درخواست برخورد فوری با تصرف غیرقانونی پلاژهای ساحل جفرود استان گیلان
مدتی است بخشی از ساحل جفرود پایین در دهستان لیچارگی حسنرود، شهرستان بندرانزلی، به صحنهای از مناقشه میان مردم و برخی افراد محلی و گردشگران تبدیل شده است.
به گزارش گلونی شهروندان و گردشگران گزارش میدهند که عدهای با ایجاد موانع فیزیکی مانند طنابکشی و صندلیگذاری، از ورود و پارک خودروها در محدوده ساحل جلوگیری میکنند و تنها در صورتی اجازه استفاده از ساحل را میدهند که مراجعهکنندگان از خدمات پولی مانند آلاچیق استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از مردم صرفاً قصد استفاده رایگان از دریا و فضای باز ساحل را دارند.
این اقدام، به گفته معترضان، نه تنها موجب نارضایتی گسترده شده بلکه با قوانین و مقررات کشور در تضاد است. طبق قانون، سواحل کشور جزو اموال عمومی و ملی محسوب میشوند و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد دسترسی آزاد مردم به آن را محدود کند. چنین اقداماتی مصداق «تصرف عدوانی» و «ممانعت از حق عمومی» بوده و مستوجب ورود و برخورد قانونی است.
کارزار «درخواست برخورد فوری با تصرف غیرقانونی پلاژهای ساحل جفرود استان گیلان» با همین هدف شکل گرفته و خطاب به دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان و فرماندار بندرانزلی، چهار مطالبه مشخص را مطرح کرده است: رفع هرگونه مانع غیرقانونی در مسیر دسترسی مردم، برخورد قضایی و انتظامی با متصرفان، بررسی قصور احتمالی نهادهای محلی در نظارت، و تدوین طرحی برای ساماندهی ساحل که دسترسی آزاد و رایگان را تضمین کند.
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر، طرحهایی برای آزادسازی سواحل انزلی اجرا شده و بخشهایی از محدوده رودپشت تا جفرود پایین از تصرف آزاد شده بود. حتی سازمان منطقه آزاد انزلی در گزارشهای خود از رفع تصرف بیش از دو و نیم هکتار اراضی ساحلی خبر داده بود. با این حال، تداوم مواردی مانند آنچه در جفرود پایین رخ داده، نشان میدهد که بدون نظارت مداوم و برخورد جدی با متجاوزان به حریم دریا، دستاوردهای آزادسازی بهسرعت از بین میرود.
در نهایت، مطالبه مردم روشن است: ساحل، ملک خصوصی هیچکس نیست. جفرود پایین، زیباکنار، رامسر یا هر نقطه دیگر از نوار ساحلی شمال، بخشی از سرمایه ملی و حق همگانی همه ایرانیان است. هرگونه محدودسازی آن، چه با دیوارکشی و چه با شروط خدماتی، نقض آشکار قانون و بیاحترامی به حقوق شهروندی است. اجرای کامل قانون، تنها راه پایان دادن به این تصرفات و بازگرداندن ساحل به مردم است.
لینک کارزار: درخواست برخورد فوری با تصرف غیرقانونی پلاژهای ساحل جفرود استان گیلان
پایان پیام
بیشتر بخوانید: بلده مازندران سرمایه ای که دارد نابود میشود