قاتل شیما را به زندان برگردانید
۲۹ مرداد ۱۴۰۳ نشستی پیرامون کارزار «برگرداندن رباینده و قاتل شیما به زندان» در کافه رویداد کارزار برگزار شد.
به گزارش گلونی در این رویداد به زوایای مختلف پرونده قتل شیما با حضور خانواده مقتول، وکیل پرونده، نویسنده کارزار و دیگر خانواده‌های فرزندپذیر پرداخته شد.
این کارزار که به نام «برگرداندن رباینده و قاتل شیما به زندان» ایجاد شده است طی دو روز به ۱۰۰ هزار امضا رسید و رکوردار ثبت امضا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده است.
بهناز برگزیده، نویسنده کارزار در ابتدای جلسه گفت: «-سرت رو میزارم لبه باغچه و میبرم- این جمله را زنان آسیب‌دیده از مردهای خانواده خود شنیده‌‌اند که گاهی عملی هم شده است. این تفکر غیرت افراطی ریشه در سنت و فرهنگ ما دارد که متاسفانه قانون هم در کنار این دو ضلع قرار گرفته و مثلث ترس برای زنان و دختران ایرانی ایجاد شده است.»
بحث اولیای دم بودن خانواده فرزندپذیر
این پرونده افکار عمومی را قانع نکرد و سوال‌های بسیاری در مورد احکام قضایی برایشان ایجاد شد. یکی از پرتکرارترین سوالات این بود که آیا از نظر فقهی میتوان اولیای دم را از والدین زیستی به والدین فرزندپذیر منتقل کنیم؟ این سوال ریشه‌های مختلفی دارد و از حوزه روانشناسی،جامعه‌شناسی و حقوقی قابل بررسی است.
سید حسن جعفری، وکیل دادگستری و وکیل پرونده قتل شیما در این‌باره می‌گوید: «در بخشی از قوانین کشور ایراداتی وارد است و در حوزه فرزندخواندگی در دهه ۵۰ قوانینی وضع و در سال ۹۲ تغییراتی بر روی آن ایجاد شد اما در تغییرات جدید هم موضوع اولیای دم بودن خانواده فرزندپذیر تغییر نکرد.»
سرمدی از مادران فرزندپذیر که به عنوان یکی از مهمانان این رویداد بود، بیان کرد: «این که ما اولیای دم فرزندخوانده حساب نمی‌شویم، بزرگترین مشکل ماست. نمی‌توانیم بپذیریم که فرقی بین فرزند زیستی و غیرزیستی ما در قوانین وجود دارد و در مواقع حساس کاری از دست ما برنمی‌آید.»
پرونده آزارجنسی را در گلونی بخوانید
مژده پورمند، وکیل دادگستری و یکی از مادران فرزندپذیر حاضر در جلسه از مشکلات قانونی گله‌مندی داشت و گفت: «قانونگذار پشت یک نگاه انعطاف‌ناپذیر شرعی قایم شده و راه فرزندخواندگی را سخت و دشوار کرده است. عده‌ای تازه متوجه شد‌ه‌اند که چون فرزندخوانده ارث نمی‌برد، اولیای فرزندپذیر اولیای دم محسوب نمی‌شوند. موضوع در اینجا نگاه قانونگذار است که به والدین زیستی علاقه دارد و حق را بیشتر به آن‌ها می‌دهد در صورتی که آن خانواده در واقع صلاحیت سرپرستی ر ا نداشته‌اند. تکالیف ابلاغی به خانواده فرزندپذیر به اندازه تکالیف خانواده واقعی است پس چرا در اطلاق حق و حقوق خانواده ها شبیه هم نیستند.»
پدرام کمالی، کنشگر اجتماعی عنوان کرد: «خانواده‌های فرزندپذیر شبیه هم نیستند و همه به یک اندازه شرایط خوبی ندارند. پرونده‌های بسیاری در بهزیستی وجود دارد که پس از مدتی خانواده به هر دلیلی فرزند را پس آورده است و حالا کودک با مشکلات فراوانی روبه‌روست. شاید به همین دلیل قانونگذار در یک دو راهی قرار دارد و از جنبه‌های مختلفی فرزندپذیری را مد نظر قرار داده است.»
کمالی اضافه کرد: «در کنوانسیون حقوق کودک، بندی برای اولیای دم نوشته شده است که تمام کشورهای اسلامی این بند را با توجه به شرع نپذیرفته‌اند. تونس تنها کشور اسلامی بود که تمام قوانین فرزندپذیری از جمله قوانین ارث را پذیرفت آن هم چون زیرسلطه کشور فرانسه بود. باقی کشورهای اسلامی با تکیه بر قرآن و مذهب هیچ‌کدام آن بند را نپذیرفته‌اند.»
احمد صباگردی مقدم پدر شیما صباگردی مقدم یکی از مهمانان ویژه در این رویداد بود که ناگفته‌های پنهانی زیادی داشت، او از عموم مردم جامعه برای همراهی‌شان تشکر کرد و گفت: «در مورد اتفاقی که برای دخترم افتاد اسناد و مدارک زیادی جمع کردم و پیگیر اجرای قانون علیه قاتل شیما هستم تا به زندان برگردد.»
او ادامه داد: «ما برای شیما خیلی زحمت کشیدیم تا او در رفاه کامل باشد. برای دخترم سرمایه‌گذاری عاطفی کردم چرا قانون این موضوع را برای تصمیم‌گیری نادیده می‌گیرد. ما در قبال فرزندخوانده مسئولیت داریم اما اختیاری نداریم.»
نقش سازمان بهزیستی در مسیر فرزندخواندگی چیست؟
زینب نصیری، مددکار اجتماعی نقش سازمان بهزیستی را پررنگ دانست و گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا قدرت مددکار اجتماعی از پلیس بیشتر است یعنی وقتی مددکار اجتماعی تشخیص می‌دهد که این فرزند باید از والدین زیستی خودش جدا شود این اتفاق می‌افتد. در کشور ما خلاهای جدی قانونی در حوزه فرزندپذیری وجود دارد و در این پرونده شیما صباگردی مقدم به خوبی قابل مشاهده است که بخشی از قوانین فرزندپذیری دچار چالش است.»
نصیری در ادامه از ایده به خوبی اجرا نشده‌ی اورژانس اجتماعی گفت: «سا‌ل‌ها قبل در کشور ما یک اتفاق خوبی به نام اورژانس اجتماعی۱۲۳ افتاد اما این ایده خوب و عالی اورژانس اجتماعی در اجرا چندان موفقیت‌آمیز نبود و با چالش روبه‌رو شد. در کشور زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه اورژانس اجتماعی را نداشتیم و اگر این افراد با اورژانس اجتماعی تماس می‌گرفتند سرپناهی برای اسکان وجود نداشت و این سیکل معیوب ادامه پیدا کرد.»
کمالی، کنشگر اجتماعی افزود: «اولین پایه لق مسیر فرزندخواندگی در سازمان بهزیستی است که کارشناسان خبره‌ای حضور ندارند و باعث بروز مشکل در پرونده فرزندپذیری می‌شوند. البته فرزندپذیری به‌طور کامل در بیشتر کشورهای جهان دچار چالش است و فقط متعلق به کشور ایران نیست.»
جزئیات پرونده قتل شیما
جعفریان، وکیل پرونده شیما نظر شخصی خود را در مورد مجازات قاتل بیان کرد: «به عنوان یک شخص به نظرم خیلی بی‌انصافی است که والدین فرزندپذیر در مهم‌ترین اتفاقی که برای این فرزندان می‌افتد تصمیم‌گیرنده نیستند. این یک چالش اجتماعی است که باقی افراد را در پذیرفتن فرزندخوانده دچار تردید می کند.»
این وکیل دادگستری گفت: «در این پرونده هیچ‌گاه موضوع تجاوز مطرح و اثبات نشده است. پیکر مرحومه بعد از ۱۴ ماه پیدا شد و هیچ نوع آثاری هم قابل کشف نبود.»
پورمند، به عنوان وکیل دادگستری به موضوع فرار نوجوانان و رسیدگی به این پرونده‌های قضایی گفت: «در پرونده حقوقی و قضایی نوجوانان بیشتر فکرها به سمت فرار از خانه می‌رود و در رسیدگی پرونده سهل‌انگاری می‌شود. در نتیجه فرصت طلایی ۲۴ الی ۴۸ ساعت از دست می‌رود و عملا تحقیقات راه به جایی نمی‌برد.»
درخواست‌های مطرح شده در کارزار ۱۰۰ هزار امضایی
برگزیده، نویسنده کارزار درخواست امضاکنندگان کازار را مطرح کرد: «خواسته ما این است که قاتل به زندان برگردد و جنبه عمومی جرم اجرا شود تا زنان احساس امنیت بیشتری در جامعه داشته باشند.»
پایان پیام