو.

با وجود تأكیدات صریح و قاطع وزارت امور خارجه، تحولات سیاسی پرشتاب ایران در تابستان و پاییز ۱۳۰۲ خورشیدی، باز هم برای چند ماه مانع از پی‌گیری موضوع تثبیت مالكیت ایران بر قره‌سو می‌گردد. در منطقه ماكو، تلاش برای حذف اقبال‌السلطنه ماكویی از طرف لشكر شمال غرب شدت می‌یابد.

در همین زمان، تجاوز تركیه به پاسگاه ایرانی بلاغ‌باشی و اشغال این پاسگاه به وسیله ارتش تركیه، مسائل مرزی مابین ایران و تركیه از جمله موضوع قره‌سو را نیز در سایه قرار می‌دهد.

در این دوران، همچنین موضوع جلوگیری از مستقر شدن محمدحسن‌میرزا ولیعهد در آذربایجان نیز به برنامه اصلی وزارت جنگ و لشكر شمال غرب تبدیل شده بود و بیشتر وقت و نیروی وزارت‌خانه و لشكر یادشده را به خود اختصاص داده بود.

این درگیری‌ها فرصتی برای رسیدگی به موضوعاتی همچون پاسداری از مالكیت ایران بر قره‌سو را باقی نمی‌گذاشت. در تهران نیز جنگ سرد سیاسی شدید میان رضاخان سردارسپه وزیر جنگ با مشیرالدوله رئیس‌الوزراء و احمدشاه، رسیدگی به امور مهم كشور را به تعویق انداخته بود.

چنین شرایطی تا هنگام بركناری و دستگیری اقبال‌السلطنه ماكویی حكمران ماكو در مهرماه ۱۳۰۲ و انتصاب رضاخان سردارسپه به ریاست‌الوزرایی و خروج احمدشاه از ایران در آبان‌ماه ۱۳۰۲ ادامه یافت.

پس از این رویدادها، زمینه برای رسیدگی دوباره به موضوع تثبیت مالكیت ایران بر قره‌سو فراهم می‌گردد، اگر چه در نبود اقبال‌السلطنه در حكومت ماكو، امكان دفاع از حاكمیت ایران بر قره‌سو بسیار سخت گردیده بود.

اقبال‌السلطنه، هم دارای آگاهی‌های منحصر به فردی از دلایل مالكیت ایران بر قره‌سو بود، هم شناخت زیادی از موقعیت جغرافیایی قره‌سو داشت و هم از مناسبات دوستانه و نزدیكی با عشایر منطقه یادشده بهره‌مند بود. در فقدان اقبال‌السلطنه، از طرف دولت، سلطان‌حسن‌خان جلیل‌وند به ایلخانی عشایر ماكو انتخاب شد وی به تلاش‌هایی برای تثبیت مالكیت ایران بر قره‌سو دست ‌زد.

جلیل‌وند، در گزارشی كه به تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۰۲ برای وزارت جنگ ارسال می‌دارد، ضمن ارائه آگاهی‌های تازه‌ای در مورد تحولات جدید در منطقه قره‌سو، خواهان ایجاد پُست (پاسگاه) نظامی در منطقه قره‌سو یا نادری می‌گردد. در گزارش جلیل‌وند، آمده است:

«پنج قریه كه واقع است مابین قره‌سو [و ارس] معروف به نادری، حال محل قاچاقچی طایفه خلیكانلو گردیده است. هر یك از طایفه مزبور كه تقصیری مرتكب می‌شود، چون محل مزبور مابه‌الانتزاع می‌باشد بین ایران و عثمانی، به محل مزبور می‌رود. فدوی هم به مناسبت عدم اجازه تاكنون به محل مزبور مأمور نفرستاده‌ام.

علاوه بر این به طوری كه از لزگی‌آقا تحقیق نموده‌ام، اخیراً عساكر عثمانی از پُست بورآلان و آرالیق به محل مزبور، آمد و رفت دارند و اخیراً هم با خالدآقا رابطه پیدا نموده‌اند. به علاوه، حسن برادرزاده لزگی‌آقا در عثمانی و یك سال است كه فراری می‌باشد و با عثمانی‌ها راجع به محل مزبور، مذاكره نموده كه به مشارالیه بدهند، قشلاق نماید.

با ترتیب فوق هرگاه در نادری وقوش كه محل پُست است، مقابل پُست عثمانی‌ها نظامی گذارده نشود، مراوده اكراد خلیكانلو با عثمانی‌ها زیاد شده، بدین ترتیب، تحریكات عثمانی‌ها مؤثر واقع خواهد شد».

از گزارش جلیل‌وند، برمی‌آید كه مأموران تركیه در پاییز ۱۳۰۲ خورشیدی به تلاش برای تسلط بر منطقه قره‌سو از طریق مصالحه با عشایر خلیكانلو كه منطقه را در تصرف داشتند، مبادرت ورزیده بودند و در این كار نیز تا حدودی موفق بوده و توانسته بودند مقدمات اشغال این منطقه را فراهم آورند.

اما در مقابل، دولت ایران هیچ اقدام عملی برای تثبیت حاكمیتش بر قره‌سو انجام نداده بود و در فقدان اقبال‌السلطنه، مناسبات نزدیك دولت ایران با عشایر خلیكانلو نیز از بین رفته بود و دولت ایران از سازوكارهای محلی نیز برای اعمال حاكمیت در قره‌سو بی‌بهره گردیده بود.

جلیل‌وند در گزارشی به لشكر شمال غرب در سیزدهم آذرماه ۱۳۰۲، مسئله مالكیت ایران بر سردار بلاغی را نیز به استناد سخنان سران عشایر خلیكانلو و حسن‌كانلو مطرح می‌كند.

سرداربلاغی، قریه‌ای واقع در آرارات كوچك است كه بنا به آنچه جلیل‌وند می‌گوید، بر اساس نقشه‌های سرحدی ایران و روس، جزئی از خاك ایران به شمار می‌آمد، اما مأموران روسیه به زور این منطقه را اشغال كرده و در آنجا پاسگاهی ایجاد كرده بودند.

پس از عهدنامه قارص بین روسیه شوروی و تركیه، سرداربلاغی هم مانند سایر مناطق محال آرالیق به تركیه واگذار می‌گردد. مأموران تركیه هم به استناد عهدنامه قارص، مدعی مالكیت سرداربلاغی شده و این منطقه را تصرف كرده و در آن‌جا، پاسگاه دایر می‌كنند.

جلیل‌وند در گزارش خود به لشكر شمال غرب به نقل از سخنان سران عشایر با توجه به پیشینه مالكیت ایران بر سرداربلاغی، خواستار اعاده حاكمیت ایران بر این منطقه مهم و راهبردی می‌گردد.

در گزارش جلیل‌وند، تصریح می‌شود:

«محال آرالیق، سابقاً از متصرفات روس‌ها بود كه در محاربه بین‌المللی، روس‌ها به عثمانی‌ها واگذار می‌نمایند.

در موقع تصرف روس‌ها، تجاوزاتی از طرف روس‌ها به عمل آمده، در ییلاقات آرارات، محلی كه معروف است به سرداربلاغی، تصرف و پُست خود را دایر می‌نمایند. عثمانی‌ها نیز پُستی را كه روس‌ها در زمان متصرفی خود، ساخته‌اند، مدرك قرار داده و حدود خود می‌شناسند.

به غیر از سرداربلاغی، نقطه‌ای كه چشمه و آب داشته باشد در آن حدود موجود نیست. لهذا طوایف فوق‌الذكر [عشایر خلیكانلو و حسن‌كانلو]، عرض می‌نمایند، هرگاه از طرف دولت به نقشه حدود سرحدی روس و ایران مراجعه شود (سرداربلاغی) جزء خاك ایران و تصرف سرداربلاغی، عدواناً بوده و عثمانی‌ها هم به همین لحاظ حق تصرف ندارند».

با وجود اهمیت سرداربلاغی كه به مثابه پایگاه و سدی برای دفاع از مالكیت ایران بر آرارات كوچك بود، به نظر می‌رسد دولت ایران به گزارش جلیل‌وند اهمیت چندانی نمی‌دهد و بدین ترتیب موضوع اعاده حاكمیت ایران بر سردار بلاغی تعقیب نمی‌گردد.

اما موضوع مالكیت ایران بر قره‌سو، همچنان در دستور كار دولت ایران بود. رضاخان سردارسپه ریاست وزراء در دوم دی‌ماه ۱۳۰۲ طی دستوری به ریاست اركان حرب لشكر شمال غرب، وی را مكلف می‌نماید: «قدغن فرمایید كه اتفاقات و محظوراتی كه در قراء متنازع‌فیه رخ نموده، چیست و چه اقداماتی بایستی به عمل آید.»

به دنبال این دستور، عبدالله‌خان امیرطهماسبی، امیرلشكر شمال غرب گزارشی برای ریاست اركان حرب كل قشون تهیه كرده و در نهم دی‌ماه ۱۳۰۲ به وی ارسال می‌دارد.

امیرطهماسبی در این گزارش ضمن ارائه تصویری از وضعیت روستاهای قره‌سو، خواستار تعیین تكلیف رضاخان سردارسپه در مورد سیاست دولت درباره روستاهای یادشده می‌گردد.

در گزارش امیرطهماسبی ابراز می‌گردد:

«عطف به رمز نمره ۲۱۱۰ راجع به رفع محذورات [محظورات]، قراء متنازع‌فیه، به طوری كه ضمن نمره ۲۱۱۳ معروض و راپرت ایلخانی طوایف ماكو و راپرت كارگزاری و توضیحات اقبال‌السلطنه و غیره را تقدیم داشته است اكنون نیز تذكاراً اشعار می‌دارد بنابر توضیحات اقبال‌السلطنه و اطلاعات حاصله، قراء‌ مذكور، اصلاً راجع به دولت ایران بوده و سابقاً روس‌ها، عدواناً در زمان نفوذ خود، آنها را متصرف و بعد ترك‌ها ضبط كرده و اخیراً مابین دولت ایران و ترك متنازع‌فیه و خالی از سكنه است و نظر بر اینكه از طرف دولتین ایران و ترك، مأموری به قراء مزبوره اعزام نمی‌شود.

به این جهت در بعضی مواقع، اشرار و اكراد طرفین از عدم وجود مأمور رسمی استفاده كامل حاصل كرده و مرتكب سرقت و غیره شده و برای این كه از تعاقب مأمور دولتین كاملاً محفوظ باشند، نقاط متنازع‌فیه را محل و مأمن و مسكن خود قرار می‌دهند و به علاوه در قراء‌ مذكوره با مراتب معروضه، به واسطه عدم استقرار پُست‌های نظامی، اكراد ایرانی و ترك با همدیگر ملاقات و مخصوصاً روابطی مابین آنها حاصل می‌شود كه با [استمرار] تبلیغات و تشبثات ترك‌ها در وجود اكراد ایرانی، فوق‌العاده مؤثر گردیده و از این جهت استفاده كامل می‌كنند.

لهذا بدیهی است با مراجعه به سوابقی كه در وزارت جلیله امور خارجه می‌باشد، جهت تعیین و تفكیك قراء‌ مذكوره كه متعلق به كدام دولت است باید در مركز با مقامات ملزمه اقدامات مقتضیه به عمل آمده و تعیین تكلیف منوط به اقتضای رأی مبارك بندگان حضرت اشرف اعظم می‌باشد».

به دنبال این گزارش، در هفدهم دی‌ماه ۱۳۰۲ نیز امیرطهماسبی در گزارشی به رضاخان سردارسپه، رئیس‌الوزراء، به آگاهی وی می‌رساند، خطر اشغال قره‌سو به وسیله تركیه وجود داشته است، اما اقبال‌السلطنه با استفاده از عشیره خلیكانلو مانع از این امر شده است.

امیرطهماسبی در این گزارش بر ضرورت بهره‌گیری از عشیره خلیكانلو برای جلوگیری از اشغال قره‌سو به وسیله تركیه تأكید كرده و تصریح می‌كند، این اقدام، امنیت آن منطقه را به همراه خواهد آورد. رضاخان، به طهماسبی دستور داد: «قره‌سو را از دست ندهید.»

در پایان سال ۱۳۰۲ خورشیدی، ناگهان رضاخان تغییر موضع داد. وی در نامه‌ای به تاریخ هفتم اسفندماه ۱۳۰۲ به امیرطهماسبی، به طور ضمنی دستور مختومه شدن پی‌گیری موضوع مالكیت ایران بر قره‌سو را صادر كرد.

رضاخان در این نامه اگر چه باز هم از امیرطهماسبی درخواست می‌كند، اگر مدارك صحیحی در مورد مالكیت ایران بر قره‌سو در دست دارد، اطلاع دهد، اما اذعان می‌كند، روستاهای قره‌سو از هنگام عهدنامه تركمانچای متعلق به روسیه بوده است.

بنابراین نامه هفتم اسفندماه ۱۳۰۲ سردارسپه به امیرطهماسبی را بایستی دربرگیرنده دستور مختومه شدن موضوع پی‌گیری مالكیت ایران بر قره‌سو دانست.

در نامه رضاخان به امیرطهماسبی، ابراز می‌گردد:

«در جواب تلگراف نمره ۲۷۸۱، خاطر محترم را مستحضر می‌دارد كه با مراجعه به معاهدات و سوابق وزارت امور خارجه و نقشه معلوم می‌شود كه قرایی كه ماوراء بر قره‌سو واقع است از زمان معاهده تركمانچای، متعلق به دولت روسیه بوده و بعد هم به موجب عهدنامه قارص به تركیه واگذار شده است.

با این تفصیل قدغن فرمایید در صورتی كه مدارك صحیحی در دست باشد، اطلاع داده و نظریه محترم را هم راجع به [ناخوانا] آن حدود، اشعار دهید».

به دنبال این دستور سردارسپه به امیرطهماسبی، دیگر موضوع مالكیت ایران بر منطقه شمالی نهر قره‌سو پی‌گیری نشد و متعاقباً تركیه این منطقه را اشغال ‌كرد و در قرارداد سرحدی ۱۳۱۱ خورشیدی ایران و تركیه، مالكیت تركیه بر منطقه یادشده به طور رسمی مورد تأیید دولت ایران قرار گرفت.

اما جدای از سرنوشت مالكیت منطقه قره‌سو، یك نكته نیز اهمیت دارد و آن دلایل حقوقی ادعای مالكیت ایران بر قره‌سوست.

این نكته كه آیا ادعاهای اقبال‌السلطنه در مورد اینكه ایران حق مالكیت بر قره‌سو را داشت، تا چه حد با موازین حقوقی سازگار بود یا نه، مسئله مهمی بوده و قابل بررسی است؛ كه به این موضوع در شش بند ذیل پرداخته خواهد شد:

۱. ادعای اقبال‌السلطنه این بود كه مالكیت ایران بر منطقه شمال نهر قره‌سو، بر عهدنامه تركمانچای استوار است. اقبال‌السلطنه معتقد بود، بر اساس عهدنامه تركمانچای، خط مرزی ایران و روس بایستی رود ارس باشد. بنابراین هیچ توجیهی ندارد كه خط مرزی از ارس به پائین بیاید و قره‌سو مرز قرار گیرد.

اما این ادعا با نص صریح متن عهدنامه تركمانچای در تضاد بود، زیرا بر اساس این عهدنامه، خط مرزی از نقطه سرحدی دولت عثمانی یعنی از آرارات بزرگ كه به خط مستقیم، نزدیكترین راه به قله كوه آرارات كوچك است، شروع شده به قله مزبور رسیده و از آنجا به سرچشمه رود قره‌سوی سفلی كه از دامنه جنوبی آرارات كوچك جاری است فرود می‌آید و پس از آن، خط سرحدی طول مجرای این رود را الی محل التقای آن با رود ارس كه محاذی شرور است طی نموده و از اینجا مجرای رود ارس را متابعت می‌كند.

بدین ترتیب در منطقه مابین قره‌سو و ارس، برخلاف سایر مناطق مرز ایران و روس، نهر قره‌سو مرز قرار می‌گیرد و نه رود ارس، اما این‌گونه تعیین خط مرزی، آشكارا بر اساس منافع استعماری روسیه تزاری صورت گرفته بود و با مبنای طبیعی تعیین مرز ایران و روس كه حتی بر روح عهدنامه تحمیلی تركمانچای نیز حاكم بود هم در تضاد قرار داشت.

زیرا در عهدنامه تركمانچای در سرتاسر سرحد، رود ارس خط مرزی تعیین شده بود و صرفاً ابتدای مرز، نهر قره‌سو و انتهای مرز نیز آدینه‌بازار و ساری‌قمیش تعیین شده بود كه در هر دو مورد، هدف تجزیه خاك ایران در قره‌سو و طالش بود.

به هر روی، با وجود تمامی توضیحات یادشده، بر اساس عهدنامه تركمانچای، مرز ایران و روس، نهر قره‌سو بود و ادعای اقبال‌السلطنه در مورد اینكه مرز ایران و روس، باید رود ارس باشد، درست به نظر نمی‌رسد.

۲. به دنبال انقلاب روسیه، بارها یا به طور ضمنی و یا به صراحت از طرف رهبران شوروی به لغو عهدنامه تركمانچای اشاره شد. سرانجام نیز در فصول اول و یازدهم قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی این عهدنامه رسماً باطل شد. با توجه به عدم اعتبار عهدنامه تركمانچای، دو دولت به مذاكراتی برای تنظیم خط مرزی جدیدی می‌پردازند و سرانجام قراردادی به عنوان: «عهدنامه مودت فی‌مابین دولت علّیه ایران و جماهیر سوسیالیست شوروی آذربایجان قفقاز و گرجستان و ارمنستان» بین ایران و شوروی تنظیم گردیده و در جلسه پانزدهم فروردین‌ماه ۱۳۰۱ نیز به تصویب هیأت دولت ایران می‌رسد».

بر اساس این قرارداد، موقتاً در میان ایران و جمهوری‌های شوروی خط سرحدی مطابق فصل چهارم عهدنامه ملغی شده تركمانچای مرعی و معمول می‌گردد.

با توجه به این كه در قرارداد ایران و جمهوری‌های شوروی نیز بر ملغی بودن عهدنامه تركمانچای تصریح شده و تأكید می‌گردد، خط مرزی ناشی از آن موقتاً میان ایران با جمهوری‌های شوروی مرعی و معمول می‌شود، می‌توان دریافت، مرز ناشی از عهدنامه تركمانچای در خارج از منطقه سرحدی ایران با جمهوری‌های شوروی فاقد اعتبار است.

بر این اساس، آن بخش از خط مرزی ناشی از عهدنامه تركمانچای كه از تسلط جمهوری‌های شوروی خارج شده و در اختیار تركیه قرار گرفته بود، هیچ‌گونه اعتبار و رسمیتی نداشت.

۳. استناد تركیه به مالكیت بر منطقه قره‌سو، بر عهدنامه قارص و واگذاری ایالت ایگدیر و محال آرالیق این ایالت از طرف شوروی به تركیه استوار بود. اما در هنگام عهدنامه قارص، دولت شوروی هیچ‌گونه مالكیتی بر منطقه شمالی نهر قره‌سو نداشت زیرا این مناطق بدون هیچ‌گونه دلیل تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و صرفاً بر اساس عهدنامه تركمانچای به روسیه تزاری تعلق گرفته بود.

عهدنامه تركمانچای نیز در هشتم اسفندماه ۱۲۹۹ با انعقاد قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی رسماً‌ لغو شده بود.

عهدنامه قارص در بیست‌وششم اسفندماه ۱۲۹۹ میان شوروی و تركیه منعقد می‌گردد. یعنی هنگامی كه عهدنامه تركمانچای و كلیه آثار آن از جمله مالكیت روسیه یا جانشین آن شوروی بر منطقه حدفاصل قره‌سو و ارس نیز رسماً لغو شده بود و منطقه یادشده نیز در تصرف عملی و عینی ایران قرار داشت.

بنابراین شوروی هیچ‌گونه مالكیتی نه با منشأ قراردادی و نه بر اساس تصرف عملی بر منطقه حدفاصل قره‌سو و ارس نداشت و فاقد هرگونه صلاحیتی برای واگذاری و بخشیدن این قسمت از خاك ایران به تركیه بود. با توجه به مواردی كه بیان شد، عهدنامه قارص هیچ‌گونه تعهدی برای ایران ایجاد نمی‌كرد.

بر اساس اصول حاكم بر حقوق معاهدات كه بعدها در عهدنامه حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین نیز بازتاب پیدا می‌كند، اصولاً هیچ معاهده‌ای نمی‌تواند موجد حقوق و تعهداتی برای غیرمتعاهدین (ثالث) باشد، مگر آنكه طرف ثالث موافقت خود را صریحاً و كتباً یا تلویحاً اعلام كرده باشد.

بر اساس این اصول حقوق بین‌الملل، واگذاری ایالت ایگدیر و محال آرالیق این ایالت از طرف شوروی به تركیه شامل آن بخش‌هایی از محال یادشده كه بر اساس عهدنامه ابطال شده تركمانچای از ایران به روسیه تزاری واگذار شده بود، نمی‌گردید و دولت ایران متعهد به رعایت این بخش از عهدنامه قارص نبود.

۴. با توجه به این كه عهدنامه تركمانچای و عهدنامه قارص برای تعیین وضعیت مالكیت منطقه قره‌سو بی‌ارزش هستند، برای تعیین مالكیت این منطقه بایستی به مالكیت منطقه یادشده، پیش از عهدنامه تركمانچای توجه كرد.

از آنجا كه پیش از عهدنامه تركمانچای، بدون تردید خانات اردوباد، نخجوان و ایروان جزئی از خاك ایران بودند، بدیهی است، منطقه قره‌سو در جنوب خانات یادشده نیز در خاك ایران قرار داشت.

به دنبال الغاء عهدنامه تركمانچای و با عدم هرگونه تصریحی درباره واگذاری منطقه قره‌سو از طرف ایران به جمهوری‌های شوروی و یا هر كشور ثالثی، مشخص است كه وضعیت حقوقی و مالكیت منطقه قره‌سو به شرایط پیش از عهدنامه تركمانچای بازگشته و این منطقه بار دیگر به مالكیت ایران درمی‌آید.

۵. جدای از مالكیت سابق ایران بر قره‌سو، تصرف لاحق ایران بر این منطقه نیز نكته دیگری در تأیید مالكیت ایران بر منطقه یادشده بود.

به دنبال انقلاب روسیه، عشایر خلیكانلو به ابتكار اقبال‌السلطنه حاكم ماكو و به نمایندگی از دولت ایران، منطقه حدفاصل بین قره‌سو و ارس را تصرف كرده بودند.

بنابراین، منطقه یادشده در تصرف عینی و عملی ایران قرار داشت كه این موضوع نیز تأییدی بر مالكیت ایران بر این منطقه بود.

۶. جدای از همگی موارد یادشده، ساكنان منطقه شمالی نهر قره‌سو نیز همگی ایرانی بودند و عشیره‌ای كه در این منطقه، قشلاق می‌كرد یعنی عشیره خلیكانلو نیز تبعه ایران بود.

با توجه به مواردی كه بیان شد، می‌توان گفت، منطقه حدفاصل رود ارس و نهر قره‌سو یعنی دالان راهبردی را كه بعدها تنها راه اتصال تركیه به منطقه نخجوان و از این طریق به جمهوری آذربایجان شد، باید بخشی از خاك ایران دانست كه در قرارداد سرحدی ۱۳۱۱ خورشیدی از ایران تجزیه شده و به قلمرو تركیه منضم شده است.

ضعف و بی‌عملی دولت ایران، و نیز بی‌توجهی به بی‌اعتباری عهدنامه تركمانچای و نیز بی‌اعتباری عهدنامه قارص برای ایران و بی‌توجهی به اهمیت مالكیت سابق و تصرف لاحق ایران، موجب از دست رفتن این بخش راهبردی از خاك ایران شد

نتیجه گیری از ماجرای جدایی قره سو از ایران

در مجموع درباره جدایی قره سو از ایران باید گفت:

۱.قره سو طبق عهدنامه ترکمان چای از ایران منتزع و به روسیه تزاری ملحق گردید.

۲. قره سو پس از سقوط روسیه تزاری به وسیله اقبال السلطنه ماکویی مرزدار ایران، تصرف و حاکمیت ایران بر آن دوباره اعمال گردید.

۳. عهدنامه ترکمان چای طبق عهدنامه مودت مورخ هشتم اسفند ۱۲۹۹، ملغی شد و در مورد مرزهای ایران و شوروی صرفا مرز خراسان دوباره مورد تایید قرار گرفت.

۴. شوروی طبق عهدنامه قارص ، سیزده روز پس از عهدنامه مودت با ایران ، قره سو را که نه حاکمیت حقوقی و نه حاکمیت بالفعل بر آن داشت به ترکیه بخشید.

۵. باوجود عهدنامه قارص، اقبال السلطنه ماکویی تا زمانی که حاکم ماکو بود از حاکمیت ایران بر قره سو پاسداری کرده و این منطقه را در تصرف داشت.

۶. پس از برکناری و قتل  اقبال السلطنه ماکویی و در خلا قدرتی که شکل می‌گیرد، ترکیه منطقه قره سو را تصرف می‌کند.

۷. برکناری و قتل اقبال السلطنه ماکویی به ابتکار رضاخان سردارسپه و با هدف دستیابی به اموال وی ، انجام می‌گیرد.

۸. پس از تصرف قره سو به وسیله ترکیه، تا مدتی رضاخان درصدد این بود که قره سو از دست نرود اما بعد از مدتی و درست در هفتم اسفند ۱۳۰۲ به امیر طهماسبی دستور می‌دهد که دیگر موضوع قره سو را پیگیری نکند.

۹. طبق عهدنامه مرزی ایران و ترکیه، مالکیت ترکیه بر قره‌سو محرز دانسته می‌شود.

۱۰. آرارات کوچک بخشی قانونی و رسمی از خاک ایران و در جنوب قره سو بود و مالکیت ایران بر آرارات کوچک مورد شناسایی ترکیه و عثمانی نیز قرار داشت و حکایتی جداگانه از قره‌سو دارد و برای مساعدت به ترکیه در جریان سرکوب جنبش خوی بون به ترکیه موقتا واگذار و سپس رسما با منطقه بارژگه در قطور معاوضه می‌شود، در حالی که ارزش و اهمیت راهبردی آرارات کوچک با بارژگه قابل قیاس نیست.

در مجموع، حقایق ماجرا جز این نیست، حالا این که قاجاریه، رضاشاه یا کدام سیاستمدار و رهبری در جدایی قره سو از ایران مسئولیت دارند و داشتند و چه میزان مسئولیت داشتند، قضاوت آن با خواننده است اما سانسور بخشی از واقعیت و صرفه جویی در حقیقت گویی از جمله عدم توجه به تصرف قره‌سو به وسیله اقبال السلطنه ماکویی و اشغال آن به وسیله ترکیه پس از عزل و قتل اقبال السلطنه ماکویی، خیانت به تاریخ و در راستای تطهیر اشخاص است.

اعتراض روزنامه جنگل به تاسیس کشور جعلی آذربایجان

پایان پیام

خرید از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید

کد خبر : 249021 ساعت خبر : ۷:۵۲ ب٫ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=249021
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات