به گزارش پایگاه خبری گلونی، محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پاد، راهاندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را منجر به شفافیت اقتصادی دانست.
وی گفت: اثرات افزایش دسترسی به اطلاعات در همه حوزهها از جمله فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مهم است اما این مسئله در حوزه اقتصادی اثرات دو چندان دارد؛ چرا که عموم تحلیلها و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در حوزه اقتصادی مبتنی بر عدد و رقم است و دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق میتواند به افزایش دقت در تصمیمگیریها و تحلیلهای اقتصادی منجر شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه اطلاعات دقیق یکی از نیازهای اساسی برای شکلگیری فعالیتهای اقتصادی سالم و پایدار است، میافزاید: کاهش و از بین بردن رانتهای اطلاعاتی در همه حوزهها خصوصا در حوزه اقتصادی یکی از الزامات اصلی حرکت در مسیر توسعه پایدار است. راهاندازی این سامانه هم میتواند به از بین رفتن رانتهای اطلاعاتی کمک کند. بنابراین باید این اقدام مهم دولت یازدهم را در راستای حرکت به سمت افزایش شفافیت به فال نیک گرفت.
احمدزاده اصل با بیان اینکه دسترسی عدهای به رانتهای اطلاعاتی در همه عرصهها از جمله در حوزه اقتصادی یکی از مشکلات ساختاری کشور بوده است، میافزاید: ایجاد شفافیت اطلاعاتی یکی از وظایف مهم دولتها است. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات هم یکی از قوانین مهم بود که سالها مغفول مانده بود و خوشبختانه دولت تدبیر و امید گام مهمی در این زمینه برداشت و امیدواریم با تکمیل این پروسه شاهد حرکتهای مهمتر و بنیادیتر هم باشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات الزامات خاص خود را دارد، میافزاید: یکی از الزامات مهم برای اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و افزایش کارآیی این اطلاعات در تصمیمگیریها و تحلیلها ثبات و آرامش است. خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد ایجاد این ثبات هستیم و امیدواریم این ثبات ادامه داشته باشد.
پایان پیام