یک مشت خاک هرمز یا سواحل کل کشور؟
به گزارش گلونی مسعود امیرزاده در کانال تلگرام دیده‌بان زیست‌بوم ایران درباره سرقت خاک جزیره هرمز می‌نویسد:
نوروز امسال، تصاویر و گزارش‌هایی از گردشگرانی که در جزیره هرمز اقدام به برداشت گسترده خاک کرده بودند، واکنش‌های فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. سیما و چشم‌انداز این جزیره شگرف، آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده، دچار آسیب شده بود. جامعه کنشگری محیط زیست و رسانه‌ها، با شدتی چشم‌گیر، به این مسئله واکنش نشان داد: از یادداشت‌ها و کمپین‌ها تا اعتراض‌های گسترده مجازی.
اما این واکنش‌ها، با وجود اهمیت مسئله، ما را با یک پرسش بنیادی‌تر مواجه می‌کند:
آیا کنشگری محیط زیستی ما دچار نوعی بی‌مقیاسی و فروکاست گرایی در زمینه رخدادهای پر سر و صدای رسانه‌ای نشده است؟ آیا این کنشگری، آگاهانه یا ناآگاهانه، به یک سرگرمی اجتماعی تبدیل نشده که به‌جای تمرکز بر سطوح ساختاری و بحران‌های عمیق، صرفاً به هیجانات تصویری و ماجراهای ویروسی بسنده می‌کند؟
در همین حال که خاک جزیره‌ای چون هرمز زیر ذره‌بین وسواسی جامعه مدنی می‌رود، ده‌ها پروژه کلان در حوزه گردشگری با حمایت نهادهای قدرت و ثروت، در حال تخریب نظام‌مند منابع طبیعی هستند، پروژه‌هایی پر از فساد، تغییر کاربری، رانت و تخریب‌های پایدار. با این‌حال، این پروژه‌ها به‌دلیل پیوندشان با ساختارهای قدرت، کمتر موضوع اعتراض قرار می‌گیرند و یا اصولا دیده و اطلاع‌رسانی نشده‌اند.
اما مهم‌ترین بحران محیط زیستی و حقوقی کشور امروز، نه در هرمز، بلکه در سرتاسر سواحل ایران در حال وقوع است:
«بحران ساحل‌خواری ساختاری و خروج خزنده‌ی سواحل از قلمرو اموال عمومی به اموال دولتی و سازمانی.»
براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، تمامی اراضی ملی و منابع طبیعی کشور، از جمله جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و سواحل، در شمار اموال عمومی محسوب می‌شوند و تحت اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارند، نه دولت یا نهادهای خاص. این جایگاه حقوقی به آن معناست که این منابع به هیچ عنوان قابل تملک، انتقال یا تصرف خصوصی یا سازمانی نیستند.
اما آن‌چه طی سال‌های اخیر در حال وقوع است، خروج خزنده این اراضی از شمول «اموال عمومی» و تبدیل آن‌ها به اموال «دولتی» قابل واگذاری و معامله است؛ تغییری که نه‌تنها در سکوت صورت می‌گیرد، بلکه همراه با تضعیف عامدانه جایگاه حقوقی و نهادی سازمان منابع طبیعی و حذف تدریجی آن از تصمیم‌گیری در مورد سواحل کشور است.
در این میان، اراضی مستحدثه ساحلی نیز (که طبق قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، به‌دلیل پس‌روی آب دریا و تغییرات اقلیمی به تدریج پدیدار می‌شوند) در معرض همین تهدید هستند. این اراضی، که به‌طور طبیعی حاصل عقب‌نشینی دریا هستند، نیز باید طبق قانون، به حوزه اموال عمومی افزوده شده و تحت حفاظت سازمان منابع طبیعی قرار گیرند. اما روند فعلی، زمینه‌سازی است برای آن‌که همین اراضی نیز به‌جای افزوده شدن به ثروت عمومی، در قالب املاک دولتی و اختصاصی، به تصرف نهادها و سازمان‌های خاص درآیند.
در نتیجه، در حالی‌که خاک‌برداری چند گردشگر در جزیره‌ای کوچک با موجی از اعتراضات مواجه می‌شود، تغییر بنیادین مالکیت حقوقی سواحل کل کشور، بدون اعتراض و حتی بدون آگاهی عمومی در حال وقوع است.
مسئله این نیست که واکنش به تخریب جزئی نادرست بوده، بلکه مسئله آن است که بی‌مقیاسی در کنشگری و رسانه‌گرایی در تحلیل مسائل، ما را از درک سطوح ساختاری بحران دور کرده است.
اگر کنشگری ما درگیر تصاویر، رخدادهای ویروسی و هیجانات لحظه‌ای باشد، از نقد قدرت، نقد ساختار و دفاع از حق عمومی باز خواهد ماند. در این صورت، نه‌تنها حافظ محیط زیست نخواهیم بود، بلکه خواسته یا ناخواسته، در مسیر نرمال‌سازی روندهای ضدعمومی، همدست پروژه‌هایی خواهیم شد که زمین را نه با بولدوزر، بلکه با امضا و قانون تغییر می‌دهند.
پایان پیام
بیشتر بخوانید:
درخواست بازپس گیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذاری به مجتمع پتروشیمی مازندران