علت قطعی برق در ایران؛ پادکست دغدغه ایران را بشنوید

در ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ 0

اپیزود هفدهم پادکست دغدغه ایران
تهیه متن و گوینده: محمد فاضلی

عنوان اپیزود: کیفیت مداخله دولت و توسعه – مورد صنعت برق

پادکست دغدغه ایران از روز شنبه ۲۰دی ۱۳۹۹منتشر می‌شود:

صفحه اینستاگرام دغدغه ایران

کانال تلگرام دکتر محمد فاضلی

کانال تلگرام پادکست دغدغه ایران

پادکست دغدغه ایران در گوگل پادکست

پادکست دغدغه ایران در کست باکس

پادکست دغدغه ایران در شنوتو

علت قطعی برق در ایران

به گزارش گلونی دکتر علی سرزعیم در فصل پنجم کتاب «پوپولیسم ایرانی» درباره سیاست‌های اقتصادی در دروه نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشته است:

اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها ظرف پنج سال اثرات وخیمی برای کشور و دولت احمدی‌نژاد به بار آورد؛ به عنوان مثال، وزارت نیرو به تدریج با معضل نبود تعادل درآمدها و هزینه‌ها رو به رو شد، زیرا به عنوان مثال، درآمدهایش از محل فروش برق ثابت بود، اما هزینه‌ها همراه با تورم افزایش می‌یافت.

این بی‌تعادلی به شکل بدهکار شدن وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و پیمانکاران خصوصی ظاهر شد.

کم‌کم این بدهی آن قدر بالا رفت که دیگر، نیروگاه‌های دولتی و پیمانکاران خصوصی وزارت نیرو انگیزه‌ای برای ادامه خدمت به دولت نداشتند؛ زیرا بدهی‌هاشان به شکل انبوهی معوق مانده بود.

وضع چنان نابسامان شده بود که بخش خصوصی کشور به این جمع بندی رسید که اگرچه ایران به تولید بیشتر برق و ایجاد نیروگاه‌های جدید نیاز دارد، اما چون دولت نمی‌تواند منابع آن را از محل فروش برق فراهم کند، وزارت نیرو کارفرمای خوش حسابی نخواهد بود و بهتر است در این زمینه اصلا سرمایه گذاری نکند.

بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران این صنعت در آخرين محاسبه صورت گرفته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که به دولت بعد ارث رسید و اینک نیز چشم اندازی برای بازپرداخت آن دیده نمی‌شود.

شوربختانه دولت حسن روحانی نیز تغییری جدی در این رویه نادرست ایجاد نکرده است.

علت قطعی برق در ایران

مثال دیگر از سیاست تثبیت قیمت، تثبیت قیمت بلیت هواپیما و قطار است.

در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران فزاینده بود، تثبیت قیمت بلیت هواپیما و قطار به معنای آن بود که درآمد شرکت‌های هواپیمایی و ریلی ثابت بماند، اما آنها ناگزیر بودند حقوق کارکنان خود را با تورم افزایش دهند.

معنای مشخص این امر آن بود که پیوسته از سود آنها کاسته می‌شد تا جایی که به شرکت‌هایی زیان‌ده بدل شدند.

شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده دیگر نمی‌توانستند خطوط خود را گسترش دهند و ناوگان تازه بخرند.

همزمان به خاطر داشته باشیم که به دلیل افزایش درآمد نفت و هزینه کرد آن از سوی دولت در اقتصاد، درآمد سرانه مردم افزایش یافته بود و تقاضا برای مسافرت هوایی و ریلی در داخل و خارج رو به افزایش بود.

از آنجا که نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود، تورم داخلی انعکاسی در بهای بلیت خطوط هوایی خارجی نداشت و به همین علت، تثبیت قیمت‌ها روی هواپیمایی‌های منطقه، مانند ترکیه، جمهوری آذربایجان، قطر و امارات، هیچ اثری نداشت و آنها کماکان می‌توانستند سودآوری خود رارادامه دهند.

با افزایش تقاضای پرواز از سوی ایرانیان، شرکت‌های هوایی داخلی نسبت به شرکت‌های هوایی خارجی در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفتند و ایرانیان زمینه رشد و توسعه شرکت‌های هوایی خارجی را فراهم آوردند.

حجم بالای تقاضای ایرانیان برای پرواز به این شرکت‌ها امکان داد که سود خوبی کسب کنند و با استفاده از آن هواپیماهای بیشتری بخرند و خطوط خود را گسترش دهند.

اما شرکت‌های هوایی داخلی که از یک سو با مشکل تحریم قطعات رو به رو بودند و از سوی دیگر، زیان‌دهی داشتند روز به روز در وضعیت انقباضی‌تری قرار می‌گرفتند.

با این دو مثال تا حدودی روشن می‌شود که چرا سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی سیاستی عوام گرایانه است.

اجرای این سیاست، رضایتی کوتاه مدت به دنبال دارد، اما مشکلات بلندمدتی برای جامعه به وجود می‌آورد.»