به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، استاندار لرستان گفت: با بررسی مشکل واحدهای تولیدی و اقتصادی استان درستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری استان ۲۰دستگاه اجرایی لرستان موظف به رفع مشکل واحدهای تولیدی استان شدهاند.
هوشنگ بازوند در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایهگذاری افزود: تاکنون در شش جلسه ستاد تسهیل ۳۴ مصوبه برای رفع مشکل واحدهای تولیدی تصویب شده است.
وی اظهار داشت: در این جلسه نیز مشکلات چهار واحد شرکت تعاونی آجر سفال بروجرد، شرکت کارا پلاستیک، شرکت شیمی لاک و تولید محصولات پزشکی حکیم بررسی شد.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف بدهیهای بانکی و تامین اجتماعی از جمله مهمترین مشکل این واحدها بوده که برای رفع آن تصمیمگیری شد.
بازوند با تاکید بر برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل گفت: کمیته پیگیری مصوبات ستاد باید با حضور اعضای اصلی و میهمان به صورت ویژه تشکیل شود.
وی افزود: بانکها باید برای رفع مشکل مالی واحدها مساعدت کنند و بانک اطلاعاتی واحدهای تملک شده توسط بانکها به منظور تعیین تکلیف این واحدها تشکیل شود.
رفع مشکلات واحدهای تولیدی لرستان
مدیریت ارشد اجرایی لرستان گفت: با تایید هیات وزیران تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط معاون اول رییس جمهوری ۱۹ اردیبهشت ماه جاری به استانها ابلاغ شده است.
بازوند اظهار داشت: این کارگروه به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی استان، به ریاست استاندار لرستان تشکیل میشود.
وی تصریح کرد: بررسی علل رکود یا توقف فعالیت های تولیدی و هماهنگی برای حل مشکلات این واحدها و بررسی اختلاف واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی استان از جمله امور مالیاتی، تامین اجتماعی، کمک به تسریع و تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعهی صادرات محصولات تولیدی استان از اهداف تشکیل این کارگروه است.
بازوند گفت: رسیدگی به مشکلات اجتماعی نیروی کار، و رفع موانع اشتغال و تولید سرمایه در این کارگروه پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: دبیر این کارگروه سازمان صنعت معدن تجارت بوده و سازمان مدیریت برنامه ریزی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی، بانکها و خانه صنعت و معدن نیز اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هستند.
به گفته بازوند مصوبات این کارگروه نیازی به مصوبه شورای برنامه ریزی ندارد و لازم الاجرا است.
پایان پیام