درخواست اصلاح قوانین مربوط به خیانت زناشویی و تبعات حقوقی آن
به گزارش گلونی خیانت زناشویی یکی از تلخترین آسیبهایی است که میتواند بنیان خانواده را از درون متلاشی کند. اگرچه از منظر اخلاقی و اجتماعی، خیانت همواره محکوم شده، اما در ساختار قانونی ایران، واکنش به این پدیده همچنان با ابهامها و نابرابریهایی روبهروست؛ بهویژه زمانی که پای تبعات مالی و حقوقی زندگی مشترک به میان میآید.
در قوانین موجود، حتی در مواردی که خیانت یکی از طرفین اثبات شود، حقوق مالی مانند مهریه، نفقه، اجرتالمثل و سایر تعهدات همچنان پابرجا باقی میماند. بهعنوان مثال، زنی که در دادگاه به رابطه نامشروع محکوم شده، از لحاظ قانونی همچنان میتواند مطالبه مهریه یا نفقه کند، مگر در موارد نادری که دادگاه حکم نشوز بدهد. این وضعیت باعث شده برخی افراد، بهویژه مردانی که قربانی خیانت شدهاند، با فشارهای چندجانبه مالی و روانی مواجه شوند.
از سوی دیگر، مردان نیز در صورت خیانت ممکن است با مجازات کیفری (حد یا تعزیر) و الزام به پرداخت حقوق مالی مواجه شوند، بدون آنکه نظام حقوقی به قربانی خیانت توجه ویژهای داشته باشد.
در کشورهای دیگر، چه در نظامهای حقوقی عرفی و چه اسلامی، رابطه خارج از ازدواج معمولاً بر تصمیمات قضایی در خصوص تقسیم اموال، حضانت فرزندان یا حمایت مالی اثرگذار است. مثلاً در برخی ایالتهای آمریکا و کشورهای اروپایی، دادگاه میتواند در صورت اثبات خیانت، سهم کمتری از داراییها را به فرد خاطی اختصاص دهد یا حمایت مالی را به حالت تعلیق درآورد.
در ایران، با وجود آنکه قوانین خانواده برگرفته از فقه اسلامی هستند، اما بسیاری از فقها نیز معتقدند اگر خیانت یکی از طرفین اثبات شود، قاضی شرع میتواند در احکام فرعی مانند نفقه یا حضانت تصمیم متفاوتی بگیرد. با این حال، هنوز این موضوع بهصورت شفاف و مدون در قوانین ما لحاظ نشده است.
نبود قانون صریح درباره اثر خیانت بر حقوق مالی، نهتنها باعث تضییع حق برخی قربانیان میشود، بلکه اعتماد به عدالت قضایی را نیز زیر سؤال میبرد. بازنگری در این حوزه نه بهمعنای نادیدهگرفتن حقوق زنان یا مردان، بلکه گامی در جهت عدالت متقابل، مسئولیتپذیری در روابط خانوادگی و پیشگیری از تکرار آسیبها است.
امروز بیش از همیشه نیاز است که قانونگذاران، حقوقدانان و نهادهای قضایی کشور، با نگاهی روزآمد و منصفانه به این مسئله بپردازند و قوانینی وضع کنند که ضمن حفظ کرامت انسانی، مسئولیتپذیری در زندگی مشترک را تقویت و از نهاد خانواده در برابر فروپاشی محافظت کنند.
با امضا کارزار زیر میتوانیم سهم کوچکی در اجرای این قانون داشته باشیم.
لینک کارزار: درخواست اصلاح قوانین مربوط به خیانت زناشویی و تبعات حقوقی آن
پایان پیام
بیشتر بخوانید: چرا انگشتان همسرت رو بریدی