حقابه هیرمند از آغاز تا امروز

حقابه هیرمند از آغاز تا امروز

به گزارش گلونی محمد علی بهمنی قاجار وکیل دادگستری، دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ در کانال خود نوشت:

یگانه راهکار برای تامین حقابه هیرمند، لغو عهدنامه ۱۳۵۱ هویدا و شفیق، باتوجه به عدم اجرای آن از طرف افغانستانی و تاکید بر حق برابر و پنجاه – پنجاه ایران از آب هیرمند باتوجه به حکمیت گلد اسمید و تامین حقابه هامون باتوجه به اصل توسعه پایدار است.

تا طرف ایرانی اجرای عهدنامه ۱۳۵۱ را بخواهد هر حکومتی در افغانستان باشد چه غنی و چه کرزی و چه طالبان و…. با تبختر و به ظاهر به عهدنامه مذکور اعلام پایبندی می‌کند ولی در عمل به هر راهی دست می‌زند تا مانع رسیدن آب هیرمند به ایران گردد.

عهدنامه ۱۳۵۱ مغایر با حقوق تاریخی ایران است و مشکل آب سیستان را حل نمی‌کند. باید همان کاری را با این عهدنامه کرد که در مورد عهدنامه سرحدی ۱۹۳۷ ایران و عراق و اروند رود انجام شد، لغو و تاکید بر حقوق برابر.

بدین معنا که ایران بر اساس حکمیت گلد اسمید مالک ۵۰ درصد آب هیرمند است، افغانستان در سرتاسر مسیر آب حق ندارد دست به کاری بزند که مانع رسیدن آب به خاک ایران بشود و ۵۰ درصد آب در ورودی هامون متعلق به ایران است، هر نوع اقدام افغانستان از قبیل سدسازی و در درون خاک خود باید با رعایت حق مالکیت ایران بر ۵۰ درصد  از آب خالص هیرمند در ورودی هامون باشد، آب حق و متعلق به ایران است و نیازی به خرید این آب از افغانستان ندارد‌‌.

در اینجا زمینه‌های تاریخی و وضعیت حقوقی و راهکارهای سیاسی و حقوقی درباره حقابه هیرمند را بررسی می‌کنم.

منشا حقابه ایران از هیرمند، حکمیت گلد اسمید و تعیین مرزهای ایران و افغانستان در سیستان با رای گلد اسمید در سال ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۸۸ قمری) است.

ایران پیش از حکمیت گلد اسمید، مالک تقریبا کل ولایت نیمروز امروز افغانستان و بخش‌های گسترده‌ای از ولایت فراه و ولایت هلمند امروزی بود.

گلد اسمید با رای حکمیت خود بخش‌های گسترده‌ای از خاک ایران را تجزیه و به افغانستان واگذار کرد، در مقابل یک تعهد به ایران داد که حق ایران از آب هیرمند بالمناصفه باشد و افغانستان هیچ اقدامی‌نکند که مانع رسیدن آب به ایران گردد.

رای گلد اسمید مورد پذیرش ایران و دولت بریتانیا به عنوان قیم افغانستان و خود حکومت افغانستان قرار می‌گیرد، در سال‌های بعدی هرگاه افغانستان دست به اقدامی در داخل خاک خود می‌زد که ممکن بود مانع از رسیدن آب به ایران بشود ایران مانع می‌شد.

دوره ناصری

نخستین بار در سال ۱۳۰۶ قمری در زمان ناصرالدین شاه، در یک مورد ناصرالدین شاه به امین السلطان صدراعظم می‌نویسد: «باید با سفارت انگلیس حرف بزنید به علاالسلطنه هم بنویسید که او هم در آن جا حرف بزند و بگویید طرقو را افغان نباید آباد نماید، زیرا که آبادی آن جا باعث نیامدن آب به سیستان است و این ضرر بی معنی است که به دولت ایران وارد می‌شود و نباید آباد بشود». (بایگانی اسناد وزارت امورخارجه ، اسناد مکمل ، ج ۱۶،سند ش ۶۱).

این وضعیت بود تا پایان دوره مظفرالدین شاه که طرف افغانستانی مانع از رسیدن آب به سیستان می‌گردد و همین مساله منجر به حکمیت جدید به وسیله انگلیس‌ها و شخص مک ماهون می‌گردد.

براساس رای حکمیت مک ماهون که در سال ۱۹۰۵ میلادی صادر می‌گردد ، سهم ایران از آب هیرمند از پایین بند کمال خان ۱/۳ و سهم افغانستان ۲/۳ اعلام می‌گردد، اما ایران این رای حکمیت را نمی‌پذیرد.

در نتیجه اختلاف سال‌ها باقی می‌ماند تا زمان پادشاهی رضاشاه و در سال ۱۳۱۷ خورشیدی (۱۹۳۹میلادی ) ایران و افغانستان با تلاش باقر کاظمی‌سفیر وقت ایران در کابل به توافق مهمی‌دست می‌یابند در  ماده ۱  این توافق تصریح می‌گردد:

«همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد بین ایران و افغانستان از بند کمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم گردد.»

در ماده ۲ افغانستان تعهد می‌کند که از چهار برجک الی بند کمال خان نهر جدید احداث و حتی تعمیر نکند تا مانع رسیدن آب به ایران نگردد.

در ماده سوم میر آب‌های مجاز طرفین حق پیدا کردند هر ساله مقدار آب طرفین را به نوعی که کاملا مساوی باشد، تقسیم کنند.

این قرارداد کاملا عادلانه و منطبق با نیازهای محیط زیستی سیستان بود به امضای دولتین ایران و افغانستان هم می‌رسد و مورد تصویب هیات دولت افغانستان و مجلس ایران نیز قرار می‌گیرد. اما در مجلس افغانستان تصویب نمی‌شود. در نتیجه اختلافات ادامه پیدا می‌کند تا به عهدنامه ۱۳۵۱ (۱۹۷۳) هویدا- شفیق می‌رسیم.

هویدا- شفیق

براساس این عهدنامه افغانستان متعهد می‌شود در هر سال نرمال آبی، ۲۲ متر مکعب آب در ثانیه به ایران برساند و ۴ متر مکعب آب نیز به نشانه حسن نیت بر این میزان می‌افزاید.

در این عهدنامه نیز ماموران ایرانی این حق و اختیار را پیدا می‌کنند تا بر میزان آب نظارت داشته باشند تا مشخص گردد که وضعیت از نظر آبی نرمال هست و ایران مستحق حقابه هست یا خیر؟

هم چنین افغانستان براساس مواد ۵ و ۶ عهدنامه متعهد گردید که دست به اقدامی‌ نزند که مانع رسیدن حقابه ایران گردد و براساس ماده ۷ عهدنامه حتی ساخت هر نوع ابنیه برای استحکام بستر نیز باید با توافق طرفین باشد.

عهدنامه به زیان ایران است چون هم حقابه ایران را محدود و منحصر می‌کند و هم همین مختصر نیز ساز و کار‌های نظارتی‌اش تضعیف می‌گردد.

اما با این وجود، عهدنامه بدون ضمانت اجرا نیز نیست و ایران حق نظارت بر اجرای آن را دارد، اما افغانستان در عمل هیچ گاه زیر بار اجرای دقیق عهدنامه نرفته است ولی مدعی است که عهدنامه را اجرا کرده و ایران حتی بیش از عهدنامه نیز دریافت کرده است.

عهدنامه ۱۳۵۱ به درستی منعقد شده و نمی‌توان از اساس صحت و اعتبار این عهدنامه را زیر سوال برد در خود عهدنامه نیز ساز و کاری برای خروج از عهدنامه و فسخ آن پیش بینی نشده است.

اما براساس قواعد عمومی‌حقوق معاهدات از جمله ماده ۶۰ کنوانسیون وین، نقض اساسی عهدنامه از سوی یک طرف، برای طرف دیگر حق فسخ یا تعلیق کامل را ایجاد می‌کند.

با توجه به عدم اجرای معاهده در سالیان متوالی و نقض اساسی تعهدات طرف افغانستانی در این معاهده، می‌توان گفت که ایران حق فسخ معاهده را دارد.

اگر معاهده فسخ شود، حقوق ایران در آب هیرمند باید براساس حقوق تاریخی و قواعد عرفی حقوق بین الملل تعیین گردد.

در فرض لغو عهدنامه هیرمند، حقابه ایران در هیرمند باید براساس قواعد عرفی حقوق بین الملل آب و حقوق تاریخی ایران مشخص گردد.

براساس قواعد عرفی ، اصل حاکمیت محدود (restricted territorial sovereignty) و اصل استفاده مشترک از آب‌ها (Community in the waters) حاکم خواهد بود و بر این اساس طرف افغانستانی نباید به گونه‌ای عمل کند که منجر به زیان ایران شود.

افزون بر این  صرفا قواعد عرفی حاکم نخواهد بود بلکه حقوق تاریخی ایران که برآمده از رای حکمیت گلد اسمید و مک ماهون و حتی قرارداد ۱۳۱۷ و رویه و عرف تاریخی است نیز یکی از مبانی حقوق ایران بر هیرمند است.

براین اساس ایران با تکیه بر حقوق تاریخی و عرف بین‌المللی می‌تواند حقوقی مشابه آن چه در قرارداد ۱۳۱۷ برای ایران منظور شده بود را مطالبه کند.

حقوقی که تضمین کننده اصل توسعه پایدار به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل و حقابه زیست محیطی تالاب هامون نیز باشد.

اما راهکار رسیدن به چنین وضعیتی چیست؟

طالبان یا اصلا هر دولت دیگر در افغانستان در موقعیت بالا دست قرار دارد و چرا باید به این خواسته ایران تمکین نماید به نظر راه حل را باید در مجموعه‌ای هماهنگ از فشارهای سیاسی و اقتصادی و نیز تعاملات و افزایش پیوندهای سیاسی و اقتصادی و ترانزیتی دید.

طالبان حاکمیت مشروع افغانستان نیست و هیچ گاه مشروعیت نخواهد داشت تا طالبان هست نه تعامل با آن‌ها جواب خواهد داد نه اعمال فشار، اما می‌توان در افغانستان پساطالبانی، با اعطای ترانزیت از مسیر چابهار و نیز سرمایه گذاری گسترده اقتصادی در منطقه سیستان تاریخی شامل نیمروز و فراه و هلمند در بستر همکاری، افغانستان را بیش از پیش به ایران وابسته نمود و در این چنین شرایطی، به سمت تعلیق و فسخ معاهده ۱۳۵۱ رفت و مقدمات معاهده جدیدی در چارچوب قرارداد ۱۳۱۷ را تدارک دید.

چه بسا اگر ایران با هوشمندی عمل می‌کرد در دوران جمهوریت چنین هدفی به ویژه پس از خارج شدن آمریکا میسر بود.

ایران باید به هر قیمتی شده مانع روی کارآمدن طالبان می‌شد و می‌توانست در ساختار سیاسی جمهوریت پسا آمریکایی نفوذ قابل توجهی ایجاد کند.

اما اکنون زمان دیگری است. هم ایران و هم نظام سیاسی سابق افغانستان در عدم اتحاد با یکدیگر خطا کردند. راه حل فعلی با وجود واقعیت طالبان می‌تواند چه باشد؟

به نظر در این شرایط نباید همه چیز را با حقابه هیرمند گره زد. این همه مطالبه حقابه، طالبان را جسورتر خواهد کرد.

ایران باید این تهدید را صراحتا اعلام نماید که در صورت ادامه وضعیت موجود و استمرار نقض اساسی  عهدنامه ۱۳۵۱، ایران حق فسخ این عهدنامه را دارد و ترتیبات جدیدی برای آب هیرمند لازم است.

در کنار این اعلام موضع، ایران هم چنین باید از باج دادن‌های بیشتر به طالبان خودداری کرده، بر عدم شناسایی طالبان تاکید کرده و رابطه خود را با اپوزیسیون طالبان به شدت گسترده نماید.

اتحاد راهبردی میان ایران و اقوام غیر پشتون افغانستان، ضروری است. هدف از این اتحاد راهبردی باید در وهله نخست رسیدن به افغانستان پسا طالبانی و سپس تغییر نظام متمرکز پشتون‌گرا در افغانستان و ایجاد یک نظام فدرال در آن کشور باشد، ایران مستمرا از افغانستان تهدید می‌گردد.

بنابراین مسائل داخلی افغانستان به ایران مربوط است و بدون ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان هم چنان این کشور منبع تهدید و مهاجرت و تنش برای ایران خواهد بود.

هم چنین ایران باید با پاکستان در مورد افغانستان به یک راهبرد مشترک دست یابد. تنش میان پاکستان و طالبان، فرصتی طلایی برای ایران است که نباید از دست برود.

بنابراین راهکار سیاسی برای ایران باید چشم داشتن به افغانستان پسا طالبانی و توقف باج دادن به طالبان و تامین آب در موقعیت فعلی از روی اقتدار باشد و راهکار حقوقی نیز حداقل تاکید بر حق ایران برای فسخ عهدنامه ۱۳۵۱ و ضرورت ایجاد نظام حقوقی جدید درباره هیرمند باتوجه به ۴ مولفه: حقوق تاریخی ایران، اصل توسعه پایدار، قواعد عرفی حقوق بین الملل آب و حقابه تالاب هامون باشد.

تنها راهکار برای تامین حقابه هیرمند چیست؟

پایان پیام