سرکوب قیمتی چیست و چرا باعث تورم می‌شود
به گزارش گلونی علی مروی درباره سرکوب قیمتی در توییتر خود نوشت:
سرکوب قیمتی را وقتی دولت‌ها انجام می‌دهند که معمولا تورم‌های بالا دارند. اما این ظاهر قضیه است و قیمت‌گذاری خودش باعث تورم بالاتر می‌شه.
اینکه چرا این اتفاق میفته رو در ادامه توضیح خواهم داد. ابتدا لازمه مفهوم قیمت تبیین بشه.
مفهوم کاربردی «قیمت=هزینه» فرصت یک کالا بر حسب پول.
خیلی ساده یعنی اینکه به ازای داشتن اون کالا از داشتن چقدر پول باید چشم‌پوشی کنم.
مثلا اگه کسی در بخت‌آزمایی شرکت کنه و یک سمند با قیمت کارخانه (مثلا 150 میلیون تومان) برنده بشه، محاله به همین قیمت حاضر به فروش باشه.
دلیل هم روشنه؛ قیمت سمند. یعنی پولی که از فروش اون گیر صاحب سمند میاد (حدود 260 میلیون تومان).
به عبارت دیگه، هیچ وقت عرضه ارزان یک کالا، منجر به کاهش قیمت اون کالا در بازار نمی‌شه بلکه صرفا منجر به انتقال رانت به گیرنده کالا با قیمت سرکوب شده می‌شه.
استدلال کسانی که با اعطای زمین رایگان یا ارزان می‌خوان قیمت مسکن رو کنترل کنند هم با همین نگاه رد می‌شه.
جا نیفتادن همین مفهوم ساده منجر به اشتباهات فاجعه باری در سیاستگذاری می‌شه. برخی مسئولین فکر میکنن می‌شه به صورت دستوری قیمت تک نرخی توی یک بازار ایجاد کرد.
مثال دردناکش رو همه‌مون به چشم دیدیم: ارز 4200.
حتی اگه خرید و فروش با نرخی خارج از این هم ممنوع یا قاچاق اعلام بشه (که سال 97 شد!)، بازم از نظر مردم قیمت دلار 4200 تومن نیست بلکه قیمتی خواهد بود که می‌تونن به یک نفر دیگه بفروشند ولو در بازار موسوم به سیاه.
اما هزینه فرصت پولی یا قیمت کالا معمولا در کجا و چگونه کشف (تعیین) می‌شه؟ در بازار و طبق مکانیزم تعادل عرضه و تقاضا تعیین دستوری هر قیمتی خارج از تعادل بازار چه تبعاتی داره؟
اگر بیشتر از قیمت تعادلی بازار باشه: کسی بهش توجه نمی‌کنه چون مردم با قیمت بازار که کمتره معامله می‌کنند.
اگر قیمت دستوری کمتر از قیمت تعادلی باشه: برخی عرضه کننده‌ها حاضر نمی‌شن کالاشون رو توی اون قیمت بفروشند و کاهش عرضه رخ میده.
از طرف دیگه، متقاضیان خرید کالا هم افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه مازاد تقاضا و صف برای اون کالا شکل می‌گیره. صف هم یعنی نقض کرامت انسانی، فساد و …!
برخی متقاضیان حاضرند با قیمت بالاتری کالا رو بخرند. همین باعث شکل‌گیری بازاری غیر رسمی می‌شه.
با توجه به غیر قانونی بودن این کار و ریسک جریمه دولت، قیمت در این بازار رسمی از قیمت در بازار تعادلیِ بدون مداخله دولت حتما بالاتر خواهد بود.
چه تعداد بازار در اقتصاد داریم؟ به تعداد انواع کالاها و خدمات. بالغ بر ده‌ها میلیون.
اگر فرض کنیم که تعداد کالاها و خدمات حتی مثلا 20 میلیون باشه، بیش از 231 شبانه‌روز (بدون وقفه) طول می‌کشه که فقط اسامی این کالاها و خدمات رو نام ببریم!
برنامه ریزی متمرکز و دولتی تامین کالاها و خدمات خیالی ویران کننده بیش نیست!
کالاها و خدماتی که زنجیره ارزش آنها به شدت در هم تنیده است.
ادعاهایی مثل رصد زنجیره همه کالاها و خدمات جهت تعیین ارزش آنها یا مقابله با قاچاق یا …، فقط نشان‌دهنده ناشی‌گری گوینده آن است.
به عبارت دیگه، فقط ساز و کار بازار می‌تونه بهترین پاسخ رو به سوالات زیر در مورد عمده کالاها و خدمات بده:
-چقدر تولید بشه؟
-کی تولید کنه؟
-به چه قیمتی فروخته بشه؟
-چه کسی بخره و مصرف کنه؟
مهمترین تبعات سرکوب قیمتی:
الف: انحراف در تخصیص منابع به‌قول فریدمن «شاید اقتصاددانان چیزی ندانند اما به خوبی می‌دانند که چگونه می‌توان کمبود و یا مازاد یک کالا را به وجود آورد!»، اعمال سقف قیمت و اعمال کف قیمت.
ب: افزایش قیمت آزاد به دلیل افزایش هزینه مبادله در بازار غیر رسمی.
پ: ایجاد انگیزه فرار در تولیدکننده. تولیدکنندگانی که بی‌خیال تولید نشوند، برای فرار از ضرر و زیان، به سمت کاهش کیفیت و وزن (مثلا جعبه‌ها را کوچکتر می‌کنند یا وزن کالا را کاهش می‌دهند) یا تولید کالاهای جدیدی که در لیست قیمت‌گذاری نیستند خواهند رفت (مانند ماست پرچرب!).
ت: مقابله با نوآوری دولت در واکنش به تصمیم تولیدکنندگان در تولید کالاهای جدید خارج از لیست (مانند ماست میوه‌ای)، ممکن از تولید هر نوع محصول جدید را ممنوع نماید!
ث: افزایش هزینه‌های دولت و وقوع فساد اگر اشتباه نکنم، بودجه سازمان حمایت در 1400 بالغ بر 700 میلیارد تومان است.
البته کنترل دولتی ناگزیر با خودش پارتی‌بازی و رشوه را به همراه خواهد آورد. ضمن اینکه در توزیع کالاهای با قیمت دولتی هم انواع انحراف‌ها محقق خواهد شد.
ج: وقوع صف و سهمیه‌بندی مازاد تقاضا برای کالای «تنظیم بازار» (لفظ تنظیم را هم بی‌معنا کرده‌ایم!) منجر به صف می‌شود.
هزینه‌های آشکار صف، فرار از کنترل قیمت‌ها و بازار سیاه هم دولت را مجبور به سهمیه.بندی می‌کند!
سهمیه‌بندی=نادیده گرفتن نیاز مردم، این هم یعنی بازار سیاه بزرگتر!
چ: تبدیل تورم هموار به جهش یکباره قیمت‌ها قیمت‌گذاری، تورمی را که در طول یک سال به صورت روزانه و ماهانه ایجاد می‌شود به جهش یکباره قیمت تبدیل می‌کند!
اتفاقی که در قالب جهش‌های ارزی در اثر پریدن فنر ارز بارها تجربه کرده‌ایم. تبعات منفی این جهش‌ها بر رفاه خانوار به مراتب بیشتر است.
ح: قیمت‌گذاری و تشدید قاچاق سرکوب قیمت ممکن است باعث وقوع یا تشدید قاچاق شود. مثال بارز و همیشگی آن را در انرژی شاهد بوده و هستیم.
یا مثلا سرکوب قیمت دام (ولو با توجیه امنیت غذایی)، سبب قاچاق شدید دام زنده (حتی ماده) به خارج شد. این ضایعه هم امنیت غذایی را در خطر قرار داده.
یا سرکوب قیمت دارو سبب قاچاق شدید دارو به خارج کشور شده و می‌شود و همین امنیت دارویی را از بین می‌برد.
وقتی دولت قیمت فولاد را سرکوب می‌کند و صادراتش را ممنوع، طبیعی است که عده‌ای فولاد یا آلومینیوم را قراضه کنند و چون در مقطعی صادرات قراضه آزاد بود به عنوان قراضه صادر کنند!
خ: قیمت‌گذاری و تشدید تورم مهمتر از همه اینکه قیمت گذاری ممکن است سبب کسری بودجه شود.
این اتفاق در مواردی رخ می‌دهد که دولت برای جبران زیان تولیدکننده مجبور به دادن یارانه شود.
مثال بارز آن ارز 4200 یا یارانه پنهان انرژی است که خودش تقریبا دو برابر بودجه دولته.
د: قیمت‌گذاری و اختلال در زنجیره تولید یکی از هنرهای حکمران اقتصادی این است که شکست‌های هماهنگی و همسویی (Coordination Failures) در طول زنجیره تولید را از بین ببرد.
دولت‌های ما نه تنها این کار را نکرده‌اند بلکه با سرکوب قیمتی، این مشکل را تشدید هم کرده‌اند!/
با سرکوب قیمت یک کالا، تنها راه کاهش زیان یا افزایش سود تولیدکننده آن، کاهش هزینه‌هایش است.
مهمترین اقلام هزینه‌ای هم عمدتا، نهاده‌ها هستند. به این ترتیب، سود تولیدکننده کالا در تعارض با سود تولیدکننده نهاده قرار می‌گیرد و مشکل هماهنگی در طول زنجیره تشدید می‌شود.
با همه این توصیفات، چرا دولت‌ها کماکان به دنبال سرکوب قیمتی می‌روند؟
-کنترل قیمت‌ها جذاب است! دولت‌ها به مردم می‌گویند که داریم کار می‌کنیم.
قیمت را ظاهرا تثبیت می‌کنند، اما چون تولیدکننده زیان می‌کند، تولیدش را کاهش می‌دهد.
متعاقبا در بازار کمبود می‌شود و قیمت جهش می‌کنند.
-چون مردم دلیل بالا رفتن قیمت‌ها را نمی‌دانند، فکر می‌کنند سرکوب قیمت‌ها راه کاهش قیمت‌هاست.
فکر می‌کنند عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری سبب فاجعه اقتصادی می‌شود تا تورم‌های مزمن و دو رقمی داریم، تقاضای اجتماعی برای قیمت‌گذاری هم داریم.
در واقع کشور دهه‌هاست درگیر این تعادل شوم است.
دولت قیمت گذاری می‌کند چون نمی‌خواهد کار اصلی که کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی است را انجام دهد.
البته گروه‌های ذینفع از قیمت‌گذاری هم هستند که راهروهای دولت و مجلس رو خوب بلدند و… .
این تعادل شوم، بدون آگاهی مردم و مطالبه اجتماعی شکسته نخواهد شد.
پایان پیام
خرید کتاب از سایت‌های معتبر با کد تخفیف گلونی
کلیک کنید