پایگاه خبری گُلوَتی، انوشه میرمجلسی: تاکید بر حفظ حریم خصوصی اشخاص تنها یک عبارت ساده و دم‌دستی نیست که به آسانی از کنار آن بگذریم.
انتشار نام یا عکس افراد و سپس دست به دست شدن مستندات غیرقابل اثبات از سوی مخاطبان،کار را تا جایی پیش می‌برد که ادله محکمه‌پسند و قانونی نیز چندان کمکی به رفع سوء‌برداشت‌ها نمی‌کند.
کافی است خبری در فضای مجازی منتشر شود؛ سیل حدسیات و قصه‌پردازی‌ها آغاز می‌شود. در همین فضای مجازی محاکمه‌اش می‌کنند و بدون در نظر گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق متهم، در مورد او و عملکردش قلم‌فرسایی خواهد شد. فارغ از سهل‌انگاری مخاطبان در انتشار خبرهای تاییدنشده و سواد رسانه‌ای ضعیف، در بسیاری از موارد اشتباهات روزنامه‌نگاران به چنین فجایعی منجر می‌شود.
انتشار نام یا عکس افرادی که هنوز اتهامشان ثابت نشده است و یا از سویی دیگر انتشار نشانی و اسم و رسم متهمان یا قربانیانی که فرصتی برای ارائه دفاعیه از خود ندارند،کار را به بیراهه می‌کشاند.
در هفته‌ای که گذشت، دو نمونه از این اتفاقات را شاهد بودیم. اولی گزارش روزنامه شرق درباره تخلفات مالی بانک ثامن‌الحجج و دیگری انتشار یک گزارش در ایسنا از مادر و فرزندی که قربانی آزار جنسی شده‌اند.
در مورد اول نام بردن از چهره‌های مشهور، روند خبررسانی را منحرف کرد و افکار عمومی از میزان، چرایی تخلفات و چگونگی آن، صرفا به اسامی چهره‌های خاصی متمرکز شد که چندان کمکی به اصل خبر و درک همه‌جانبه آن نمی‌کرد.
در مورد دوم، عکس‌های واضح، نشانی محل زندگی و نام افرادی منتشر شد که قربانیان خشونت جنسی‌اند و زندگی‌شان متاثر از این حادثه، دچار بحران شده است. در این مورد به خصوص، آنچه با آن روبرو هستیم انتشار عکس کودک، مادر و مادبزرگ اوست که همگی تحت تاثیر یک حادثه مجبور به ترک دیار خود شده‌اند. اما در این گزارش که با هدف خیرخواهانه و بیان معضلی اجتماعی منتشر شده است، حریم خصوصی افراد رعایت نشده است و این موضوع اعتراضاتی را نیز از سوی روزنامه‌نگاران در پی داشت.
درباره حریم خصوصی اشخاص آنچه باید یادآوری شود حمایت از آبرو و حیثیت افراد، حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر همنوعان، نیاز فطری انسان به حریم خصوصی و از همه مهمتر حق آرامش فکری و خلوت با کیفیت است که در مورد این گزارش، هیچ کدام از این موارد لحاظ نشده است.
انتشار عکس‌های واضح، نام و نشانی این اشخاص و محل دقیق زندگی‌شان نه تنها به حل معضل این افراد کمکی نخواهد کرد بلکه آنها در آینده با مشکلات تازه‌ای روبرو خواهند شد. به نظر می‌رسد اگر این دست از گزارش‌ها که هدفشان بیان معضلات اجتماعی است، با دقت و حساسیت بالای روزنامه‌نگاران منتشر نشود نه تنها به روشنگری و اصلاح امور ختم نمی‌شود که آینده قربانیان حوادث و آسیب‌دیدگان اجتماعی را نیز تیره و تار خواهد کرد.
حریم خصوصی فراموش‌شده است
اگرچه خلا قانونی درباره رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین حس می‌شود اما اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری حکم می‌کند با اطلاع از حساسیت موضوعات، خود به رعایت چنین نکاتی اهتمام بورزند و برای انتشار جزئیات و اطلاعات خصوصی اشخاص کمی هوشیارانه‌تر عمل کنند. آنچه این روزها به نام روزنامه‌نگاری تحقیقی و گزارش‌نویسی اجتماعی از آن یاد می‌کنیم، بی‌شک اهدافی انسانی و متعالی دارد و با چنین اشتباهاتی در تضاد است.
پایان پیام
