توافق بر غیر حق شعاری نوین در عرصه حفاظت
بخش چهارم
به گزارش گلونی مسعود امیرزاده نوشت: در سال‌های اخیر، در برخی محافل تصمیم‌ساز و نهادهای حاکمیتی، شعاری به ظاهر نوین و مردم‌گرایانه سر برآورده است: «حفاظت از منابع عمومی باید به خود مردم واگذار شود.»
این گزاره در ظاهر دل‌فریب است، اما با اندکی تأمل و از زوایای مختلف، محل تردیدها و نقدهای جدی است. چگونه است که مدیریت دولتی، که خود با ناکارآمدی ساختاری، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی، و گاه فساد نهادینه‌شده بسیاری از منابع حیاتی را تا مرز نابودی کشانده، اکنون با نگاهی نوستالژیک به «مشارکت مردمی» و رویای بازگشت به «روزگار بی‌دولتی» پناه می‌برد؟
پیش از هر چیز، باید توجه داشت که این طرح‌ها، عمدتاً فاقد تعریف روشن و عملیاتی از مفاهیمی کلیدی چون «مردم»، «مشارکت»، «حفاظت» و «تقسیم منافع» هستند. در بستری که اعتماد اجتماعی فروریخته، نابرابری‌های ساختاری تعمیق یافته و فساد سیستماتیک گسترش یافته، واگذاری مسئولیت حفاظت منابع به «مردم» نه‌تنها ناکارآمد بلکه به‌غایت خطرناک است.
در حقیقت، چنین طرح‌هایی بیشتر قسم دیگری «توافق بر غیرِ حق» است. مردم، بنا بر اصول قانون اساسی و مفهوم دولت مدرن، بخشی از اختیارات خود را در باب ثروت‌های عمومی به دولت سپرده‌اند؛ دولت نیز موظف به امانت‌داری، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع است. بر اساس کدام مکانیسم قانونی، یا با کدام مراجعه به آرای عمومی، می‌توان این وظیفه را به نام «مردم» از دوش خود برداشت و بر دوش دیگری گذاشت؟
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که با پشتوانه رفراندوم سراسری همراه بود، و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به روشنی حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای متولی چون وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را تعیین کرده‌اند. هیچ‌یک از این نهادها مجاز نیستند با ترفندهای واژگانی و شعارهای عوام‌پسند، خود را از مسئولیت معاف سازند و در پوشش واژه‌هایی چون «مشارکت» و «اعتماد به مردم»، در عمل مسیری تازه برای گسترش رانت، خصوصی‌سازی پنهان، و سهم‌خواهی طبقات خاص باز کنند.
ثروت‌های عمومی برای حفاظت مؤثر، نیازمند سازوکاری نهادی، بی‌طرف، و برآمده از اراده عمومی هستند؛ نه طرح‌هایی شتاب‌زده و بدون پشتوانه در بزنگاه افول نهادهای نظارتی و اجرایی. این نقد، نفی مشارکت مردم نیست؛ بلکه تأکید دارد که مشارکت نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی است، و واگذاری امور به نام مشارکت، بدون فراهم‌سازی این بسترها، چیزی جز رفع تکلیف و بازتولید بحران نیست.
در شرایط کنونی، تحقق چنین برنامه‌هایی در گرو حداقل سه پیش‌شرط اساسی است؛ پیش‌شرط‌هایی که فقدان هر یک، می‌تواند به فروپاشی نیت اولیه منجر شود:
۱. پیوستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار حاکم و تصمیم‌گیری‌های آن
۲. تفکر سیستمی و نگرش بین‌رشته‌ای که مسأله را در منظومه پیچیده اجتماعی-محیط زیستی آن درک کند
۳. مقابله فعال با فساد و بستن راه‌های انحراف منابع به نفع گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ
تا این شروط فراهم نشود، شعار «حفاظت توسط مردم» بیش از آن‌که گامی به سوی اصلاح باشد، بهانه‌ای خواهد شد برای واگذاری غیرقانونی دارایی‌های عمومی و تسهیل چرخه‌های تازه‌ای از ناکارآمدی و فساد.
شوربختانه تجارب شکست خورده چنین بی‌مسئولیت‌های سیاسی و سیاستی کم نیست.
خصوصی‌سازی غارت‌گرایانه در رابطه با اموال موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه بارز بر درستی این پیش آگهی منفی است.
طرح بهره‌برداری مشارکتی از مراتع (طرح مرتعداری دهه ۷۰) که در بسیاری از مناطق به واگذاری منابع به افراد خاص، تخریب منابع و نابودی ساختارهای سنتی منجر شد.
در هند، تجربه «جوامع مشارکتی جنگل» (JFM) در برخی ایالت‌ها، به علت نابرابری‌های اجتماعی و ضعف نهادهای محلی، به فساد محلی و بهره‌کشی از منابع توسط نخبگان محلی انجامید.
در برزیل، واگذاری بخشی از اختیارات مناطق آمازون به گروه‌های محلی بدون توانمندسازی و کنترل دولت، راه را برای تخریب جنگل‌ها به بهانه‌ی کشاورزی و دامداری باز کرد.
این سیاست‌ها در جهانی که به «مشارکتِ بدون قدرت‌سازی واقعی» اعتیاد دارد، اغلب به برزخی حقوقی و مدیریتی ختم شده‌اند: جایی میان دولت ناکارآمد و مردم فاقد ابزار اجرایی؛ میان مسئولیتِ تقسیم‌شده و پاسخ‌گوییِ گم‌شده است.
پایان پیام
نویسنده: مسعود امیرزاده
بیشتر بخوانید: رودخانه و آب از همگرایی تا واگرایی جمعی