صدور خروج آثار تاریخی از ثبت را متوقف کنید

صدور خروج آثار تاریخی از ثبت را متوقف کنید

یک درخواست، یک هشدار

به گزارش گلونی در حالی ۳۰ نهاد مردمی و انجمن فعالِ میراثی از رییس قوه قضاییه درخواستِ تجدید نظر در رویه حقوقی عدالت اداری برای آثار تاریخی را دارند که در طول هر سال دست ‌کم لیستی با فهرست ۱۰ بنای تاریخی با حکم دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود و معمولا نیمی از آن لیست با مجوزهای شهرداری تخریب می‌شوند.

در نامه‌ای که ۱۳ انجمن صنفی و ۱۷ سازمان مردم نهاد آن را امضا کرده‌اند، از سید ابراهیم رییسی درخواست شده تا به مواردی مانند ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، برطرف کردن نواقص در قوانین میراث فرهنگی و بازنگری در آن‌ها و توجه بیشتر میراث فرهنگی به حفاظت از آثار تاریخی ورود کند.

در این نامه که با عنوان «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» خطاب به سید ابراهیم رئیسی،رئیس قوه قضائیه، نوشته شده و رونوشت آن برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، و علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، ارسال‌شده، این طور آمده است:

صدور خروج آثار تاریخی از ثبت را متوقف کنید

«درخصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار می‌رساند:

طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی وقت تاکنون کم ‌و بیش اعمال‌ شده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستاره‌دار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی و شهرداری باشند یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست‌ ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، می‌توانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا و یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند. لذا بنا به دلایل زیر خواستار توجه و ورود حضرت ‌عالی جهت تغییر در رویه فعلی هستیم:

۱- آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد می‌کند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته می‌شوند که تا پایان دوره زندیه احداث‌شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمی‌دهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (۱۱۷۴شمسی) یا از ۲۲۵ سال پیش تاکنون ساخته ‌شده‌اند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت ‌شده‌اند یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شأن ملی شناخته‌ شده‌اند، ولی متأسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از فهرست ثبتی میراث فرهنگی کشور خارج ‌شده و مورد تخریب قرار گرفته‌اند.

برای جلوگیری از اطاله نامه، فهرست بلندبالای مصادیق مورد اشاره در اینجا ذکر نمی‌شود اما قطعاً در صورت استعلام، این فهرست از طریق دیوان عدالت اداری و یا وزارت میراث فرهنگی در اختیار حضرت ‌عالی قرار خواهد گرفت.

در صورت بی‌توجهی به ادامه رویه جاری، این روند متأسفانه باعث شکل‌گیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاه‌های مرتبط و زد و بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آن‌ها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع خواهد شد و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی خواهند شد تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.

۲- اگرچه بناهای مذکور (ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستاره‌دار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر می‌رسد که از جنبه معنوی، مشاع و به‌ عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع ماده ‌واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمی‌داند و لذا صدور حکم تخریب برای آن‌ها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر می‌شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.

۳- چنانکه مستحضر هستید، بر اساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی است؛ ازجمله: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ ماده‌واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی_تاریخی کشور بر عهده این نهاد قرارگرفته است. همچنین طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی_تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‎ربط، ازجمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.

لذا صدور احکام مذکور از سوی دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه، و صرفاً به استناد تفاسیر فعلی از قوانین نا روزآمد ۱۳۰۹ و بی‌توجه به قوانین بعدی، عملاً دست باندهای تخریب آثار و بافت‌های تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت میراث فرهنگی و شهرداری‌ها باز گذاشته است.

۴- به نظر می‌رسد شایسته است که با بازنگری در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی به‌ منظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهره‌برداری مبادرت ورزد، و یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداری‌ها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام کند و یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به‌شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم نماید و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.

۵- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون مذکور، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوماً تمامی آن‌ها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرح‌های مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیته‌های فنی شهرداری، پروانه‌های صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم و…)، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه و مثبته‌ای برای مالک ایجاد نمی‌کند که مقررات و ضوابط طرح تفضیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم نماید، که متأسفانه موردعنایت دیوان عالی اداری در صدور رأی قرار نمی‌گیرد.

لذا از حضرت‌عالی که با آرمان مبارزه با فساد و اصلاحات در قوه قضائیه، تغییرات بنیادی در این نهاد حقوقی کشور را پیگیری می‌نمایید استدعا داریم که با ورود به این مسئله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری به عمل آورید.

امیدواریم به‌زودی و با همکاری دولت به‌ویژه وزارت میراث فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و ‌روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام شود و همچنین قوه قضائیه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، حرفه‌ای و تخصصی، به مسئولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش‌ازپیش کوشا باشد.»

بر اساس این گزارش، در طول یک سال گذشته این درخواست که به نوعی یک هشدار نسبت به وضعیت آثار تاریخی محسوب می‌شود را می‌توان سومین درخواستی دانست که فعالان مختلف میراث فرهنگی خطاب به رئییسی_رییس قوه قضاییه_ نوشته و به دبیرخانه آن قوه ارسال کرده‌اند تا با ورود به این حوزه‌ فرهنگی، از تخریب آثار تاریخی که در آینده می‌توانند بخش زیادی از صنعت گردشگری در کشور را تامین کنند، جلوگیری کند؛ اما تا کنون هیچ خبر دقیقی از دستوراتِ احتمالی آن قوه برای آغاز رسیدگی به وضعیت آثار تاریخی کشور منتشر نشده است.

البته برخی از دادستان‌های فعال در استان‌های مختلف از جمله اصفهان پیگیر وضعیت بناهای تاریخی استان خود هستند و حتی درخواست طرح پرسش از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی داشته‌اند.

پایان پیام