اعتراض به نرخ های جدید بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد؛ مطالبه بازنگری از بیمه مرکزی
به گزارش گلونی، در شرایطی که هزینههای درمان با شتابی بیسابقه افزایش یافته و معیشت حقوقبگیران و بازنشستگان را با فشارهای جدی روبهرو کرده است، بیمههای مازاد درمان دیگر یک خدمت رفاهی یا اختیاری محسوب نمیشوند؛ بلکه به یکی از حداقلهای ضروری حمایت اجتماعی و سلامت عمومی تبدیل شدهاند.
در این میان، بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با جامعهای بالغ بر ۸۰ هزار نفر از اساتید، کارکنان و بازنشستگان در سراسر کشور، نمونهای روشن از این نیاز عمومی است. با این حال، اجرای ماده ۱۱ آییننامه داخلی بیمه مرکزی و الزام شرکتهای بیمه به ارائه نرخهای واحد، عملاً مسیر رقابت استانی را مسدود کرده و حق انتخاب بیمهشدگان را از میان برده است.
بر اساس نامه شماره ۱۹۴۳۶۴ مورخ ۹ دی ۱۴۰۴ که از سوی بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شده، نرخهای یکسان و نسبتاً بالایی برای بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد تعیین شده است؛ نرخی که بدون توجه به تفاوت سطح هزینههای درمان در استانها، توان پرداخت خانوارها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف کشور اعمال شده و با اصول رقابت سالم و منطق بیمهگری فاصلهای معنادار دارد.
نتیجه مستقیم این تصمیم، تحمیل حق بیمهای است که برای بخش قابل توجهی از کارکنان و بهویژه بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی عملاً غیرقابل پرداخت است؛ موضوعی که در عمل به حذف این گروهها از پوشش بیمه تکمیلی منجر شده و دسترسی آنان به خدمات درمانی را بهشدت محدود کرده است.
منتقدان این رویه تأکید دارند که چنین سیاستی نهتنها با اهداف اعلامی دولت در حمایت از حقوقبگیران و بازنشستگان و توسعه عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه از منظر نظارتی نیز قابل دفاع نیست؛ چرا که بهجای صیانت از منافع بیمهشدگان، منافع آنان را مستقیماً متأثر ساخته و رقابت را به نفع نرخهای تحمیلی کنار زده است.
به باور کارشناسان، ادامه این روند میتواند تبعات اجتماعی، درمانی و حتی حقوقی گستردهای به دنبال داشته باشد و مسئولیت محرومیت درمانی دهها هزار نفر از اساتید، کارکنان و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی را متوجه تصمیمگیران و نهادهای ناظر کند.
در همین چارچوب، اعتراض رسمی نسبت به اجرای ماده ۱۱ آییننامه بیمه مرکزی مطرح شده و از این نهاد خواسته شده است با بازنگری فوری در این سیاست، زمینه رقابت واقعی میان شرکتهای بیمه و امکان ارائه نرخهای متناسب با شرایط استانی را برای بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد فراهم کند.
منتقدان میگویند انتظار میرود بیمه مرکزی، بهجای محدودسازی بازار و تحمیل هزینههای غیرمتعارف، نقش حمایتی خود را در صیانت از حقوق بیمهشدگان ایفا کند و اجازه ندهد یک نیاز اساسی درمانی به بحرانی اجتماعی برای جامعه دانشگاهی کشور تبدیل شود.
لینک کارزار: درخواست تعدیل قیمتهای بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد از بیمه مرکزی
پایان پیام