افزایش 20 درصدی حقوق؛ تثبیت فقر، نه بهبود معیشت
به گزارش گلونی، در شرایطی که تورم افسارگسیخته و گرانی بی‌مهار، سفره‌های مردم را هر روز کوچک‌تر می‌کند، اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت چیزی جز پاک‌کردن صورت‌مسئله نیست. این تصمیم نه تنها به معنای حمایت از نیروی انسانی نیست، بلکه به زبان رسمی کاهش حقوق در برابر تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی است.
آیا مسئولان از قیمت نان، گوشت، لبنیات، اجاره مسکن، دارو و درمان خبر دارند؟ آیا می‌دانند حقوق کارمند امروز حتی به نیمه ماه هم نمی‌رسد؟ این «افزایش» در واقع تثبیت بی‌عدالتی مزمن و تعمیق شکاف طبقاتی است؛ کارمندان شریف دولت را به سربازان خط فقر بدل می‌کند و اعتماد اجتماعی را فرسوده‌تر از همیشه.
کارکنانی که ستون اجرای حاکمیت‌اند، امروز شرمنده خانواده‌هایشان هستند، زیر بار اجاره و اقساط خرد شده‌اند و هر روز اعتمادشان به وعده‌ها کمتر می‌شود. اما مسئله فقط کارمندان دولت نیست؛ معیشت همه اقشار جامعه، از کارگران و بازنشستگان تا معلمان و پرستاران، در معرض فروپاشی است. افزایش حقوق باید متناسب با تورم واقعی و برای تمامی اقشار کشور باشد، نه تنها بخشی از جامعه.
مطالبات روشن و فراگیر
۱. لغو افزایش صوری ۲۰ درصدی حقوق
۲. تعیین افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت خانوار
۳. جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته
۴. اجرای عدالت مزدی بدون تبعیض میان دستگاه‌ها و اقشار مختلف جامعه
بی‌توجهی به این مطالبات، تبعات اجتماعی، اقتصادی و اداری سنگینی خواهد داشت. سفره‌های خالی با عددبازی پر نمی‌شود؛ صدای کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همه اقشار کشور را بشنوید، پیش از آن‌که دیر شود.
لینک کارزار: درخواست افزایش حقوق کارکنان به تناسب تورم و گرانی
پایان پیام