بازخوانی یک مطالبه قدیمی در حوزه دندانسازی تجربی

به گزارش گلونی، پرونده فعالیت دندانسازان تجربی، پس از سال‌ها بلاتکلیفی، بار دیگر به سطح تصمیم‌گیری‌های رسمی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر پایه درخواست ارائه‌شده از سوی هیربد مقدم مراغه‌الاسلام، مدیرمسئول دفتر کارشناسی خبره در مسائل حقوق و فنون دندانسازی، موضوع تفسیر قانون دندانسازی مصوب سال ۱۳۶۶ و تعیین تکلیف وضعیت هزاران شاغل این حوزه در دستور کار قرار گرفته است؛ بازخوانی یک مطالبه قدیمی در حوزه دندانسازی تجربی که مدت‌هاست به نتیجه قطعی نرسیده است.

مبنای این درخواست، استناد به تبصره ۵ قانون دندانسازی سال ۱۳۶۶ است؛ تبصره‌ای که ادامه فعالیت دندانسازان دارای سابقه حداقل ده سال و مدرک پایان دوره ابتدایی را، در صورت عدم دخالت در امور تخصصی دندانپزشکی، مشروع و مجاز می‌داند. با وجود اعتبار این قانون، اجرای آن طی دهه‌های گذشته عملاً متوقف مانده و همین تعلیق، زمینه‌ساز اختلاف میان دستگاه‌های نظارتی و شاغلان این صنف شده است.

پیگرد قضایی برخی دندانسازان تجربی تحت عنوان «فعالیت غیرمجاز» در سال‌های اخیر، نگرانی‌های معیشتی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته؛ در حالی که شماری از محاکم با استناد به قانون ۱۳۶۶، حکم برائت داده و ادامه فعالیت این گروه را از حقوق مکتسبه آنان دانسته‌اند.

در نامه ارسالی به رئیس مجلس تأکید شده است که در هیچ‌یک از قوانین پیش و پس از مصوبه ۱۳۶۶، ممنوعیتی برای ورود به حرفه قالب‌گیری و ساخت پروتزهای دندانی پیش‌بینی نشده و تنها مرز فعالیت فنی دندانسازی از امور تخصصی دندانپزشکی تفکیک شده است. به همین دلیل، درخواست‌کنندگان معتقدند که ترک اجرای قانون نمی‌تواند دستاویز محروم‌سازی افراد از حقوق قانونی‌شان باشد.

با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای تفسیر قوانین عادی، از رئیس مجلس درخواست شده است که موضوع با دستور ویژه به کمیسیون بهداشت و درمان و اداره کل قوانین ارجاع شود تا تکلیف نهایی این صنف مشخص گردد؛ صنفی که به گفته فعالان آن، بیش از سه دهه در تأمین خدمات مقرون‌به‌صرفه پروتزهای دندانی برای اقشار ضعیف نقش داشته است.

در صورت ورود جدی مجلس، بازخوانی یک مطالبه قدیمی در حوزه دندانسازی تجربی می‌تواند به تعیین تکلیف نهایی هزاران خانواده وابسته به این حرفه بینجامد و مسیر آینده این خدمت دیرپا در جامعه را روشن‌تر کند.