توسعه پایدار یا توسعه تخریبساز؟
به گزارش گلونی علی طاهبار نوشت:
جمله پر تکراری است اگر بگوییم ما مخالف توسعه نیستیم بلکه خواستار توسعه در چارچوب مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و پایشهای مستمری هستیم که منتج به تقلیل آثار سوء گردد. پرسشی اینجا مطرح است که چرا در اغلب پروژههای عمرانی کشور، این چارچوب رعایت نمیشود؟
آنچه در استان مازندران میگذرد، یک الگوی تکراری و سیستماتیک است. الگویی که در آن دو سازمان متولی، به جای حفاظت، نقش «زمان خریدن برای متخلف» را ایفا مینمایند.
نقش سازمان حفاظت محیط زیست در این فرآیند:
_ عدم تنظیم صورت جلسه ارزیابی پیش از شروع پروژه (نیروگاه زبالهسوز نوشهر پس از ۷ سال بهرهبرداری هنوز فاقد صورتجلسه ارزیابی است).
_ اکتفا به تذکر کتبی بدون پیگیری قضایی: مالک میداند تذکر بدون ضمانت اجرا، فقط یک کاغذ است.
_ انجام ندادن پایش مستمر و میدانی: آلودگی سالها رها میشود بدون اینکه کسی از آن مطلع شود.
_ تمدید خودکار مجوز بهرهبرداری بدون شرط: تصفیهخانه ساخته نشده، اما مجوز سال بعد صادر میشود.
_ تسویه حساب مکتوب بدون بازدید واقعی: صورت جلسه پایانی پروژه بدون راستیآزمایی، نادیده گرفتن تخلفات.
سازمان محیط زیست با این مکانیسمها، هزینه تخلف را به صفر رسانده و اجرای تعهدات را به آیندهای موکول میسازد که هیچگاه فرا نمیرسد.
و اما نقش سازمان منابع طبیعی:
_ عدم اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: اجرا نشدن جریمه نقدی روزانه برای تغییر کاربری غیرمجاز ساحلی.
_ اخذ تعهد «جبران بعدی» بدون تضمین عملی: مالک قول میدهد بعداً جبران نماید، اما هرگز انجام نمیدهد.
_ عدم ارائه گزارش به مراجع قضایی جهت توقف پروژه: آلودگی وارد آب و خاک میگردد اما پروندهای تشکیل نمیشود!
_ کشدادن فرآیند کارشناسی برای احراز تخلف: پرونده سالها در ادارات میماند تا پروژه به پایان برسد!
_ پذیرش طرحهای جایگزین غیرعملی به جای جبران فوری: درختکاری در منطقه ی دیگربه جای جلوگیری از تخریب اصلی.
نتیجتا متولیان حفاظت، مجازات واقعی را تا پایان چرخه عمر پروژه به تأخیر انداخته و زمانی پروژه پایان میپذیرد که آسیب غیرقابل جبران و مالک نیز دیگر هیچ تعهدی ندارد!
اما بخش پایانی، جریمه ناچیز، سود کلان: و اینجا مهمترین بخش ماجراست. بعد از سالها تخلف، آلودگیها و تخریبهای ایجاد شده دو سازمان مذکور پرونده تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده و پیرو آن قوه قضاییه نیز جریمهای اعمال نموده که نه تنها بازدارنده نیست، بلکه برای مالک پروژه حکم «هزینه انجام کار» را دارد. یعنی مالک پروژه میلیاردها تومان از منابع طبیعی و محیط زیست بهرهکشی و سود لازم را میبرد، آب و خاک و هوای منطقه را آلوده میسازد، سلامت مردم را به خطر میاندازد، اما در نهایت با پرداخت چند میلیون تومان جریمه ناچیز، پرونده در همان شعبه بسته میشود.
در واقع تخلف برای مالک و پیمانکار سودآور است. واقعیت تلخ این است که قانون به جای اینکه بازدارنده باشد، مشوق تخلف عمل است. یعنی هزینه تخریب چند میلیارد تومانی، با جریمه چند میلیون تومانی تمام میشود.
توسعه پایدار یا توسعه تخریبساز؟
اینک شما بگویید آیا این همان حفاظتی است که قانون از ما خواسته است؟
حرف پایانی: اینکه بدوا ما خود را درگیر آسیبهای فیزیکی، شیمیایی و تخریب میسازیم. سالیان متمادی میگذرد آلودگی وارد آب، خاک و هوا میگردد بهداشت و سلامت مردم به خطر افتاده و وقتی که محیط زیست و گردشگری از بین رفت یواشکی طوری به سراغ مطالعات ارزیابی میرویم! اما به نظر خیلی دیر شده…
سوال من از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و قوه قضاییه این است:
۱_چرا در مازندران، الگوی «اول اجرا، بعد ارزیابی» تبدیل به رویه شده؟
۲_چرا به جای پیشگیری، زمان میخرید؟
۳_چرا به جای حفاظت، سکوت میکنید؟
۴_چرا جریمهها آنقدر ناچیز است که تخلف را به صرفه میکند؟
یادآور میشوم توسعه پایدار؛ ابتدا ارزیابی، بعد اجرا. ابتدا پایش، بعد بهرهبرداری، ابتدا پیشگیری، بعد جبران است و نکته مهم قابل ذکر، جریمه است که از تخلف بزرگتر باشد، نه کوچکتر.
پایان پیام