حقوق مدرن آب چیست
پایگاه خبری گلونی، کارگروه سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران: در بررسی و جمع‌بندی دیدگاه‌های مکاتب مختلف حقوقی، حقوق به‌عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرت‌های ناروا و جلوگیری افراد از کژروی‌های اجتماعی) است. علم حقوق به‌معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است، اما در معنای عام، دیگر آگاهی‌های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی – اجتماعی، مفهوم عام آن است. در جایگاه پیوند میان حقوق و دیگر هنجارهای اجتماعی، از حقوق به‌عنوان معرفی پیوندهای منظم به رفتارهای افراد خصوصی و گروه‌ها و نیز اعمال دولت یاد می‌شود. در تبیین رابطه حقوق و قدرت، نقش حقوق به‌عنوان ابزار مهار قدرت‌های ناروا و بازشناسی قدرت منطقی ورای نیروی حاکم بازشناخته می‌شود. در نگاه رابطه حقوق و اقتصاد، نهادهای حقوقی امکان شکوفاشدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند و به دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند، سایر تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی، راه به جایی نخواهند برد. در این میان حقوق آب، با سابقه چندین هزارساله، به‌عنوان حوزه‌ای مهم در مباحث حقوقی مطرح است که در کانون توجه این بررسی قرار دارد.
حقوق مدرن آب چیست
در مباحث حقوق مدرن آب، به مالکیت آب، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با سایر منابع (به‌ویژه منابع خاک)، حل و فصل تعارضات، پاسخ‌گویی و دامنه مشارکت بخش خصوصی و نظایر آن توجه می‌شود. از دیدگاه نهادهای بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که در زمینه اصلاح و بازسازی حکمرانی آب تجربیات مطالعاتی و اجرایی گسترده‌ای را عهده‌دار بوده است، مالکیت حقوق آب و نقش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با آن، به دلیل وابستگی زیادی که به سازماندهی و هماهنگی عوامل سازمانی بخش آب دارد، روابط پیچیده‌ای با حکمرانی آب پیدا کرده است. چون همزمان با تغییر در الگوی عرضه و تقاضای آب، که تحت تاثیر فشارها و پیشران‌های توسعه اتفاق می‌افتد، چگونگی تعریف حقوق اموال، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع می‌شوند و چگونگی اعمال این حقوق، موضوعات محوری هستند که باید تکلیف آن‌ها در نظام حکمرانی آب روشن شود. به‌علاوه برای بازکردن عرصه بخش خصوصی و بازار در میدان حکمرانی آب، اجازه‌دادن به مبادله این حقوق نیز بُعد اقتصادی جدیدی را به پیچیدگی حکمرانی و مدیریت آب اضافه می‌کند. متاسفانه با وجود گذشت چندین دهه از تصویب قوانین مربوط به گسترش حقوق عمومی آب در ایران، آن‌گونه که شایسته است، تدابیر و مقررات مناسب و هدفمند در مسیر این سیاست، تدوین نشده است.
پایان پیام
برای خواندن مطالب دیگر می‌توانید به سایت گلونی مراجعه کنید.
ویدیوهایی درباره این موضوع در آپارات گلونی ببینید.
