دفن سالانه ۳.۵ میلیارد دلار مواد قابل بازیافت در کشور؛ حکمرانی دادهمحور حلقه مفقوده بازیافت
مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت با هشدار نسبت به هدررفت سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار مواد قابل بازیافت در کشور، نبود نظام حکمرانی دادهمحور را مهمترین مانع اصلاح مدیریت پسماند دانست و تأکید کرد که بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، برنامهریزی برای توسعه زیرساختها و تحقق اهداف توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش گلونی، توحید صدرنژاد، مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت، با بیان اینکه مدیریت پسماند در ایران با چالشهای ساختاری مواجه است، اظهار کرد: «مسئله اصلی این حوزه صرفاً کمبود بودجه یا ضعف قوانین نیست، بلکه فقدان نظامی مبتنی بر دادههای دقیق و قابل اتکا، تصمیمگیری و سیاستگذاری را با مشکل روبهرو کرده است.»
هدررفت میلیاردها دلار مواد قابل بازیافت
صدرنژاد با استناد به برآوردهای انجامشده بر پایه شاخص «موازنه جرمی» گفت: «سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار مواد قابل بازیافت در کشور، به دلیل ضعف در تفکیک از مبدأ، نبود نظام اطلاعاتی کارآمد و مدیریت ناکارآمد، دفن یا به شیوهای غیراصولی دفع میشود.»
وی افزود: «این مواد قابل بازیافت میتوانند دوباره وارد چرخه تولید و اقتصاد شوند، اما در نبود سازوکارهای مناسب، به جای ایجاد ارزش افزوده، به یک خسارت اقتصادی و زیستمحیطی تبدیل میشوند.»
حکمرانی دادهمحور؛ پیششرط جلوگیری از هدررفت مواد قابل بازیافت
مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت، وضعیت فعلی مدیریت پسماند را به «حرکت در اتاقی تاریک» تشبیه کرد و گفت: «هرگونه سیاستگذاری و سرمایهگذاری در این حوزه، بدون برخورداری از دادههای دقیق، با خطا و اتلاف منابع همراه خواهد بود.»
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف افزود: «حتی در کشورهای پیشرفته نیز اتکا به خوداظهاری، خطایی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در آمارها ایجاد میکند. از اینرو، باید سامانههای هوشمندی طراحی شود که اطلاعات ثبتشده از سوی بازیگران مختلف زنجیره پسماند، بهصورت متقابل راستیآزمایی شود تا دقت دادهها افزایش یابد.»
تفکیک از مبدأ؛ مهمترین راه حفظ مواد قابل بازیافت
صدرنژاد، تفکیک از مبدأ را کلیدیترین بخش مدیریت پسماند دانست و اظهار کرد: «در صورت اجرای صحیح این مرحله، حدود ۷۰ درصد چالشهای موجود برطرف میشود و بخش قابل توجهی از فرآیندهای بازیافت، بدون اتکا به منابع مالی دولتی و بر اساس توجیه اقتصادی، توسط بخش خصوصی قابل انجام خواهد بود.»
به گفته وی، تقویت مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند، علاوه بر کاهش هزینههای مدیریت شهری، زمینه را برای بازگشت مواد قابل بازیافت به چرخه تولید و رونق صنایع بازیافت فراهم میکند.
سرمایهگذاری بدون آمار دقیق، اتلاف منابع است
مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت همچنین نسبت به توسعه زیرساختهای مدیریت پسماند بدون برخورداری از اطلاعات دقیق هشدار داد و گفت: «احداث کارخانهها و تأسیسات جدید، زمانی اثربخش خواهد بود که ظرفیت آنها بر اساس آمار واقعی از حجم و ترکیب پسماندهای تولیدی طراحی شود؛ در غیر این صورت، سرمایهگذاریها با خطر ناکارآمدی و هدررفت منابع روبهرو خواهند شد.»
وی در پایان تأکید کرد که تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای نظام مدیریت پسماند، نیازمند گذار از مدیریت سنتی و دستوری به حکمرانی مشارکتی و دادهمحور است؛ رویکردی که با اتکا به فناوری، شفافیت اطلاعات و مشارکت مردم میتواند مسیر توسعه صنعت بازیافت را متحول کرده و از هدررفت مواد قابل بازیافت جلوگیری کند.
پایان پیام
بیشتر بخوانید: توسعه پایدار در ایران؛ راهی برای حفظ منابع و تضمین آینده